أمس؛ أعلن الائتلاف الوطني العراقي بزعامة السيد عمّار الحكيم رفض سعي رئيس الوزراء نوري المالكي لتولي فترة ولاية ثانية، كما أعلن قراره بإيقاف محادثات تشكيل الحكومة حتى تعين كتلة المالكي مرشحاً جديداً.

رد رئيس الوزراء لم يتأخر كثيراً، فقد أعلن مساءً على لسان الناطق باسم الائتلاف الذي يتزعمه (دولة القانون) رفضه لقرار الائتلاف الوطني في استبعاد زعيمه من رئاسة الحكومة المقبلة.

هنا؛ لا يمكن القول إن قرار الائتلاف الوطني سيحل الموضوع ويسرع بآلية اختيار رئيس الوزراء ومن ثم تشكيل الحكومة، لكن القرار - في حال انصياع المالكي له - سيفتح المجال أمام حلحلة الأوضاع السياسية المتشنجة أصلاً في العراق بسبب تأخر تشكيل الحكومة منذ أكثر من أربعة أشهر، فقرار الائتلاف الوطني بإبعاد المالكي بات مطلباً سياسياً عراقياً للكثير من الكتل مثلما هو مطلب دولي وإقليمي لحل أزمة تشكيل الحكومة العراقية التي طالت كثيراً.

إن قرار الائتلاف الوطني العراقي بإبعاد المالكي عن منصة المرشحين لتولي رئاسة الحكومة القادمة بالتأكيد سيقوي من حظوظ مرشحين آخرين لمنصب رئيس الوزراء من بينهم زعيم ائتلاف العراقية إياد علاوي ومرشح المجلس الأعلى الإسلامي عادل عبدالمهدي ومرشح التيار الصدري إبراهيم الجعفري، بالإضافة إلى «مرشحي التسوية» الآخرين أمثال محمد علاوي من القائمة العراقية وبيان جبر من الائتلاف الوطني وحيدر العبادي وعلي الأديب وربما حسين الشهرستاني من ائتلاف دولة القانون، على الرغم من أن مرشحي الائتلاف الأخير لا يحظوا بالمقبولية السياسية من الكتل الأخرى ولا حتى من الشارع العراقي، لذلك فإن هذا الإبعاد سيعني بطريقة ما إقصاء ائتلاف دولة القانون من منصب رئاسة الوزراء.

بالمقابل لا يبدو انصياع المالكي لقرار استبعاده من رئاسة الحكومة سهلاً لأنه يعرف أيضاً أنه سيشكل ضربة موجعة للائتلاف الذي يتزعمه لأسباب عدة، في مقدمتها أن هذا الائتلاف تشكل على قاعدة «القائد الأوحد» الذي سيكون قادراً على تشكيل الحكومة القادمة، لذلك فإن إبعاده سيعني بداية انهيار ائتلاف دولة القانون ومع كل خطوة سيخطوها السياسيون لتشكيل حكومة من دون المالكي ستفتح الطريق لاحتمال تحول نواب هذا الائتلاف إلى قوائم أخرى، فهكذا هي طبائع السياسيين في الدول النامية.