خلاف النواب في جلسة السبت الماضي بشان الاستجواب فيما يخص علنيته أو سريته أدى إلى التأرجح في الآراء بين اعتبار سريته جزءا من الحضارة ووصف حدوثه بين جدران اللجان المغلقة بـ "الإجراء الحضاري والإنساني" بحسب النائب إبراهيم العبدالله، وبين اعتبار ذلك "وصمة عار في جبين المجلس" بحسب النائب عبدالنبي سلمان. إلى أن انتهى التأرجح والشطط في بعض الآراء إلى اتخاذ المجلس قرارا بإرجاء النظر في جميع المواد المتعلقة بالاستجواب في مشروع قانون لائحته الداخلية، من خلال إعادتها للدراسة مجددا في لجنة الشئون التشريعية والقانونية.

إلا أن النقاش الدائر كشف عن أحمال وديعة في المجلس تخاف التشهير بالحكومة وهدر كرامة وزرائها انطلاقا من مبدأ "المتهم بريء حتى تثبت إدانته"، على رغم أنه ليس بالضرورة أن يتناسب مع أطر النقاش بشان استجواب وزراء وهو حق نيابي كفله الدستور من دون تقييد في المحل أو المكان، فيما بدا بعض النواب يفضلون ذلك ليفرضوا على الرأي العام التعاطي مع واقع "أصمخ" لا يسمع، وعلى وسائل الإعلام حجرا لا تهرب منه سوى بالتسريب لتقوم القيامة حينذاك.

كما انه في الوقت الذي شدد نواب على ضرورة علنية الاستجواب تعزيزا لمناحي الديمقراطية والشفافية والمصارحة والمكاشفة، والتأسي ببرلمانات العالم، تعذر بعضهم بحجج الهدوء والتركيز في اللجان بعيدا عما سمي بـ "المؤثرات الخارجية" كالنائبين غانم البوعينين وعلي مطر. فيما أفتى النائب أحمد بهزاد حينما اقترح أن يتم الاستجواب في اللجان، وفي حال ثبتت إدانة الوزير يتم الاستجواب في المجلس.

ورأى الطرف المقابل بان استجواب اللجان من شأنه أن يدفع تجاه التشكيك والطعن في نزاهة اللجان، والتخوف من "طبخة" قد تطبخها مع الوزير لتبرئته في ساحة الاتهام، وفق ما رأى النائب جاسم عبدالعال، والذي أكد أيضا في هذا الصدد بان التجربة السابقة للاستجواب في اللجان لم تكن مفيدة بل "سيئة". كما سانده في ذلك النائب فريد غازي الذي استنكر الربط بين الحضارة والكرامة والسرية... ولله في خلقه شئون