ينقسم هذا المقال أولا إلى إحصاءات الرسوم، وثانيا إلى الحكمة من وراء فرضها ضمن مشروع إصلاح سوق العمل. تقتضي الخطة فرض رسوم تصل لحد 100 دينار شهريا مع انتهاء الفترة الانتقالية على كل الأجانب العاملين في البحرين.

أولا، حجم الرسوم: يفرض مشروع إصلاح سوق العمل نوعين من الرسوم على العمالة الأجنبية تنقسم إلى رسوم الدخول "أو التجديد" إضافة أخرى تعرف باسم رسوم العمل الشهرية. تبلغ قيمة رسوم الدخول أو التجديد 600 دينار كل سنتين عن كل عامل أجنبي ما يعني أن الرسم الشهري هو بمثابة 25 دينارا بعد تقسيم مبلغ الـ 600 دينار على 24 شهرا. إضافة لذلك هناك رسوم العمل الشهرية تصل لـ 75 دينارا شهريا في نهاية الفترة الانتقالية.

فيما يأتي تفصيل للرسوم خلال الفترة من 2006 إلى .2009 ابتداء من العام 2006 وهو تاريخ دخول مشروع إصلاح سوق العمل حيز التنفيذ سيبلغ حجم الرسوم على العمالة الأجنبية 35 دينارا شهريا "25 دينارا لتغطية رسوم الدخول أو التجديد زائدا 10 دنانير رسوم العمل". أما في العام 2007 فإن المبلغ سيرتفع إلى 50 دينارا شهريا "25 دينارا لتغطية رسوم الدخول أو التجديد زائدا 25 دينارا رسوم العمل". بيد أن المبلغ سيرتفع مرة أخرى في العام 2008 إلى 75 دينارا شهريا "25 دينارا لتغطية رسوم الدخول أو التجديد زائدا 50 دينارا رسوم العمل". وأخيرا سيستقر حجم الرسوم في العام 2009 عند 100 شهريا "25 دينارا لتغطية رسوم الدخول أو التجديد زائدا 75 دينارا رسوم العمل". بمعنى آخر فإن الرسوم المفروضة لتوظيف كل عامل أجنبي ستصل إلى ألف ومئتي دينار سنويا بدأ من العام .2009

ويلاحظ أن الخطة تقتضي بإجراء زيادة سنوية على الرسوم الشهرية حتى يتسنى للمؤسسات تعديل ظروف العمل أو أوضاعها المادية. أما مبلغ الـ 600 دينار تدفع مرة واحدة، إذ جرت العادة أن يمتد تصريح العمال الأجانب لمدة سنتين.

ثانيا، أسباب فرض الرسوم: يرى القائمون على المشروع أنه آن الأوان لرفع كلفة العمال الأجانب لغرض مساواة الكلفة مع المواطنين حتى تتم المنافسة بين البحرينيين والأجانب على أساس الكفاءة وليست الكلفة بملاحظة أنه سيتم إلغاء مبدأ البحرنة في العام .2009

بحسب المعلومات المتوافرة يبلغ متوسط الراتب الشهري للعمالة الأجنبية في الوظائف ذات الأجور المنخفضة 75 دينارا. إلا أن الكلفة الحقيقية ترتفع إلى 110 دنانير بعد إضافة 35 دينارا قيمة الكلف الأخرى مثل رسوم تصاريح العمل ومدفوعات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. بالمقابل يبلغ متوسط كلفة تشغيل البحريني نحو 250 دينارا شهريا، شاملا الراتب ومدفوعات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وفجوة الفرق في الإنتاجية مع العمالة الأجنبية ومعدل استبدال العمال. إذا فالهدف الأول هو محاولة سد فجوة الدفع بين المواطن والأجنبي.

يبقى أن الهدف الآخر هو الحد من ظاهرة توظيف الأجانب. المعروف أن الأجانب يمثلون الغالبية وتحديدا 196 ألف من أصل 321 ألف مجموع القوى العاملة في البحرين أي 61 في المئة. لا شك في أنه لأمر غير طبيعي أن يكون المواطنون هم الأقلية في القوى العاملة في بلدهم خصوصا في ظل وجود أزمة بطالة خانقة تعاني منها البلاد إذ يوجد نحو 20 ألف بحريني عاطل عن العمل.

أيضا يتوقع أن تؤدي زيادة الكلفة في توجه المؤسسات للاستثمار في المجالات الواعدة والاستفادة من التقنية بدل التركيز فقط على الأنشطة التي تعتمد على هامش الكلفة المتدنية نسبيا. لا شك في أن القارئ لاحظ عدم إشارتنا لمسألة فرض الرسوم على خدم المنازل لسبب بسيط وهو عدم حسم الأمر في هذا الموضوع. نأمل اللقاء مجددا يوم الخميس لمناقشة السؤال الآتي: هل الشركات الصغيرة والمتوسطة قادرة للتغلب على الرسوم؟