كشف وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي لـ «الوسط» أنه سيقوم بزيارة ميدانية لسوق المنامة المركزي خلال الأسبوع الجاري، مشيراً إلى «قرارات التنظيم الجديدة التي وردت ضمن آلية إعادة تنظيم وهيكلة السوق المركزي سيتم إلغاؤها إذا كانت تتعارض مع مصالح التجار وتجحف حقهم وسير العمل بصورة انسيابية.

وأفاد بأنه «سيتم إعادة النظر في كل القرارات التنظيمية الجديدة التي تطبق حالياً في السوق وشكا منها التجار لكونها تسببت في إلحاق الضرر بسير العملية التجارية في السوق، على أن يُوفر مسئولون ذو كفاءة وخبر لإدارة هذه العملية». ولفت الكعبي إلى عقد اجتماع ثلاثي يجمعه بممثلي بلدية العاصمة والتجار المتضررين من عملية التنظيم، خلال الأسبوع الجاري أيضاً.

سيقوم بزيارة ميدانية للسوق استجابة لدعوة من أصحاب الأعمال

الكعبي: إلغاء قرارات تنظيم «السوق المركزي» الجديدة المُضرة بالتجار

المنامة - صادق الحلواجي

أفصح وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي لـ «الوسط» عن أنه سيقوم بزيارة ميدانية لسوق المنامة المركزي خلال الأسبوع الجاري، وذكر أن «قرارات التنظيم الجديدة التي وردت ضمن آلية إعادة تنظيم وهيكلة السوق المركزي سيتم إلغاؤها إذا كانت تتعارض مع مصالح التجار وسير العمل بصورة انسيابية».

وذكر الكعبي أن «الوزارة تولي السوق المركزي اهتماماً ورعاية كبيرين، ولا تقبل بأية عقبات تحول دون استمرار الحركة التجارية بصورة طبيعية»، مشيراً إلى أن «سمو رئيس مجلس الوزراء وجه الوزارة لضرورة وضع الحلول العاجلة والداعمة للتجار والحركة التجارية في السوق المركزي».

وأفاد وزير شئون البلديات والزراعة بأنه «ستتم إعادة النظر في كل القرارات التنظيمية الجديدة التي تطبق حالياً في السوق وشكا منها التجار لأنها تسببت في إلحاق الضرر بسير العملية التجارية في السوق، على أن يُوفر مسئولين ذا كفاءة وخبر لإدارة هذه العملية».

ووعد وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي، تجار سوق المنامة المركزي بحل خلافهم ومشكلاتهم الواردة ضمن عملية تنظيم السوق الجديدة التي تنفذها بلدية العاصمة. مؤكداً أنه سيقوم بمتابعة الموضوع شخصياً لتلافي الإضرار بأي تاجر أو بائع في السوق، وذلك بناءً على رغبة التجار الذين قدموا للوزارة نهاية الأسبوع الماضي.

ولفت الكعبي إلى عقد اجتماع ثلاثي يجمعه بممثلي بلدية العاصمة والتجار المتضررين من عملية التنظيم، خلال الأسبوع الجاري أيضاً. منوهاً إلى أن تنظيم زيارته للسوق جاءت عقب لقاء جمعه مع ممثلين عن تجار السوق المركزي يوم الخميس الماضي، وكان بشأن نقل المشكلات والأضرار التي يواجهونها جراء عملية التنظيم الجديدة، والتي بدأ تنفيذها قبل نحو 5 أشهر.

كما أكد وزير شئون البلديات والزراعة أنه سيطلع أيضاً خلال الجولة المرتقبة على احتياجات التجار والنظر في مشكلاتهم، إلى جانب متابعة آخر أعمال مشروع تطوير وصيانة السوق من حيث البنية التحتية والخدمات والمرافق العامة.

هذا وتسلم الكعبي من التجار عريضة تضمنت أكثر من 100 تصديق لتجار زعموا تضررهم من خطط التنظيم الجديدة. كما شملت تصديقات لـ 27 تاجراً رئيسياً يُعتبرون من أكبر الممولين بالمواد الغذائية المحلية يومياً.

كما بعث وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو، على هامش زيارة قام بها الأسبوع الماضي للسوق المركزي من أجل الاطلاع على التجهيزات والاستعدادات لشهر رمضان المبارك، خطاباً لوزير شئون البلديات والزراعة دعا خلاله إلى إيجاد تسهيلات أكثر للتجار في السوق خلال الشهر المبارك، وإعطائهم الفرصة السانحة لمباشرة عملهم التجاري من دون أي عراقيل تذكر. إذ نقل التجار شكواهم أيضاً لوزير الصناعة خلال زيارته.

وأبدى التجار الستة الذين اجتمعوا بوزير شئون البلديات والزراعة امتعاضهم من خطط التنظيم الجديدة، ووصفوها بالعشوائية والأحادية في الرأي، وأكدوا تضرر عدد كبير منهم بفعل قرارات صارمة لا ترقى لعملية التنظيم المزعومة والتي وجه لها سمو رئيس الوزراء ووزير شئون البلديات والزراعة. كما رفعوا شكرهم وامتنانهم لوزير البلديات على التعاون وحسن تقبل شكواهم التي قابلها بالتطمينات والتحركات الإيجابية خلال أقصى وقت محدد.

وذكر التجار لـ «الوسط» أنهم «لا يرفضون أية خطط تنظيمية للسوق طالما أنها تعود بالنفع على التجار والمستهلكين بالدرجة الأولى، لكنهم لن يقبلوا بإجراءات وخطوات قد تكون مزاجية من قبل بعض المسئولين الذين يطلقونها من دون دراسة أو رؤية مستقبلية، لأنه ليس كل ما يمكن فعله من الضرورة تنفيذه حتى لو كان إيجابياً، إذ من الممكن أن تكون تداعياته السلبية عقب ذلك أكثر حدة من السابق، وهو ما يجري بعينه حالياً في السوق».

وكان التجار الذي التقوا وزير «البلديات» هم: عباس محمد علي، عبدالأمير فخر، جعفر العصفور، رضا البستاني، فاضل خميس.

يشار إلى أن عملية التنظيم الجديدة التي بدأت بتنفيذها بلدية العاصمة قبل نحو 5 أشهر في السوق المركزي بالمنامة، قد أثارت حفيظة شريحة من تجار الجملة والتجزئة، واعتبروا القرارات الصادرة ضمن العملية مجحفة بحق الكثير منهم، وأضرت بعدد من المزارعين والتجار الذين يزاولون عملهم في السوق منذ أكثر من 20 عاماً.