قد تكون المسألة العراقية من أهم القضايا التي تعاملت معها السياسة الخارجية البحرينية منذ انتهاء حرب الخليج الثانية في العام ،1991 وزاد هذا الاهتمام مع إعلان التحالف الأنجلو - أميركي اعتزامه غزو العراق واحتلاله عسكريا.

ففي يناير/ كانون الثاني 2003 أكدت الحكومة على لسان وزير العمل رفضها استخدام أراضيها لتوجيه ضربة عسكرية لبغداد، وفي العشرين من فبراير/ شباط من العام نفسه أكدت أيضا في كلمة لها أمام مجلس الأمن الدولي ضرورة إعطاء المفتشين الدوليين في العراق الفرصة الكافية. أعقب ذلك إعلان سمو ولي العهد في منتصف مارس/ آذار من ذلك العام استعداد المملكة نشر قوات بحرينية داخل العراق لحفظ السلام، وإطلاق جلالة الملك في العشرين من مارس مبادرته الشهيرة باستضافة الرئيس العراقي السابق صدام حسين للإقامة في البحرين مقابل تنازله عن السلطة، ثم توجيهه بمعالجة المصابين العراقيين في مستشفيات البحرين، وتأكيد جلالته حق الشعب العراقي في تقرير مصيره. ومن أبرز المواقف البحرينية تجاه العراق قيام سلاح البحرية الملكي بتأمين سفن المساعدات الإنسانية للعراق في أبريل/ نيسان، وإعلان المملكة مبادرة لاستضافة مؤتمر وطني عراقي لبحث إقامة حكومة مدنية في العراق خلال مايو/ أيار، وتشكيل لجنة بوزارة الخارجية للبحث عن البحرينيين المفقودين في العراق خلال يونيو/ حزيران بعد قيام الحكومة باتصالات مع واشنطن لمناقشة أوضاع مفقوديها في العراق، والجهود التي تبذلها المملكة في عملية إعادة إعمار العراق من خلال تقديم الدورات التدريبية المدنية والعسكرية للمؤسسات العراقية المختلفة.

ويبدو أن اهتمام السياسة الخارجية البحرينية بالأوضاع في العراق مازال مستمرا وهو يعود إلى عاملين رئيسيين، وهما تاريخية العلاقات البحرينية - العراقية وما يرتبط بها من امتدادات إثنو - طائفية، وقوة العلاقات البحرينية - الأميركية.

ومن خلال تحليل تطور الدبلوماسية البحرينية تجاه العراق نجد أن العامل الأخير يعد الأهم في رسم السياسة الخارجية للمملكة تجاه المسألة العراقية، فالعلاقات مع الولايات المتحدة أتاحت للمنامة الفرصة في لعب دور إقليمي من الصعوبة بمكان أن تقوم به واشنطن تجاه الصراعات الدائرة داخل الأراضي العراقية، وهو ما يخلق شكلا من أشكال الحاجة الأميركية للدبلوماسية البحرينية لممارسة دور محدود في بغداد. ويمكن ملاحظة هذه الحاجة في استضافة السفارة الأميركية بالمنامة لوفد من المعارضة العراقية وترتيب سلسلة من اللقاءات مع الجمعيات السياسية وهو ما قوبل برفض واسع في مارس ،2003 بالإضافة إلى إعلان السفارة أيضا في 27 فبراير من العام نفسه سعيها لحل مشكلة البحرينيين المفقودين في العراق.

وعلى رغم هذه الأمثلة، فإن هناك إشكالية وحالة من عدم الشفافية في الدور الذي تقوم به الدبلوماسية البحرينية في العراق، وهناك أنباء كثيرة عن هذا الدور، فهناك طرح - أعلن في 4 أغسطس/ آب 2003 - يؤكد وجود دور للسياسة الخارجية البحرينية في ترتيب عملية مغادرة كريمتي الرئيس العراقي المخلوع بعد إجراء اتصالات ومشاورات مع كل من عمان ولندن وأبوظبي. وأخيرا هناك أنباء ظهرت يوم السبت الماضي عن وساطة قام بها القائم بالأعمال في سفارة البحرين ببغداد حسان مال الله الأنصاري لترتيب لقاء بين القائم بالأعمال الأردني في العراق ديماي حداد ورئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية عبد العزيز الحكيم.

طبعا لا توجد مشكلة في أن يكون للمملكة دور سياسي واقتصادي في العراق، ولكن من الأهمية بمكان أن يتسم هذا الدور بالشفافية والوضوح حتى يكون قابلا للتقييم والتقويم، وخصوصا أن كثيرا من جهود الدبلوماسية البحرينية في مختلف القضايا لا تحظى بمتابعة من قبل الإعلام المحلي الحكومي أو الخاص، وهو ما يدفع الباحثين والمحللين إلى متابعتها عبر مصادر المعلومات الأجنبية التي قد تنقلها بصورة غير صحيحة لا تتفق والمصالح الوطنية العليا للمملكة