أعلن مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية تعيين ديفيد نوت أحد أبرز المسئولين الرقابيين في العالم في منصب الرئيس التنفيذي وذلك بعد بحث استغرق ثلاثة أشهر قبل أن تقره لجنة التزكية والترشيح في المجلس.

وأشار رئيس السلطة حبيب الملا خلال مؤتمر صحافي إلى أن نوت سيتولى مهماته الجديدة اعتبارا من الأول من يونيو/ حزيران.

يذكر أن نوت شغل منصب رئيس الهيئة الاسترالية للأوراق المالية والاستثمارات، وهي الهيئة المشرفة على ترخيص الأسواق المالية ومراقبة بيانات وأداء الشركات العامة في استراليا لمدة ثلاث سنوات، كما شغل منصب رئيس اللجنة الفنية للمنظمة الدولية للجان الأوراق المالية، إذ كان دوره فيها رياديا في تحقيق استجابة عالمية تجاه أزمة إدارة الشركات في عامي 2001 و2002 والمشاركة في أعمال منتدى الاستقرار المالي.

وقال حبيب الملا ان تعيين ديفيد نوت جاء بناء على بحث دولي كي تتمتع دبي بمستوى الاستقلالية والخبرة والشفافية نفسها التي تتمتع بها كبريات الأسواق العالمية الكبرى في أوروبا وأميركا الشمالية وآسيا. وأشار الملا إلى أن التعيين سيمنح المؤسسات الدولية التي تعمل مع السلطة مزيدا من الاحساس بالاستقرار والطمأنينة. لافتا إلى أن بناء هذه البيئة اعتمد على أفضل الممارسات المتبعة في المراكز المالية الرئيسية في العالم مثل لندن، وول ستريت وغيرها من مراكز المال العالمية.

أما نوت فقد ألمح إلى أن العمل الرقابي المستقل والمرتكز على مبادئ قوية يعتبر أمرا أساسيا في نجاح أسواق المال الحديثة. فلن تتسامح المؤسسات المالية الكبرى مع بيئة رقابية تعرض سمعتها للمخاطر وأخذ ذلك الواقع بالاعتبار في المبادرات الأخيرة لدعم وتعزيز عمليات سلطة دبي للخدمات المالية، مشيرا إلى أن أهداف مركز دبي المالي العالمي مثيرة وطموحة تتيح فرصا عظيمة أمام المؤسسات المالية العالمية والاقليمية.

من الواضح أن دبي تحاول أن تذهب بعيدا في دحض كل ما يرجع نجاح دبي إلى كونها مركزا دوليا لغسل الأموال. فمن خلال احتلال شخصية مثل نوت مشهود لها دوليا بالكفاءة والنزاهة بوسعها أن تستقطب المزيد من الاستثمارات التي يحددها الملا قائلا "حتى تأسيس مركز دبي المالي العالمي افتقد أكثر من مليار و600 مليون شخص، في منطقة يبلغ الناتج المحلي الاجمالي فيها 15 تريليون دولار أي سوق مالي يمكن مقارنة جودته بالأسواق المالية الغربية في لندن وفرانكفورت ونيويورك وأسواق المال في الشرق في طوكيو وهونغ كونغ وسنغافورة. والآن بات الطريق ممهدا أمام إنشاء سوق مالي قوي يوجه الاستثمارات نحو المنطقة ويلعب دوره كمحرك للنمو الاقتصادي ويسعى بالتدريج إلى إحداث فرق حقيقي في حياة الكثير من الناس في الشرق الأوسط".

يجدر بنا في المملكة أن نعير هذا الخطوة الدبوية ما تستحقه من ااهتمام ونحن نخطط لإطلاق مركز البحرين المالي، أو ونحن نعمل من أجل الاستفادة من الحضور المالي للكثير من المؤسسات المالية والمصرفية التي ما توالت تحتفظ بمكاتبها الإقليمية لكي لا نفقدها كما سبق أن فقدنا شركات تقنية المعلومات أولا وصناعة المعارض ثانيا، إذ هاجرت أهمها إلى دبي