أمس الأول اجتمع ولي العهد صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة بنائب رئيس الوزراء الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة وعدد من الوزراء بعد اقرار الحكومة مشروع اصلاح سوق العمل، والذي سيتحول إلى السلطة التشريعية بعد استكمال النقاش في مجلس الوزراء أمس.

عندما بدأ مجلس التنمية الاقتصادية بمشروع اصلاح سوق العمل كان الكثير يتوجس من تبعات الطرح الجديد، ولكن البحرين تنعم بهامش من حرية التعبير الذي سمح للمعارضين والمؤيدين ابداء وجهات نظرهم وهذا أدى إلى تعديل المقترحات التي طرحها مجلس التنمية في سبتمبر/ أيلول الماضي. فخدم المنازل ستتم معاملتهم بصورة خاصة على أساس أن هناك ظاهرة اجتماعية تنتشر في كل القطاعات البحرينية وهناك نحو 45 ألف خادمة وهذا يعني ان اكثر من نصف عوائل البحرين "البالغ عددها نحو 75 ألف عائلة" تعتمد بشكل أو آخر على وجود خادمة في المنزل. وعلى رغم ان هذه الظاهرة ليست حسنة على المدى البعيد، فإن مشروع اصلاح سوق العمل اضطر الى اعتبار هذه الفئة حالة خاصة، على أمل تشريع آليات لمنع تحول استثناء الخدم الى سوق سوداء يتم من خلالها استيراد ايد عاملة رخيصة بحجة انهم خدم.

مجلس الوزراء أيضا اعتمد الآراء التي طرحت بشأن عدم التحول التلقائي من مرحلة زمنية الى أخرى إلا بعد مراجعة الأمور واتخاذ قرار بشأنها. والخشية هنا من "التسويف"، ولكن هذا الأمر يمكن معالجته من خلال الآليات اذا كانت فعالة.

ينتقل المشروع إلى السلطة التشريعية كمشروع بقانون لتأسيس "هيئة تنظيم سوق العمل" التي ستعطى صلاحية لتحديد الرسوم من دون فرض شروط عليها مسبقا. وهذا يعني أن الرسوم التي تحدث عنها مجلس التنمية "مثل 600 دينار لاستجلاب احدى الأيدي العاملة الأجنبية" سيترك للهيئة. كما ان السلطة التشريعية ستتسلم مشروعا بقانون لتأسيس "صندوق العمل"، وهو الصندوق الذي سيقوم بتحصيل الرسوم ومن ثم تقرير سبل صرفها، بالاضافة الى الضوابط المستوجبة لعدم ضياع المال العام.

تحديات كثيرة مررنا بها لكي يتحول المشروع إلى البرلمان بهدف اصداره ضمن القوانين التي سيتم تنفيذها بدءا من العام المقبل. ولكننا بحاجة الى عقلية جديدة لكي لا نقع في المشكلات نفسها التي وقعت في بعض البرامج المشابهة سابقا. فنحن بحاجة الى ان نؤسس لمنهجية جديدة وثقافة جديدة ونوعية جديدة من الأشخاص الذين سيتسلمون المهمات الكبيرة.

نحن بحاجة الى ان نصارح الجميع بأن الحلول قد تتضمن بعض الآلام على المدى القريب، ولكن التنفيذ الصحيح سيؤدي الى نتائج ايجابية على المدى البعيد. نحن بحاجة الى ان نحدد صفات الاشخاص الذين سيتسلمون المهمات الكبيرة وعلينا ان نلغي الاسلوب الحالي المتبع في تعيين الاشخاص. ولذلك يجب ان ننسى اسم الشخص واسم عائلته وننظر فقط الى كفاءته وخبراته ونقارنها على أسس دولية معترف بها. ومن ثم يتم اختيار الأشخاص من دون أية اعتبارات للحسب والنسب.

ان من حقنا ان نطالب بمثل هذه المطالب لأننا وبعد تأسيس "صندوق العمل" سنكون من الدول التي تدفع ضرائب بصورة من الصور، والجميع يعلم ان دافعي الضرائب يطالبون بالتمثيل العادل لمن سيتولى المهمات العامة مستخدما أموالهم