آخر ما نحتاج إليه في هذه الأيام المشحونة بالتطرف والتشدد وعدم تقبل الرأي الآخر هو تمرير قانون أمن الدولة تحت مسميات أخرى.

بمعنى آخر اخذ التصنيفات الدولية بشأن "مكافحة الإرهاب" وتشكيلها بحسب أهواء واتجاهات معينة.

هذه الاتجاهات ستفاقم الوضع لدينا وتزيد أكثر مما هو موجود من ممارسات وسلوكيات للطائفية السياسية والاجتماعية بداخل مجتمعنا الذي لايزال يعاني من نتائجها سنوات طويلة بسبب حقب السياسات الخاطئة.

أهو الحنين الذي يدفع الحكومة الى أيام أمن الدولة التي يمقتها كل بيت بحريني... ام هو الحنين الى تكميم الافواه وعودة لغة الهمس والتحري من جديد!

لا داعي لخلط الأوراق الداخلية في بلد مثل البحرين الذي لم تلتئم جروحه بعد من حقبة القمع التي لاتزال نتائجها وبقاياها ماثلة حتى الآن... فهناك ملفات كثيرة مازالت عالقة عند الحكومة التي لم تضع لها حتى هذه اللحظة حلولا جذرية لتهدئة النفوس وخصوصا تلك التي خسر اصحابها معنويا وماديا.

لدينا ملفات وقضايا نستطيع حاليا وفي اجواء الانفتاح والإصلاح السياسي الذي قاده جلالة الملك ان نطرحها في مناخ يتمتع بهامش لا بأس منه من حرية التعبير.

نعيش هذه الاجواء منذ اربع سنوات فقط... وعلى رغم ذلك فإن آخرين لا يريدون ان يهنأ اهل البحرين بها فيتصرفون كما لو انهم يودون العودة الى ماض بائس بحجة تحقيق الأمن والاستقرار وجذب الاستثمارات الأجنبية.

لقد سئمنا من هذه الاساليب وسئمنا من عدم وجود حوار حقيقي بين الحكومة والمعارضة ،فهناك حلقة مفقودة بين الطرفي،ن وحتى اجندة المعارضة أصبحت مبعثرة لدرجة انها اوصلت البلاد الى حال بعيد عن الطموح والامل الذي يبحث عنه ابناء البحرين المخلصون.

إن كانت موضة التطرف والتشدد قد هيمنت على لغة العصر فلابد ان ألا نجعلها اداة ترجعنا الى الوراء ونخسر ما ناضل من أجله أهل البحرين لسنوات طويلة.

لهذا لابد ان تكون هناك مراجعة صادقة وعقلانية بين الحكومة والمعارضة، فنحن البحرينيين... المحبين لتراب هذا الوطن الغالي لسنا بحاجة الى قانون قمعي يأتينا من جديد في شكل آخر يأخذنا الى مصادمات تعيدنا الى نقطة الصفر...