يناقش مجلسا الشورى والنواب تقارير لجانهما بشأن بعض المشروعات أو المقترحات في أوقات لا تبدو مناسبة في بعض الأحيان، إذ تغيب عن التقارير بعض المعلومات التي تتطلب التحديث، ما يؤدي إلى أن تكون قرارات اللجان أو توصياتها غير موفقة لكونها تتضارب مع الظروف المستجدة بشأن الموضوعات محل الدراسة أو النقاش. ولذلك من المهم تأكيد أهمية مواكبة المستجدات والإلمام بها لتفادي إعادتها مجددا إلى اللجان لإخضاعها للمزيد من الدراسة، وتدارك التسبب في ضياع وقت المجلس واللجان معا، خصوصا في حال رأت اللجنة أحيانا بأن قرار إعادة الموضوع إليها لن يغير من الأمر شيئا.

سبق وأن أثار استعراض رئاسة مجلس النواب - في إحدى الجلسات أخيرا - طلبات لتأجيل بعض تقارير اللجان خلافا بشأن جدوى ذلك بين عدد من النواب، ففي حين رأى بعضهم ظاهرة التراجع غير صحية، وتتطلب الوقوف عندها لتبيان أسباب جوهرية حاسمة ومقنعة لتكرارها، وفيما تم تعليل تكرار ذلك بخلو اللجان من استشاريين ترجع لهم اللجان في حال الاختلاف، وخصوصا بشأن المواد الدستورية، اعتبرها البعض ظاهرة صحية، تعزز للنواب حقا تجيزه لهم اللائحة الداخلية.

ربما ينطبق ذلك الإشكال على ما حدث بشأن بعض المقترحات التي ترفض حديثا مستندة إلى الرأي الحكومي فقط، أو التي يرى المجلس ضرورة إشباعها بحثا ودراسة ليتخذ بشأنها قرارا موفقا يبعد عنه هجوم طرف أو آخر عليه. وبالتالي فإن القناعة بصحة الموقف وثبات الرؤية مع إخضاعها لمزيد من التجديد - وإن تم ذلك خلال مناقشتها في المجلس - من شأنه الحد من أية إشكالات خاصة بطرح تقارير اللجان وتوصياتها للمناقشة داخل المجلس