قالت وزارة العمل أمس إنها توصلت إلى اتفاق مع الشركة المعسرة التي لم تدفع لـ 130 عاملاً أجنبياً أجورهم لمدة 3 أشهر بالتنسيق مع السفارة الهندية,

ونشرت «الوسط» يوم أمس الأول (الأحد) خبرا مفاده أن 130 عاملاً يعيشون ظروفاً إنسانية صعبة لعدم دفع صاحب العمل أجورهم لمدة ثلاثة اشهر وقطع التيار الكهربائي عن مكان إقامتهم.

وأضافت الوزارة أنه «من أجل بيان حقيقة الموضوع فإن وزارة العمل على علم تام بالموضوع منذ بدء المشكلة، حيث شكلت فريقاً لمتابعة المشكلة ميدانياً بصورة مباشرة بالتنسيق مع السفارة الهندية بالمملكة، وذلك يوم السبت الموافق 31 يوليو/ تموز الماضي.

وأوضحت الوزارة فريق المتابعة تمكن من إعادة التيار الكهربائي لمبنى سكن العمال، حيث تم الاتصال بهيئة الكهرباء والماء وبفضل التعاون الذي تم مع المسئولين تم بالفعل إعادة توصيل التيار الكهربائي لمبنى سكن العمال، في بادرة إنسانية للحفاظ على صحة وراحة العمال خلال هذه الفترة الصعبة من فصل الصيف.

وبيَّنت أنه تم الاتفاق مع هيئة تنظيم سوق العمل على توفير تذاكر سفر للراغبين من العمال المذكورين فوراً تمهيداً لإعادتهم إلى بلدهم بسبب إعسار صاحب العمل وعدم قدرته على الوفاء بالتزاماته، وذلك بناء على القائمة التي ستتسلمها الهيئة من السفارة الهندية والمتضمنة قائمة العاملين الراغبين بالمغادرة أو التحويل لصاحب عمل آخر، أو البقاء مع صاحب العمل الحالي، على أن تتحمل الهيئة مصروفات السفر واسترجاعها لاحقاً من صاحب العمل، وفقاً للإجراءات القانونية المعتمدة.

وأضافت أنه تم عقد لقاء مع صاحب العمل بمبنى وزارة العمل بحضور وكيل وزارة العمل جميل حميدان، إلى جانب الوكيل المساعد لشئون العمل صباح الدوسري، وممثل السفارة الهندية، حيث تمت مناقشة الظروف التي أدت لحدوث المشكلة، والسبل الكفيلة بحلها ومحاولة الخروج بحلول مرضية ومناسبة للجميع رغبة من جميع الأطراف في الحفاظ على الحقوق المشروعة للعمال.

ونوهت إلى أنه تم الاتفاق على الإجراءات العملية الكفيلة بالاتصال بالعمال وإطلاعهم مباشرة على الحلول التي توصل إليها الاجتماع الذي تم بمبنى وزارة العمل وترك حرية اختيار الحل المناسب بالنسبة لهم، وقد شملت العروض تسهيل سفر العمال لمن يرغب منهم في العودة الى بلاده وذلك بالتنسيق مع هيئة تنظيم سوق العمل، أو تسهيل إجراءات التحويل لصاحب عمل آخر في حال وجد من يرغب بذلك، فضلاً عن أن صاحب الشركة قد عرض من جانبه على العمال الراغبين في البقاء لديه توفير سكن ملائم لهم، ودفع منح مالية مؤقتة وذلك لحين توافر السيولة المادية.

وفي حين أكدت وزارة العمل، في تعقيبها الصادر أمس (الاثنين)، رغبتها في أن يحصل جميع العاملين على جميع حقوقهم، فإنها شددت على أنها «لن تسمح بالمساس بالحقوق والالتزامات تحت أي ظرف من الظروف وسوف تتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي صاحب عمل يحاول الإساءة الى سمعة البحرين بتصرفات غير مسئولة».

وقالت وزارة العمل إنها تلقت خطاب شكر من سفارة الهند لدى المملكة ووزارة الخارجية تقديراً لمساعيها وتجاوبها السريع ومساهمتها الفاعلة نحو إنهاء المشكلة، وذلك في إطار جهودها لضمان توفير الحقوق للعمالة.