كثيرة هي القضايا الساخنة التي شهدتها الساحة البحرينية خلال الفترة الماضية إلا أن القضية التي أثارت الكثير من الأسئلة وأوجدت الكثير من التناقضات هي تلك التي تعلقت بشأن تنظيم مهنة الصيد والصيادين والمرسوم الملكي رقم 20 للعام 2002 أو ما عرف بـ "النوخذة البحريني".

هذه القضية التي كشفت عن قصور حقيقي في التعامل مع مثل هذه القضايا من الجانب الحكومي والنيابي، وكذلك من الجانب الأهلي والذي يتمثل في طرفي النزاع الا وهما جمعية الصيادين البحرينية المعارضة لمشروع النوخذة لعدة اعتبارات منها عدم توافر العمالة المدربة والمؤهلة وعدم القبول بعرف البحارة "القلاطة"، وبين نقابة الصيادين التي طالبت بتنفيذ القانون لأسباب لا يمكن ان يشكك فيها أي مواطن، وهي فك قيد البيئة البحرية من سيطرة العمالة الأجنبية.

القصور في هذه القضية يكمن في التعاطي الحكومي معها وعدم ثباتها على حال، فهي في فترة من الفترات كانت مع الجمعية عندما أوقفت تنفيذ المرسوم الذي قيل إنه سن قبل ثلاثة عشر عاما وجدد في العام 2002 لغياب البحريني المؤهل لشغل مهنة النوخذة، وفي فترة أخرى كانت مع النقابة عندما طبقته بشدة وحزم في الأول من شهر يوليو الماضي، وذلك بحسب تصريحات وزير العمل مجيد العلوي الذي أكد في مناسبات عدة عدم تراجع الحكومة عن تنفيذ هذا المرسوم!

مجلس النواب دخل على خط القضية فأربكها عندما تباينت وجهات نظر نوابه بين مؤيدين للمرسوم علنا ومعارضين سرا بتحركاتهم لوقف تطبيقه، ما جعل دورهم قويا في الكثير من وقائع القضية. والقضية بحاجة إلى جلسة مصارحة ومكاشفة في لقاء وطني صريح يجمع كل الأطراف المعنية الحكومة والنواب والجمعية والنقابة لدراسة القضية، ومن ثم طرح الحلول التي يرتضيها الجميع، ولن تحل القضية عبر لقاءات سرية ثنائية وعبر تحركات خفية وملتوية