يتواكب تنامي الاستعاضة باستخدام البطاقة الائتمانية بدلا من الدفع النقدي في البحرين مع الاتجاه الجديد الذي يكتسح التعاملات بين الأفراد وقطاع الأعمال في كل مكان على مستوى العالم.

وعلى رغم صعوبة قياس حجم الانفاق باستخدام بطاقات الائتمان الا أن احدى الشركات قدرت زيادة حجم التعاملات باستخدام البطاقة في الشرق الأوسط من 20 في المئة قبل عشر سنوات الى 56 في المئة في نهاية العام الماضي.

ومحليا تنامت حيازة بطاقات الائتمان بشكل كبير في الآونة الأخيرة خصوصا أن بعض المصارف التجارية تمنح البطاقة مجانا مع فتح حسابات لديها والبعض يحتسب رسوما رمزية ولا تكف المؤسسات المالية تطلق برامجها الترويجية للانفاق بواسطة البطاقة.

ويلقى هذا النمو بعض التخوف من توافر خيار استخدام البطاقة في حال عدم توافر النقد أو في حال عدم القدرة على الاقتراض، وربما يتزايد هذا التخوف بعد أن حددت مؤسسة نقد البحرين قدرات قطاع الأفراد على الاقتراض بناء على قدرات الدفع لضمان عدم اتخاذ قرارات غير واعية بعد أن لاحظت زيادة القروض الشخصية التي انفردت بـ 45,2 في المئة من اجمالي القروض الممنوحة في السوق المحلية بقيمة تجاوزت المليار دينار، الأمر الذي قد يدفع البعض الى زيادة استخدام البطاقات الائتمانية التي لا تحدد حجم القدرة على الانفاق من خلالها سوى تلك التي تقدرها المصارف نفسها.

الأمر الآخر المقلق هو ارتفاع سعر الفائدة المحتسبة على المبالغ المتأخرة عن الدفع عن طريق البطاقات والتي بلغ معدلها في العام الماضي 18,6 في المئة مقارنة بمعدلات فائدة تتراوح ما بين 6,59 في المئة و 9,27 في المئة على القروض بضمانات وما بين 7,11 في المئة و7,77 في المئة تحتسب على القروض بدون ضمانات، أي بفارق يصل الى الضعف لدى مقارنته بالقروض غير المضمونة.

وعلى رغم عدم وضوح الدور الممكن أن تلعبه السلطات النقدية لحماية غير الواعين من الأفراد من تبعات سوء استخدام البطاقات الا أن هذه الزيادة التي دعمها كثافة برامج الترويج وسهولة استصدار البطاقات تستدعي بلاشك برامج توعوية بشكل أو بآخر خصوصا مع العلم أن هناك أكثر من 200 ألف بطاقة يقدر استخدامها محليا مصدرة من مختلف أنواع المصارف التجارية المحلية والأجنبية في البحرينا أي أن شخصا واحد من بين كل ثلاثة أشخاص لديه بطاقة ائتمان، مع توقع أعدادا اضافية لمستخدمين لبطاقات "إسلامية" تنوي المؤسسات المالية الإسلامية اقتطاع حصتها من السوق من خلالها