نجح أصحاب العمل في غرفة تجارة وصناعة البحرين في الحصول على غالبية التمثيل في هيئة صندوق العمل الذي سينشأ لإدارة الموازنة "الضخمة" للصندوق التي ستنشأ نتيجة فرض الرسوم على العمالة الأجنبية في مشروع إعادة هيكلة سوق العمل. ويتوقع أن تصل مع حلول العام 2009 إلى 219 مليون دينار.

وكشفت مصادر حكومية لـ "الوسط" التشكيلة النهائية لهيئتي إصلاح سوق العمل "هيئة تنظيم سوق العمل، وهيئة صندوق العمل" التي وضعها مجلس التنمية الاقتصادية ويترأس مجلس إدارته سمو ولي العهد.

وأشار المصدر الحكومي إلى أن "اعضاء مجلس إدارة الهيئتين سيعينون بمرسوم ملكي بعد تسميتهم من الجهات المعنية، وأن عاهل البلاد هو من سيعين ويحدد رئيس كل من الهيئتين".

الحكومة سيطرت على "هيئة التنظيم" بأربعة ممثلين والتعيينات ملكية

القطاع الخاص ربح معركة التمثيل في "صندوق العمل" بثلاثة والعمال بممثلين

الوسط - هاني الفردان

كشفت مصادر حكومية التشكيلة النهائية لهيئتي إصلاح سوق العمل "هيئة تنظيم سوق العمل، وهيئة صندوق العمل" والتي وضعها مجلس التنمية الاقتصادي الذي يترأس مجلس إدارته ولي العهد القائد العام لقوة دفاع البحرين صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، إذ جاء هذا التوزيع لصالح الطرفين الأقوى في أطراف الإنتاج وهما الحكومة التي سيطرت على هيئة تنظيم سوق العمل بواقع أربعة ممثلين من أصل تسعة هم أعضاء مجلس إدارة الهيئة، وإعطاء كل من غرفة تجارة وصناعة البحرين والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين حق ترشيح ممثلين عنهما.

كما سيطرت الغرفة "أصحاب الأعمال" على نصيب الأسد في التمثيل داخل مجلس إدارة صندوق العمل بواقع ثلاثة ممثلين مقابل ممثلين لكل من الحكومة والعمال، وممثل عن جمعية المصرفيين وممثل عن مجلس التنمية الاقتصادي.

وبهذا التوزيع وضعت النقاط على حروف أهم خطوة في المشروع الإصلاحي الذي يقوده ولي العهد، إذ إن هيئة تنظيم سوق العمل تتولى تنظيم سوق العمل بالمملكة وتنظيم تصاريح العمل وتراخيص وكالات توريد العمال ومكاتب التوظيف وتصاريح مزاولة أصحاب الأعمال الأجانب العمل في المملكة أي وضع السياسات العامة للمشروع وتحديد آليات صرف المبالغ المالية المحصلة، وصندوق العمل الذي يهدف إلى جعل العمال البحرينيين الخيار الأفضل للتوظيف من قبل أصحاب العمل من خلال الصرف على التدريب والتأهيل وإعانة برامج التدريب ومساعدة المشروعات المتضررة من تطبيق المشروع في مراحله الأولى.

هذا التوزيع للتمثيل من المتوقع أن يلاقي رفضا من الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين الذي طالب بأن يكون التمثيل في الأجهزة أو الصناديق التي ستتشكل لتنفيذ المشروع متساويا بين الشركاء الاجتماعيين، بينما طالبت الغرفة بالحصول على 50 في المئة من التمثيل بواقع ثمانية مقاعد لها في قبال مقعدين لذوي الخبرة ومقعدين للحكومة وواحد للعمال، متذرعة بأن الأموال التي ستصب في الصندوق هي في الأصل أموال أصحاب الأعمال وهم الاولى بتحديد الوجهات التي ستصرف فيها هذه الاموال. وتستند الغرفة في مطالبتها بهيمنة القطاع الخاص على إدارة الصندوق إلى أن هذه الأموال عائدة بالدرجة الأولى إلى القطاع الخاص الذي يعتبر المساهم الأكبر بهذه الأموال لأنه المستورد الأكبر للعمالة الأجنبية.

ويأتي تباين وجهات النظر بالنسبة إلى التمثيل في الهيئة أو الصندوق إلى الموازنة "الضخمة" لصندوق العمل والتي ستنشأ نتيجة فرض الرسوم على العمالة الأجنبية في مشروع إعادة هيكلة سوق العمل والتي ستصل مع حلول العام 2009 إلى 219 مليون دينار.

المصادر الحكومية أكدت انه تم إطلاع الغرفة واتحاد النقابات على التوزيع الجديد، كما وضحت الاسباب التي أدت إلى ضم ممثل من كل من جمعية المصرفيين ومجلس التنمية الاقتصادي باعتباره المسئول عن المشروع، اما بخصوص جمعية المصرفيين فإن المصدر أكد ان "ممثل المصرفيين يأتي لعدة اعتبارات أولها لخبرته في المجال المصرفي، ومحاولة إشراك المجتمع المدني في إدارة المشروع، مع كون ممثل المصرفيين هو أحد الموظفين ما يمكن احتسابة على كل الأطراف العمال وأصحاب العمل وبذلك فهو يصبح طرفا محايدا ومن ذوي الخبرة".

اما بخصوص سيطرة الحكومة على هيئة تنظيم سوق العمل، فقال المصدر الحكومي: ان "الهيئة مسئولة عن الامور السياسية وتنظيم عملية الإصلاح، وهي أمور إدارية".

وقال المصدر الحكومي: إن "أعضاء مجلس إدارة الهيئتين سيعينون بمرسوم ملكي بعد تسميتهم من الجهات المعنية، وإن عاهل البلاد هو من سيعين ويحدد رئيس كل من الهيئتين".

وعلى صعيد خدم المنازل فإن طرفي الانتاج أصحاب العمل والعمال اقترحوا استثناءهم ومن في حكمهم من أن تطبق عليهم مقترحات الدراسة بسبب الاعتماد الكبير للأسر على هذه الفئة من الأجانب، وأن يتم فرض رسوم تصاعدية مع إضافة كل خادمة يتم تحديدها بالمستوى المناسب، وتبحث اللجنة وضع ضوابط تحول دون استخدام هذا الاستثناء ليكون بابا خلفيا لاستيراد العمالة لأغراض إنتاجية أخرى في الاقتصاد.

ولاتزال اللجنة تتدارس كيفية إدخال ممثلي القطاع الخاص في إدارة الصندوق وما إذا كان سيتم تعيينهم أو انتخابهم.

ويذكر أن دراسة "ماكينزي" حذرت من خطورة تدفق الأجانب على سوق العمل المحلية، وأفادت أن الاستمرار في التوجهات الحالية سيخلف 100 ألف باحث بحريني عن العمل في العام ،2013 واستندت الدراسة إلى حقائق أبرزها أن عدد العاطلين من المواطنين يبلغ حاليا نحو 20 ألفا أي أن نسبة البطالة تبلغ 16 في المئة في صفوف القوى العاملة البحرينية.

وتهدف الدراسة من خلال تطبيق برامجها الإصلاحية لسوق العمل إلى مساعدة الاقتصاد البحريني على إيجاد 100 ألف وظيفة في الفترة ما بين 2003 و،2013 أي بمعدل 10 آلاف وظيفة سنويا. ويبلغ عدد الأجانب في البحرين 261,463 ويمثلون نحو 38 في المئة من إجمالي سكان المملكة بحسب إحصاءات الربع الثالث من العام