نواصل في هذا المقال مناقشتنا للمبادرات الأولية المقترحة ضمن مشروع الإصلاحات الاقتصادية. المعروف أنه قد تم تدشين مشروع الإصلاحات الاقتصادية في ندوة متخصصة في نهاية شهر فبراير/ شباط بترتيب كل من ديوان ولي العهد ومجلس التنمية الاقتصادية.

وللتذكير تتمثل هذه المبادرات في: 1- فك الاختناق في المشروعات البارزة. 2- تأسيس شركة قابضة لإدارة أصول الحكومة. 3- بيع العقارات المطلة على الشاطئ . 4- تنفيذ مخطط عمراني متكامل للبحرين. 5- تبسيط إجراءات تأسيس المشروعات التجارية. 6- إجراء مسابقة سنوية لخطط العمل المتميزة. 7- تأسيس مجلس مؤشرات الأداء. 8- زيادة رأس مال بنك البحرين للتنمية. 9- منع خدمات مصرفية حصرية. وناقشنا في الأسبوع الماضي المبادرات الخمسة الأولى ونواصل اليوم حديثنا بدءا من المقترح السادس.

سادسا: إجراء مسابقة سنوية لخطط العمل المتميزة

تتمثل هذه المبادرة في تشجيع من يرغبون في القيام بنشاط تجاري بتبني خطط ودراسات قبل الشروع في تنفيذ مشروعاتهم. ويبدو أن الهدف من وراء هذه المسابقة دفع أصحاب الأعمال إلى إجراء دراسات الجدوى لمشروعاتهم وحثهم على التخطيط السليم. من جهتها تقوم الجهات المختصة بمنح الفائز فرصة الحصول على التمويل الضروري لتنفيذ المشروع المقترح. ولضمان التأكد من أن المشروعات المقترحة تتماشى مع القدرات المتوافرة والفرص الواعدة في البحرين وخارجها سيكون الحكام من أصحاب المال في المنطقة. لاشك أن التخطيط الواقعي والطموح في الوقت نفسه بات مسألة جوهرية في عالم اليوم ومرد ذلك وجود منافسة في مختلف الأنشطة التجارية. ربما لم يكن من الضرورة القصوى إجراء دراسات في الماضي، لكن العالم تغير اليوم نظرا إلى وجود منافسة محلية وإقليمية ودولية. لاحظ على سبيل المثال المنافسة من الشركات السعودية في الكثير من المجالات في السوق البحرينية. المؤكد أن المنافسة ستشتد في ظل الانفتاح المستمر للسوق البحرينية، وذلك في إطار متطلبات منظمة التجارة العالمية فضلا عن مشروع إيجاد منطقة تجارة حرة مع أميركا. المطلوب إذا زرع ثقافة إبرام دراسات وخطط تجارية قبل الشروع في تنفيذ أي نشاط تجاري.

سابعا: تأسيس مجلس مؤشرات الأداء

تهدف هذه المبادرة إلى تشجيع أصحاب الأعمال لقياس أداء مؤسساتهم مع المعايير الدولية المتفق عليها. فنحن نعيش زمن العولمة ولا مناص للشركات العاملة في البحرين من مقارنة مستويات أدائها مع ما هو الحال في المؤسسات الرائدة في مختلف نطاق العالم. فمثلا هناك معيار قياس كلفة تأسيس المشروع على مدة إرجاع المبلغ المستثمر أو قياس العائد من الاستثمار على عدد العاملين في المؤسسة ومقارنة ذلك بأوضاع مؤسسات شبيهة. أيضا هناك المؤشرات الاعتيادية الأخرى من قبيل عوائد الأرباح على الاستثمار. المؤكد أن وجود مجلس مؤشرات الأداء سيساهم في تشجيع أصحاب الأعمال في التأكد من أن أداء مؤسساتهم لا يختلف مع ما هو السائد أو المقترح عالميا، لكن ذلك لا يعني تبني كل المقاييس الدولية، إذ لا مفر من أقلمتها مع أوضاعنا في البحرين.

