جدد الائتلاف الوطني العراقي أمس (الأحد) التأكيد على فضه لترشيح رئيس الوزراء المنتهية ولايته، نوري المالكي لولاية ثانية، حسبما أفاد بيان رسمي. في حين قال القيادي في الكتلة الصدرية، قصي السهيل إن «كل أطراف الائتلاف الوطني أجمعت على أن العائق هو الإصرار على ترشيح المالكي»، وأضاف «لذلك طالبوا بإيجاد بديل عنه».

كما قال بيان للائتلاف: إنه تم «تعليق حواراتنا مع دولة القانون لحين استبدال مرشحهم المعلن كما نطالب وبإصرار بضرورة الإسراع بتقديم مرشح بديل عنه». وفي وقت سابق، ذكرت تقارير إخبارية أن المالكي، منح الضوء الأخضر والحق لقيادات حزبه للبحث عن بديل كمرشح لرئاسة الوزراء في الحكومة المقبلة. ووفقاً لصحيفة «الحياة» اللندنية فإن قرار المالكي يأتي قبل أيام من عقد جلسة لمجلس الأمن وسط قلق سياسي من تدخل الأمم المتحدة في تشكيل حكومة إنقاذ أو حكومة انتقالية. من جانبه، نفى نائب في «ائتلاف دولة القانون» صحة ما تردد بشأن ترشيح بديل للمالكي.

بعد الإجماع على أنه العائق أمام تشكيل الحكومة

تقارير: المالكي يتراجع عن تمسكه برئاسة الوزراء العراقية

بغداد - د ب أ، أ ف ب

كشفت تقارير إخبارية أمس (الأحد) أن رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته، نوري المالكي، منح الضوء الأخضر والحق لقيادات حزبه للبحث عن بديل كمرشح لرئاسة الوزراء في الحكومة المقبلة.

ووفقاً لصحيفة «الحياة» اللندنية فإن قرار المالكي يأتي قبل أيام من عقد جلسة لمجلس الأمن وسط قلق سياسي من تدخل الأمم المتحدة في تشكيل حكومة إنقاذ أو حكومة انتقالية. وتحدثت التقارير عن «فتح حوارات ونقاشات جدية داخل حزب الدعوة للبحث عن بديل لمرشحهم إلى منصب رئيس الوزراء من ائتلاف دولة القانون بعد أن أعطى المالكي الضوء الأخضر لإيجاد بديل مناسب عنه».

وأشار مصدر مطلع إلى أن «من جملة الضغوطات التي تقف وراء هذه الخطوة شعور المالكي شخصياً بالإحراج من اقتراح ينوي الائتلاف الوطني التقدم به لحل إشكالية المرشح من خلال الاستئناس برأي المرجعية للفصل في الخلافات القائمة بين الطرفين، إضافة إلى فشل آخر محاولة لوفد رفيع من الحزب، ضم القياديين طارق نجم السعدي (مدير مكتب المالكي) وعبدالحليم الزهيري لإقناع مقتدى الصدر القبول بالمالكي رئيساً للوزراء لولاية ثانية».

وكشف المصدر أن «هناك تنافساً حاداً داخل حزب الدعوة على المرشح البديل بين علي الأديب ، الرجل الثاني المدعوم من القيادات والتنظيم القديم، وطارق نجم الذي رشحه المالكي»، وقال إن «الكفة الآن تميل لمصلحة الأديب». ويجتمع مجلس الأمن الدولي الأربعاء المقبل لمراجعة الملف العراقي بما في ذلك قضية تشكيل الحكومة العراقية.

من جانبه، أكد النائب في قائمة «ائتلاف دولة القانون»، فاروق عبد الله أمس أن القائمة مازالت تتمسك بمرشحها نوري المالكي، وأنه لا صحة لما يتردد بشأن ترشيح بديل له لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة. وقال عبد الله في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الألمانية إن «موضوع تسمية مرشح لرئاسة الحكومة العراقية داخل الهيئة العامة لاتئلاف دولة القانون لم يأت بطلب من المالكي وإنما الهيئة هي من قررت ترشيح المالكي لهذا المنصب وإن حدث أي تغيير في المواقف فإن الهيئة هي من تبحث عن بديل لاختيار مرشح آخر».

وأضاف: «حتى الآن لا يوجد أي سبب يجبر دولة القانون للبحث عن مرشح بديل... إننا متمسكون بمرشحنا نوري المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة».

وفي السياق نفسه، جدد الائتلاف الوطني العراقي تأكيد رفضه لترشيح رئيس الوزراء نوري المالكي لولاية ثانية، حسبما أفاد بيان رسمي.

وأوضح «لقد أبدى الائتلاف الوطني منذ انطلاق حواراته مع دوله القانون في إطار التحالف الوطني الكثير من المرونة والتفاعل من أجل تسهيل عمليه تشكيل الحكومة (...) إلا أننا وجدنا تمسكاً وإصراراً من قبل الأخوة في دولة القانون على مرشحهم الوحيد وهو السيد المالكي».

وأضاف «الأمر الذي نراه يعرقل مسيرة أي حوار جاد باتجاه تشكيل الحكومة أو الانفتاح على الآخرين».

وتابع «لذا نؤكد تمسكنا بالتحالف الوطني واعتباره الكتلة النيابية الأكثر عدداً، نجدد رفضنا ترشيح السيد المالكي لولاية ثانية».

كذلك أعلن الائتلاف الوطني «تعليق حواراتنا مع دولة القانون لحين استبدال مرشحهم المعلن كما نطالب وبإصرار بضرورة الإسراع بتقديم مرشح بديل عنه».

من جهته، قال القيادي في الهيئة السياسية للكتلة الصدرية، قصي السهيل وهي فصيل رئيسي في الائتلاف الوطني العراقي لـ «رويترز» أمس «كل أطراف الائتلاف الوطني أجمعت على أن العائق هو الإصرار على ترشيح المالكي»، وأضاف «لذلك طالبوا بإيجاد بديل عنه».

أمنياً، أعلنت الشرطة العراقية أنها اعتقلت أمس شخصين أحدهما عضو في تنظيم «القاعدة» في عمليتين منفصلتين في كركوك. وذكر مصدر أمني أن «قوة تابعة لشرطة الأقضية والنواحي اعتقلت أحد العناصر المطلوبة للقضاء العراقي وفق قانون مكافحة الإرهاب عند مروره بنقطة تفتيش في قضاء الحويجة غرب كركوك بعد معلومات استخبارية ونقل المعتقل إلى أحد المقرات الأمنية للتحقيق معه». كما «أن قوات من الشرطة اعتقلت في حادث منفصل في المنطقة نفسها في عملية دهم وتفتيش أحد أعضاء تنظيم القاعدة مسئول عن خلية الصواريخ».