أعلن رجل الأعمال السعودي الأمير الوليد بن طلال، أنه يسعى إلى زيادة فرص الاستثمار في الهند لتشمل قطاعات أخرى، وخصوصا أن السوق الهندي يعتبر من أكبر الأسواق الاستهلاكية في قارة آسيا.

وألمح الأمير السعودي أنه يزور الهند حاليا للاطلاع عن كثب عن فرص الاستثمار الحقيقية في الهند، معتبرا الهند "دولة مهمة جدا" في الاقتصاد والتجارة والاستثمار وخصوصا أن عدد سكانها يزيد عن مليار شخص ونسبة النمو الاقتصادي مرتفعة. لم يتجن الوليد بن طلال على أحد فيما قاله، فوفقا لما تذكره البيانات والأرقام في هذا الشأن فإن عدد سكان الهند يقترب حاليا من المليار نسمة، ويتسم الاقتصاد الهندي بأن نحو 250 مليون نسمة "25 في المئة تقريبا من جملة السكان" يدرجون ضمن فئة الدخل المتوسط المرتفع، ويلعب هذان العاملان عنصرا فاعلا في اتساع السوق ممثلا في شريحة من السكان تتمتع بقوة شرائية عالية، وتشير التقديرات الدولية في هذا الصدد إلى أنه من المتوقع أن يتجاوز حجم السوق الهندي حجم السوق الصينية خلال العقود الثلاثة المقبلة لتصبح الهند أكبر سوق اقتصادي في العالم.

ومن ناحية أخرى تعتبر الهند معملا لتفريخ المهارات والخبرات البشرية الإدارية والفنية، إذ تنخفض بها كلفة التعليم والتدريب لفرصة العمالة الواحدة "وبالجودة نفسها" بنحو 10 في المئة عنها في الولايات المتحدة الأميركية واليابان، كما أن كلفة إدخال المكنة الحديثة والمعرفة المستندة على درجة عالية من التعليم تنخفض في بعض مناطق الهند الغربية عن مثيلتها في الولايات المتحدة بنحو 15 في المئة، وفوق هذا وذاك فإن الاقتصاد الهندي ينمو بمعدل يتراوح سنويا بين 4,8 في المئة و7,5 في المئة وهو معدل يعتمد أساسا على النمو في القطاع الصناعي والتصديري، ما كان له أثره الملموس في تحسن موقف ميزان المدفوعات وزيادة الاحتياطات الدولية من العملات الأجنبية. من جانب آخر يعتمد الاقتصاد الهندي أساسا على قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة الذي يضم في الهند أكثر من 3 ملايين وحدة صناعية تشارك بنسبة 35 في المئة من حجم المنتجات الهندية.

ويبلغ معدل النمو السنوي لهذا القطاع 11,3 في المئة سنويا وهو معدل يتجاوز بكثير ما حقق قطاع الصناعات الثقيلة في العام الماضي. وتبلغ قوة التوظيف في قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة نحو 17 مليون عامل ينتجون ما يعادل 107 مليارات دولار بنسبة 10 في المئة من إجمالي الناتج القومي الهندي. والمشروعات المتوسطة في الهند هي التي لا تتجاوز كلفها الاستثمارية 750 ألف دولار، والمشروعات الصغيرة بالمشروعات التي لا تتجاوز كلفها الاستثمارية 65 ألف دولار.

لا أحد يستطيع أن ينتقد الوليد بن طلال حين يشد الرحال نحو الهند، فهو في ذلك شأنه شأن أي مستثمر ناجح آخر يبحث عن أفضل فرص للاستثمار، لكن ذلك لا يمنعنا من توجيه السؤال نحو الأسواق العربية التي لم تستطع أن تستقطب سوى النزر اليسير من استثمارات الوليد الذي لم يكن ليرحل إلى البعيد لولا سوء الأوضاع في القريب. وبحسب قوانين الاستثمار فإن القريب أولى بالمعروف فقط عندما يكون مهيئا له