ثامنا: زيادة رأس مال بنك البحرين للتنمية

صراحة ما يقدمه "بنك البحرين للتنمية" في الوقت الجاري من تسهيلات يعتبر شيئا يسيرا على رغم الاسم الرنان للمصرف والظهور الإعلامي المبالغ فيه. حقيقة لا يساهم بنك البحرين للتنمية إلا بمبلغ محدود من القروض وعدا ذلك يلاحظ حضور مكثف للمصرف في وسائل الإعلام. وللتدليل على كلامنا نلفت عنايتكم إلى حجم القروض المقدمة من قبل المصرف. تحديدا في العام 2004 بلغ حجم القروض المعتمدة من قبل بنك البحرين للتنمية أقل من 8,5 ملايين دينار. بل بلغت قيمة القروض المدفوعة أصلا نحو 7,4 ملايين أي أقل من تلك المعتمدة. وبحسب الإحصاءات المقدمة من قبل بنك البحرين للتنمية توفر هذه المشروعات نحو 500 وظيفة وتبلغ قيمة صادراتها أقل من 4 ملايين دينار. بالمقارنة قدمت المصارف التجارية العاملة في البحرين تسهيلات بقيمة 2,231 مليون دينار "مليارين ومئتين وواحد ثلاثين مليون دينار" في العام .2004 بمعنى آخر ما قدمه بنك البحرين للتنمية من قروض في العام 2004 يساوي أقل من 1 في المئة من حجم التسهيلات المقدمة من قبل المصارف التجارية العاملة في البحرين. على كل حال ربما لا يمكن لوم المصرف في ذلك بسبب ضآلة رأس ماله، وعليه هناك مقترح بزيادة رأس المال بواقع ست مرات حتى يتسنى له تقديم خدماته بشكل أفضل.

تاسعا: خدمات مصرفية غير حصرية

يدعو الاقتراح إلى توزيع ودائع الحكومة على مختلف المصارف التجارية دون حصرها بمصرف واحد. يعد هذا المقترح سليما لأن من الخطأ للحكومة تفضيل مصرف على آخر بل الواجب هو إجراء توزيع عادل للودائع على مختلف المؤسسات المالية. المعروف أن المصارف تستخدم الودائع لتقديم خدمات مصرفية مثل القروض إلى الجمهور. وعليه فالمصرف الذي يحصل على الودائع الحكومية الوفيرة تتوافر لديه السيولة على حساب غيره.

تقييم شامل

نعتقد أنه قد تم إغفال مبادرة أخرى وهي إنشاء جسر يربط البحرين بقطر. المعروف أنه قد تم التوقيع في نهاية فبراير/ شباط على مذكرة تفاهم لإنشاء "جسر المحبة" أثناء الزيارة التي قام بها سمو ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة للدوحة. وتبلغ كلفة إنشاء الجسر مليارا و800 مليون دولار أميركي أي نحو 677 مليون دينار بحريني. ويوفر الجسر حال الانتهاء منه "تستغرق عملية إنشاء الجسر نحو خمس سنوات" الانفتاح على القطاعات الاقتصادية الواعدة في قطر وخصوصا الغاز والنفط والبتروكيماويات والتعليم والسياحة والرياضة. فالسوق القطرية هي الأكثر نموا في المنطقة بأسرها "14 في المئة نمو حقيقي للناتج المحلي الإجمالي بحسب الأرقام الرسمية".

وتهدف هذه المبادرات في نهاية المطاف إلى تحقيق خمسة أهداف، هي: 1- رفع متوسط دخل الفرد. 2- مضاعفة نمو الناتج المحلي الإجمالي. 3- تحقيق ارتفاع في إنتاجية العمالة. 4- زيادة أهمية الاستثمارات في الاقتصاد. 5- تسجيل نمو في عدد الوظائف الجديدة.

بدورنا ندعو الجميع إلى مساندة مشروع الإصلاحات الاقتصادية لأنه يصب في مصلحة البلاد. فالاقتصاد البحريني بحاجة ماسة إلى مشروعات حيوية حتى يأخذ دوره الطبيعي بين اقتصادات المنطقة. فالمنافسة على أشدها في المنطقة وخصوصا من إمارة دبي ومن ثم هناك منافسة من قطر التي بدورها تعتبر القوة الاقتصادية الصاعدة. إننا ندعو ديوان ولي العهد ومجلس التنمية الاقتصادية إلى التعجيل في تنفيذ بعض المبادرات واثبات دورها البارز في تحريك الاقتصاد