يمثل أمام المحكمة الكبرى الجزائية خلال ايام مصف قضائي متهم بالاستيلاء على تركة عائلة بحرينية تبلغ نحو نصف مليون دينار. وقالت العائلة إن النيابة العامة أحالت البلاغ المقدم إليها بشأن الاستيلاء على التركة وتبديدها إلى النيابة التي أحالت القضية أخيرا إلى القضاء. وأضافت أن النيابة اتخذت في فترة سابقة إجراءات ضد المعني من بينها توقيفه لمدة ثلاثة أيام وأمرت بالحجز على أرصدته في المصارف ومنعه من السفر بناء على البلاغ المدعم بمستندات تبين استيلاءه على التركة بعد انتدابه من قبل إحدى المحاكم لتصفيتها.

متهم بالاستيلاء على تركة بنصف مليون دينار

النيابة تحيل مصف قضائي إلى المحكمة

الوسط - محرر الشئون المحلية

يمثل أمام المحكمة الكبرى الجزائية خلال الأيام المقبلة مصف قضائي متهما بالاستيلاء على تركة عائلة بحرينية تبلغ نحو نصف مليون دينار.

وقالت العائلة إن النيابة العامة أحالت البلاغ المقدم إليها بشأن الاستيلاء على التركة وتبديدها إلى النيابة العامة التي أحالت القضية أخيرا إلى القضاء.

وأضافت أن النيابة اتخذت في فترة سابقة اجراءات ضد المعني من بينها توقيفه لمدة ثلاثة أيام وأمرت بالحجز على أرصدته في المصارف ومنعه من السفر بناء على البلاغ المقدم والمدعم بمستندات لإثبات استيلائه على التركة بعد انتدابه من قبل إحدى المحاكم لتصفيتها.

وذكر متحدث بإسم العائلة المكونة من 11 فردا أن أصحاب الشأن ابدوا للمحكمة التي انتدبت المصفي حينها رفضهم لشخصه وقيامه بتصفية التركة وطالبوا في خطاب كتابي بانتداب مصف آخر كونها لا تثق بذمته وخصوصا أن عائلة بحرينية أخرى تقيم دعوى قضائية ضده لاستيلائه على أموالها، لكن عدم أخذ المحكمة برغبتها عرض تركتها للاستيلاء إذ استطاع المصفي المنتدب بيع مبان وأراض تدخل ضمن التركة بدعوى تسديد مديونيات ومن دون علم أصحابها في حين أن مديونية المتوفى لا تتجاوز 60 ألف دينار تجاه المصارف.

وواصل أن المعني باع عقارات التركة بأسعار أقل مما هو معروض في السوق ولم يلتفت إلى رفض العائلة لعمليات البيع التي كانت تتسم بالخسائر، فضلا عن إستحصاله لنفسه مبالغ طائلة من التركة من دون وجه حق وكان يتصرف في حساباتها المصرفية ويتسلم الاموال لانفاقها في شئون شخصية.

إلى ذلك علمت "الوسط" أنه تم انتداب المعني لتصفية التركة على رغم انشغال ذمته بأموال لعائلة أخرى كان انتدب لتصفية تركتها ولاحقته قضائيا لاسترجاعها.

من جانب آخر قال أحد أفراد العائلة أن النيابه العامة أحالت القضية إلى المحكمة بعد أن رأت في المستندات المقدمة إليها ما يكفي من أدلة تدين المصفي في ضياع التركة إذ تبين الأوراق المبالغ المستولى عليها والطرق التي بها بيع العقارات. وقال أن المحكمة المدنية الكبرى اصدرت أخيرا حكما يقضي بعزل المصفي وانتداب خبير يحدد الاموال التي استحصلها المتهم لنفسه إضافة إلى بيع العقارات بأسعار تخالف المعروض في السوق.

في غضون ذلك لاحت ترجيحات أن يكون المصفي تمكن من الاستيلاء على التركة بمساعدة اشخاصا يملكون قوة القرار في الموافقة على بيع الأراضي بما يعرضها للخسارة رغم اعتراض أصحابها على ذلك.

إلى ذلك قالت صاحبة أسهم في التركة إن العقارات بيعت بأثمان بخسة بسبب تلاعب المصفي وأضافت "يوجد ما يشير إلى أنه كان يعد للمزاد بالاتفاق مع المزايدين ليتمكن من بيع العقارات بأسعار أقل من القيمة الحقيقية ثم يباع المنزل بعدها بسعر السوق إضافة إلى قيامه ببيع عدد من المنازل التي يسكن فيها أفراد العائلة محاولا طردهم من المنزل أو إرغامهم على دفع إيجار مقابل سكنهم في منازلهم، وأوضحت أن المعني استولى على كل التركة متعذرا بوجود ديون فيما المصارف تبين أن دين المتوفى لا يتجاوز 60 ألف دينار فقط، وواصلت: "باع 5 فلل ومحلين تجاريين في البرهامة فضلا عن أربع أراض في الماحوز ومنزلين في القفول إضافة إلى 3 عقارات أخرى... أرسلنا حينها خطابا كتابيا إلى مكتب وزير العدل يبين اعتراض اصحاب التركة على البيع في مزايدة لم تنفذ حسب الأصول المتبعة قانونا لاجراء المزاد بل تمت بطريقة وهمية لمعظم العقارات... كما قالت في خطابها للوزير والمؤرخ في 24/7/2000 إنها توجهت إلى القاضي الذي عين المصفي لتبين اعتراضها فرفض استقبالها عدة مرات وذكرت في خطابها أن ما قام به المصفي ووافق عليه القاضي من دون الرجوع إلى أصحاب الحق يعد أمرا مخالفا لقانون المرافعات في المواد ،293 295 296 وطالبت حينها بالتحقيق في هذا الاجراء لكن خطابها وطلبها لم يلقيا تجاوبا".

وأكدت المتحدثة أن المتهم سيمثل امام المحكمة الكبرى الجزائية خلال الايام المقبلة