انتقدت الجمعية البحرينية للحريات العامة ودعم الديمقراطية "السطو على المعالم الأثرية للبلاد" معتبرة في بيان أصدرته "الاعتداء على مقابر قرية عالي ذلك المعلم الشاهد على عمق حضارة وتاريخ البلاد والتدمير المتعمد للقبور وتجريفها تمهيدا لأعمال البناء والتعمير هو تدمير متعمد لهوية الشعب وطمس معالمه الأثرية والتاريخية ومحاولة محوها من ذاكرة المواطن وصفحات التاريخ.

وأضاف البيان أنه "في حين تتهافت الدول والممالك الأخرى على المحافظة على مقتنيات شعوبها وتاريخها وحضارتها تمتد أيدي المتنفذين هنا لتنال من هذا الإرث الشعبي القديم الذي ارتبط اسمه باسم الوطن وتكوينه منذ ذلك الحين وأصبح علامة بارزة في تاريخه". طالبت الجمعية "الحكومة بالقيام بواجبها بالتصدي لهذه التجاوزات ومنع من تسول له نفسه سرقة التاريخ والعبث بمقتنيات الشعب ومحاسبته قانونيا كما نأمل من حكومتنا الرشيدة سرعة الاستجابة لهذا المطلب الوطني والشعبي وعدم التباطؤ في تنفيذه كما نناشد الجهات الدولية ذات الاختصاص والمعنية بالأمر الوقوف بجانبنا والحيلولة دون الاستمرار في هذا الفعل الذي لاشك ان تم لهو وصمة عار على جبين الوطن حكومة وشعبا". وأهابت "بالمواطنين من الأهالي والمؤسسات العاملة في المجتمع التصدي لهذه الجريمة النكراء في حق الوطن وحق الأرض كما ونشد على أيدي الجهات الداعمة لهذا التوجه الحضاري ونعلن أننا لن نتوانى لحظة في دعمها والوقوف بجانبها"