أقر مجلس النواب في جلسته الاستثنائية أمس نصا في مشروع قانون لائحته الداخلية يلزم الحكومة بإبلاغ المجلس بالرأي في الرغبات خلال مدة لا تتعدى ثلاثة أشهر من تاريخ وصولها إليها، تكون قابلة للتمديد بشرط موافقة المجلس، بعد أن كانت اللجنة التشريعية حددت المدة بستة أشهر، إلا أن نوابا رأوا بأن الثلاثة كافية. ويشار إلى النص تأرجح بين حجج الحكومة في أن يتسبب التقييد في "إشغالها عن مهماتها ومسئولياتها"، وآمال بعض النواب بأن يسهم ذلك في "إصلاح أوضاعها"، ويحد من تأخير ردها على المقترحات.
كما أقر المجلس نصا يتيح للنائب تقديم 10 أسئلة خلال دور الانعقاد الواحد، وكانت اللجنة التشريعية تركت الحق مطلقا، بعد أن أوصت بحذف عبارة "ولا يجوز أن يتقدم العضو بأكثر من سؤال في شهر واحد" من المادة 137 من اللائحة. وانقسم النواب بين مؤيد ومعارض لتقييد دورهم الرقابي عبر حق أصيل للنائب في تقديم الأسئلة، وذلك في مقابل خشية الحكومة من "إشغال" وزرائها بالرد على الأسئلة والتسبب في "إرباك" عمل الوزارات.
إلى ذلك، حدثت ملاسنة بين النائب سعدي محمد وعلي مطر، بعد أن قال سعدي إن "هناك الكثير من النواب يحبون الكلام، لأن ناخبيهم يودون أن يروهم يتحدثون في التلفاز". وإثر ذلك احتج مطر، رافضا "الطعن والاتهام بالاستعراض"، ما دفع سعدي للرد قائلا "احترم نفسك، هذه قلة أدب يا سعادة الرئيس".
القضيبية - بتول السيد
أقر مجلس النواب في جلسته الاستثنائية أمس نصا في مشروع قانون لائحته الداخلية يلزم الحكومة بإبلاغ المجلس بالرأي في الرغبات خلال مدة لا تتعدى ثلاثة أشهر من تاريخ وصولها إليها، تكون قابلة للتمديد بشرط موافقة المجلس، وذلك بعد الموافقة على مقترح للنائب عبداللطيف الشيخ، بعد أن كانت اللجنة التشريعية قد حددت المدة بستة أشهر، إلا أن نوابا رأوا أن ثلاثة أشهر مدة كافية، كما كان عيسى المطوع اقترح قبل الشيخ أن تحدد المدة بثلاثة أشهر يمكن أن تمدد لمرة واحدة فقط مع إبداء الأسباب وتشترط موافقة المجلس على ذلك، إلا أن مقترحه لم يحظ بموافقة الغالبية.
يشار إلى أن النص تأرجح بين حجج الحكومة وآمال بعض النواب، إذ احتجت الحكومة بأن من شأن ذلك أن يتسبب في إشغالها عن مهماتها ومسئولياتها المتعددة، في حين أمل النواب أن يسهم تحديد المدة في "إصلاح أوضاع" الحكومة، ويحد من درجة البيروقراطية فيها، ويعزز من مستوى تعاونها مع المجلس، عوضا عن تأخيرها في الرد على الكثير من المقترحات.
من جهته نوه وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل بوجود مخالفة دستورية في تحديد المدة، معربا عن خشيته من أن يشغل الجهاز الحكومي عن واجبه الرئيسي وخصوصا انه مثقل بمسئوليات كبيرة، وذلك في الوقت الذي أكد الحرص على التعاون مع المجلس. وكان النائب حسن بوخماس قد ذكر أيضا أن تحديد المدة يعد إجراء غير دستوري، ورد جاسم الموالي بأن ذلك يعد تقييدا لمادة دستورية وليس إلغاء لها، وأكد مقرر المشروع يوسف زينل أن تلك المسألة تنظيمية، نافيا أن تكون مخالفة للدستور، وعلى الصعيد ذاته أعرب الموالي عن خشيته من أن ترد الحكومة سلبا على الرغبات في حال ضاقت المدة عليها بثلاثة أشهر فقط.
