واصلت أسعار النفط ارتفاعها القياسي، إذ تخطى سعر البرميل من الخام الأميركي الخفيف حاجز السبعة والأربعين دولارا يوم الأربعاء، وسط مخاوف من أن يتخطى الطلب على النفط مقدار المنتج منه. كثيرة هي التحليلات التي حاولت تفسير حال الارتفاع في الأسعار هذه، مثل زيادة الطلب على العرض، التوسع المخالف للحسابات في سوق الصين النفطية، خطاب بوش الأخير بشأن سورية وايران. نادرة تلك التحليلات التي ربطت بين أسعار النفط قيمة والدولار. التحليل المثير هو ذلك الذي يحاول ان يربط بين ما يذهب إليه المحللون في أسواق العملات، فهم يرون أن تراجع الدولار يعود إلى ارتفاع اسعار النفط، وبين ما يؤكده المحللون أيضا في أسواق النفط، والذين يصرون على أن ارتفاع أسعار النفط يعود إلى انخفاض الدولار! يبني محللو العملات آراءهم على حقيقة معروفة وهي أن قيمة العملة المعومة تعكس قوة الاقتصاد التابعة له "العملة المعومة هي العملة التي تتحدد قيمتها بالعرض والطلب عليها، فلا تحددها الحكومة، ولا ترتبط قيمتها بأية عملة أخرى". و بما أن ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية في الأسابيع الأخيرة سيسهم في إضعاف الاقتصاد الأميركي عن طريق خفض معدلات النمو الاقتصادي، فإن العملة الأميركية ستنخفض. ويرى المحللون في أسواق النفط العالمية أن انخفاض الدولار أسهم بشكل كبير في رفع أسعار النفط، خاصة أن الدولار الأميركي هو عملة التداول في التجارة العالمية للنفط. ويستند هؤلاء المحللون إلى الدراسات التي تشير إلى أن انخفاض الدولار يؤدي إلى انخفاض أنشطة التنقيب، خصوصا في المناطق التي ترتفع عملاتها مقابل الدولار مثل منطقة بحر الشمال، كما يرفع من كلف عمليات التشغيل فيها، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض الإنتاج. و تشير الدراسات أيضا إلى أن انخفاض الدولار يؤدي إلى زيادة الطلب على النفط في الدول المستهلكة بسبب انخفاض أسعار النفط في الدول التي ارتفعت قيمة عملاتها.

الشيء المؤكد لدى المحللين في السوقين هو أن انخفاض سعر صرف الدولار بعد الكساد الأميركي في العام 2001 أسهم في رفع أسعار النفط، ثم بدأ كل منهما يؤثر على الآخر بعد ذلك. ويحاول هؤلاء الربط بين تبادل التأثير بين أسعار الدولار وأسعار النفط من خلال أرقام السوق الصينية، إذ يتفق خبراء أسواق النفط على أن أحد الأسباب الرئيسة لارتفاع أسعار النفط العام 2004 هو زيادة طلب الصين على النفط، وعدم تأثر نموها الاقتصادي بالارتفاع المستمر لأسعار النفط خلال الشهور الماضية. وإذا ما تم تعويم اليوان فإن التقديرات تشير إلى أنه قد يرتفع ما بين 5 و40 في المئة بالنسبة للدولار. وبما أن النفط يسعر بالدولار، فإن ارتفاع اليوان بمقدار 20 في المائة مثلا سيؤدي إلى خفض كلفة النفط من وجهة نظر الشركات الصينية بمقدار 20 في المئة، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة استهلاك النفط، ما يؤدي إلى زيادة الطلب العالمي على النفط ومن ثم زيادة اسعاره.

أما منظمة الأقطار المصدرة للنفط "أوبك" فقد بدأت تدرك بأنه لم يعد في وسعها تهدئة الأسواق النفطية، ناهيك عن التحطم في توجيه الأسعار أو استقرارها. وهكذا أصبحت اسعار النفط أكثر عرضة للمضاربات اليومية و المضاربين في اسواق البورصات العالمية