في الوقت الذي ترتكب فيه جريمة في حق أكبر المقابر التاريخية في العالم "مقبرة عالي" وتتواصل حملة الجرافات لتدميرها من أجل إقامة فلل للمتنفذين عليها وسط صمت رسمي، تقابله مطالبات أهلية بتشكيل لجنة للتحقيق في الانتهاكات التي تتعرض لها القبور الأثرية وعزم على تقديم شكوى إلى منظمة اليونسكو بهذا الخصوص، وفي ظل ما يشاع عن وجود مخطط لإقامة شارع يخترق المقابر، وحديث - لم يؤكد بعد - عن تغيير اسم المنطقة من عالي إلى الرفاع "حي جري الشيخ". يناقش مجلس النواب في جلسته بعد غد "الثلثاء" تقرير لجنة الخدمات الذي أوصت فيه بالموافقة على المقترح برغبة بشأن تحويل تلك القبور إلى متحف طبيعي مفتوح. وبذلك فمن المؤمل أن يلفت نواب النظر إلى تلك التجاوزات ويطالبوا بتشكيل لجنة تحقيق تأخذ على عاتقها مسئولية كشف المتجاوزين، بغية الحد من انتهاك معلم مهم من المعالم التاريخية الذي يمتد إلى قبيل 3000 سنة قبل الميلاد متزامنا مع العهد القديم لحضارة دلمون التي ازدهرت في البحرين. وذلك كي لا يكون المجلس في واد وحال المقابر في واد آخر فيبحث مشروع المتحف، فيما تواجه هي خطر التدمير.

تحرك النواب وإن بدا متأخرا بهذا الشأن، وخصوصا وسط استغاثات الأهالي المنزعجين من تخريب أهم معلم أثري في منطقتهم، إلا أنه قد يمثل نقطة تنبيه ويعطي إشارة تبرهن حضور من يعول عليهم القيام بدور رقابي حازم، وذلك بغض النظر عن جدوى التحرك قبالة "متنفذون كبار" قد يصعب اصطيادهم في فخ الرقابة أو المحاسبة، أو تجريمهم بخدش التاريخ أو الجغرافيا، كما هو الحال بالنسبة إلى ما يحدث من انتهاكات مستمرة في خليج توبلي، من قبل عدد من "الرؤوس الكبيرة" التي لا تردعها القرارات الحكومية ولا البلدية، ولذلك لا تفتأ تضرب بها عرض الحائط، وهي المهمة الصعبة التي ستعترض طريق لجنة التحقيق البرلمانية التي تم تشكيلها أخيرا من تسعة أعضاء، لا تبدو فعالية بعضهم بالمستوى المطلوب