قالت الأمينة العامة للمؤتمر الدستوري جليلة السيد، إن "الأمانة العامة أقرت مسألة التحرك الخارجي، ونحن نأمل أن نجري الكثير من الاتصالات بالشخصيات السياسية، والمنظمات المتخصصة، وبالأحزاب وبالبرلمانات". فيما توافقت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، مع كوادرها خلال اجتماع حاشد في مقر الجمعية عن البدء في استخدام ورقة التحرك الجماهيري، ومن جانب آخر برزت تساؤلات عن سبب عدم خروج المسيرة التي ستنطلق من منطقة سترة في 25 من الشهر الجاري، للمطالبة بإرجاء تعديلات دستورية، باسم التحالف الرباعي.

وعما إذا كانت هناك شخصيات أو جهات خارجية معينة، سيتم الاتصال والتنسيق معها قالت جليلة السيد "لن أدخل في تفاصيل الجهات التي سنتصل بها، وعموما نحن في تواصل دائم مع مثل هذه الجهات".

وعن خلفية تنظيم الأمانة العامة لمسيرة جماهيرية، تطالب بإجراء تعديلات دستورية في 25 من الشهر الجاري في منطقة سترة، أوضحت "ناقشنا في اجتماعنا الأخير التحرك على المستوى الداخلي، وبالذات الأنشطة الخارجية، اقتناعا منا بأهمية مثل هذه الأنشطة وخدمتها للقضية الدستورية، وستكون باكورة هذه النشاطات مسيرة ستخرج من منطقة سترة، ستكون مخصصة للتعبير عن موقفنا بالنسبة للقضية الدستورية، وأخذنا الإجراءات كافة لضمان سلمية ووطنية المسيرة وشعاراتها، ونحن نتوقع مشاركة عريضة، وخصوصا إن منطقة سترة عودتنا على أنها منطقة حية من مناطق البحرين العزيزة، وتأتي هذه المسيرة من أجل تمكين المواطنين من التعبير عن آرائهم بشأن القضية الدستورية".

وعن المنطقة التي من المتوقع أن تنظم الأمانة العامة بالتعاون مع جمعية الوفاق الوطني الإسلامية مسيرة فيها بعد مسيرة سترة، قالت السيد "المسيرة القادمة لم نحدد مكانها"، وعما إذا كانت الحكومة وجهت أية رسالة للأمانة العامة أو للجمعيات المعارضة، بشأن المسيرة، أكدت "لم يحصل ذلك إطلاقا، إن الحكومة لازالت ماضية في سياسة تجاهل وجود أزمة".

ومن جانبها عقدت مساء أمس الأول، جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، اجتماعا عاما لنحو 50 من كوادرها في مقر الجمعية بمنطقة القفول، إذ حضر رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، ورؤساء دوائر الجمعية، وأعضاء الهيئة الاستشارية للجمعية، وكان هدف اللقاء التشاور وإطلاع المجتمعين على قرار الجمعية باستخدام ورقة الفعاليات الشعبية بالتعاون مع الأمانة العامة، وتبنيها للمسيرات التي ستخرج للمطالبة بإجراء تعديلات دستورية على دستور المملكة، وفي بداية اللقاء تحدث رئيس الجمعية الشيخ علي سلمان، الذي أوضح أن الجمعية لم تستخدم ورقة التحرك الشعبي طوال الفترة الماضية، وتحديدا منذ 18 مارس/ آذار من العام الماضي، حينما قبلت الجمعيات المعارضة بإلغاء الندوة الجماهيرية بشأن المسألة الدستورية، التي كان مقررا عقدها في ذلك الوقت، وأكد سلمان أن الجمعية ستستخدم هذه الورقة "ما دامت المواثيق الدولية والدستور يعطينا إياه"، وشدد سلمان على أن الوفاق ستكون مسئولة عن كل ترتيبات ما قبل التحرك وبعده، وذلك في إشارة إلى التداعيات التي قد تحصل، وقال بأن مجلس إدارة الجمعية هو من سيقرر أي تحرك، وأشار سلمان إلى أن العلم البحريني هو العلم الوحيد الذي سيرفرف في المسيرة، وأنه لن يسمح بوجود أي صور خارجية، أو أية شعارات لا تخص مسألة التعديلات الدستورية. وأشار سلمان إلى أن توقيت خروج المسيرة لن يسبب إرباكا، لأنه سيكون سابقا لتنظيم البحرين لفعاليات مسابقة الفورمولا .1

وتفاوتت الآراء بين كوادر جمعية الوفاق بشأن تحريك الورقة الشعبية، إذ عارضت قلة من الحضور "ثلاثة أشخاص" استخدام الورقة الشعبية من الأصل، فيما تساءل آخرون عن سبب اختيار منطقة سترة كونها تعطي طابعا معينا عن التحرك، ولماذا لم يتم إبلاغ الهيئة الاستشارية للجمعية في وقت سابق عن هذا التحرك، فيما توقع آخرون أن الشارع الشعبي ليس مهيئا لتحرك كبير، وتخوفوا من أن تتعرض المعارضة للإحراج، وسأل بعض الحضور عن سبب عدم خروج المسيرة الشعبية باسم التحالف الرباعي، فيما اقترح آخر تأجيل المسيرة حتى الثامن من إبريل/ نيسان المقبل. وفي ختام اللقاء توافق الأكثرية على خروج المسيرة.

وفي سؤال لرئيس اللجنة الإعلامية في جمعية العمل الوطني الديموقراطي رضي الموسوي، عن سبب عدم خروج المسيرة باسم التحالف الرباعي، إذ قال "لم نستشر في هذا الموضوع، وقد فوجئنا بالموعد إذ انه يتعارض مع انعقاد الجمعية العمومية لجمعيتنا، إن هذا الأسلوب لا يخدم العمل المشترك بين التحالف الرباعي، وإنما يرسل رسالة خاطئة إلى المجتمع"، بينما أجاب رئيس جمعية العمل الوطني الديموقراطي عبدالرحمن النعيمي، عن سبب عدم خروج المسيرة الشعبية باسم التحالف الرباعي، بالقول "إننا أوكلنا كل المهمات للأمانة العامة للمؤتمر الدستوري، ولها حرية التصرف، وربما هي التي نسقت مع جمعية الوفاق"