ومن جهته ذكر غانم البوعينين أنه وإن كان تقديم الرغبات يعد دورا ثانويا للنواب، فإن عدم وجود نظام مؤسسي في الحكومة ونتيجة لتخبطها في مشروعاتها وعدم وضوح رؤيتها يدفع النواب تجاه الإكثار من الرغبات. أما فريد غازي فأشار إلى أنه وعلى رغم أن الحكومة تحتج بأن لديها مهمات جسيمة، فإنها لا تقل عن مهمات المجلس الذي يشرع للشعب، ولذلك لابد من وضع الأطر القانونية وتجاوز بعض الحجج الحكومية، قائلا "ستة أشهر كثيرة على الحكومة، وثلاثة فقط تكفي". وأكد محمد آل الشيخ أن تحديد المدة سيكون في صالح الحكومة لأن عليها رفع كفاءة جهازها وتبني معايير الجودة في العمل، كما يمنحها دافعا للتخلص من البيروقراطية. واستدل على أهمية تحديد المدة من خلال استشهاده بمصير مقترحه لحل مشكلة البطالة الذي قدمه منذ بداية دور الانعقاد الأول من دون أن ترد عليه الحكومة حتى الآن. ووافقه الرأي علي السماهيجي حينما ذكر أن الشارع لم يلمس من المجلس شيئا، إذ توجد لدى الحكومة مشروعات عدة لم ترد عليها كمقترح البطالة الذي نوه بأنه ربما وجد منذ أيام البرلمانات السابقة. كما نوه صلاح علي بأن التوجه إلى تحديد المدة لم يأت من فراغ، إذ لابد من أن اللجنة لاحظت التأخير في رد الحكومة على الرغبات وأخذت ذلك في الاعتبار.
وبشأن ما قيل عن وجود شبهة دستورية في النص رفض سعدي محمد أن "يفتي" النواب، منوها بأن ذلك دور الخبراء الدستوريين الذين عليهم تحديد ما إذا كانت هناك شبهة أم لا، مشيرا في هذا الصدد إلى مقولة "رحم الله امرئ عرف قدر نفسه". وأضاف "أتمنى أن تفهم الحكومة أن الناس مثلما تريد من المجلس إنجازات، تريد من الحكومة إنجازات أيضا، إذ توجد علاقة تكميلية بين الطرفين". كما أكد أن تحديد المدة يستهدف إصلاح الأوضاع في الحكومة، وخصوصا أن هناك ثغورا وقصورا في أدائها و"الاعتراف بالذنب فضيلة"، وبالتالي يجب السعي إلى تطوير أدائها.
أما علي مطر فأكد أن على النواب مسئوليات أعظم وأكبر مما تحمله الحكومة على عاتقها، منوها بأنه من المفترض أن ترد الحكومة بمجرد أن تصلها الرغبة - ساخرا - لأن لديها تخطيطا مسبقا لمدة خمسين سنة، كونها رفضت مقترح إنشاء هيئة للتخطيط وبالتالي من المفترض أن يكون لديها جهاز للتخطيط. وأيده محمد الخياط مشيرا إلى انه في حال كانت الحكومة مثقلة بالمهمات والمشروعات فإن من شأن الرد على الرغبات في وقت محدد مساعدتها على تنظيم أمورها وإدارة شئونها. ما دعا الفاضل إلى القول إنه لا يفترض بالمجلس ولا الحكومة إدعاء الكمال، إذ إن هناك أمورا يمكن تلافيها وتطويرها من خلال التعاون.
كما قال عبدالنبي سلمان في هذا الصدد إن "هناك كادرا إداريا متضخما في الحكومة ولا يعمل، ويجب أن يمنح مسئوليات أكبر ويتجاوب مع المجلس"، مؤكدا أهمية تحديد المدة لكون "الناس والوطن ينتظرون، فيما يمكن أن تنتظر الحكومة حتى نهاية الفصل التشريعي من دون أن ترد". ومن جانبه أيد إبراهيم العبدالله وعبدالعزيز المير أن تحدد المدة بثلاثة أشهر فقط، وذلك كما قال المير باعتبار "اننا نعيش في عصر السرعة، وبعض الرغبات لا تحتاج إلى أكثر من يوم، ولكن ذلك من المستحيل أن يحدث من جانب حكومتنا".
من جهة أخرى، أقر المجلس إضافة اقترحها المستشار القانوني للمجلس عمرو بركات على المادة 123 من اللائحة الداخلية والتي تبين أنه "لا يجوز التقدم بأية اقتراحات بالتعديل في نصوص أي مرسوم بقانون صادر طبقا لأحكام المادة 38 من الدستور"، ومن شأن الإضافة التي وضعت في آخر المادة أن توضح أن عدم الجواز يكون في أثناء النظر في هذه المراسيم في المجلس. وذلك بعد أن اختلف النواب بشأن المادة، وبين مدير دائرة الشئون القانونية سلمان سيادي أنها تتحدث عن حال الضرورة أي عندما يصدر جلالة الملك مراسيم ما بين أدوار الانعقاد أو فترة حل المجلس، والهدف منها استقرار الحالات التي عالجتها المراسيم إلى حين موافقة السلطة التشريعية عليها ومن ثم يكون لها حق تعديلها كيفما شاءت.
كما قرر المجلس إعادة المادة 124 إلى اللجنة التشريعية لإخضاعها للمزيد من الدراسة وذلك بعد أن برزت ضرورة إجراء تعديلات عليها، وكانت تنص على أن تسري بشأن المراسيم بقوانين الإجراءات الخاصة بمناقشة مشروعات القوانين، ويصوت المجلس عليها بالموافقة او الرفض، أو بالتعديل حسبما أضافته اللجنة إلى المادة
العدد 926 - السبت 19 مارس 2005م الموافق 08 صفر 1426هـ
