وقع الأربعاء الماضي اتفاق المخطط الهيكلي الاستراتيجي "المخطط الوطني العام" لمملكة البحرين، وتبلغ قيمة العقد مليونين و200 ألف دينار بحريني ويستغرق إعداده 18 شهرا وعلى ثلاث مراحل.

وكلفت شركة "سكدمور أوينغز أند ميريل" القيام بدراسة شاملة وإعداد المخطط الهيكلي للبحرين للعشرين عاما المقبلة.

وذكر الوكيل المساعد للموارد البشرية والمالية في وزارة الاشغال والاسكان محمد السيد "ان الحاجة الى مخطط وطني عام تم تدارسها في لجنة الإسكان والإعمار التي يترأسها صاحب السمو ولي العهد، والتي أصدرت قرارا بإعداد المخطط". مشيرا الى "ان المخطط سيرسي إطارا تفصيليا للرؤية المستقبلية حتى العام ،2025 لما ستكون عليه البحرين خلال إطار زمني حدد بعشرين عاما مقبلة، من ناحية خطط الإعمار واستخدامات الأراضي والتخطيط الطبيعي".

تجاوزت قيمته مليوني دينار

توقيع اتفاق المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين

المنامة - وزارة الأشغال والإسكان

شهدت وزارة الأشغال والإسكان يوم الأربعاء الماضي توقيع اتفاق المخطط الهيكلي الاستراتيجي "المخطط الوطني العام" للبحرين، إذ قام وزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر بتوقيع اتفاق مع شركة سكدمور أوينغز أند ميريل الأميركية المشهورة عالميا، تم بموجبه تعيين الشركة المذكورة للقيام بدراسة شاملة وإعداد مخطط هيكلي استراتيجي "المخطط الوطني العام" للبحرين للعشرين سنة المقبلة، وتبلغ قيمة العقد الذي تم توقيعه نحو 2 مليون و200 ألف دينار.

وصرح وكيل وزارة الأشغال والإسكان المساعد للموارد البشرية والمالية محمد السيد "بأن المخطط الهيكلي الاستراتيجي يأتي ضمن توجيهات عاهل البلاد المفدى وخطط الحكومة برئاسة صاحب السمو رئيس الوزراء في دعم برامج التنمية الاقتصادية والعمرانية في البلاد"، وذكر "أن الحاجة إلى مخطط وطني عام تم تدارسها في لجنة الإسكان والإعمار التي يترأسها صاحب السمو ولي العهد القائد العام لقوة الدفاع والتي أصدرت قرارا بإعداد هذا المخطط الهيكلي الاستراتيجي وتم إسناد هذا العمل إلى إحدى الشركات الهندسية المعروفة عالميا وصاحبة خبرة واسعة في دراسات التخطيط الهيكلي العام".

وأضاف السيد "أن وجود مخطط وطني عام سيساهم بلاشك في تخطيط المشروعات التنموية والعمرانية بشكل حديث وعلمي وسيساهم في تحسين مستوى التخطيط لمشروعات البنية التحتية والمشروعات الصناعية والإسكانية والعمرانية الأخرى".

ونوه الوكيل المساعد للموارد البشرية والمالية "بأن ورشة العمل التي قادها ولي العهد بشأن الإصلاح الاقتصادي والتي عقدت يوم الخميس الموافق 24 فبراير/ شباط الماضي خلصت إلى أهمية وجود مخطط هيكلي استراتيجي الذي سيسهم في تحسين البيئة الاستثمارية في البحرين، إذ إن المخططات الحالية تغطي جزءا صغيرا من مساحة البحرين".

وأشار السيد إلى "أن المخطط الهيكلي الاستراتيجي سيرسي إطارا تفصيليا للرؤية المستقبلية "حتى العام 2025" لما ستكون عليه البحرين خلال إطار زمني حدد بعشرين سنة مقبلة من ناحية خطط الإعمار واستخدامات الأراضي والتخطيط الطبيعي آخذا في الاعتبار الخطط والدراسات القطاعية بما في ذلك خطط التنمية الاقتصادية في مجالات الصناعة والسياحة والقطاع المالي والمصرفي وقطاع الإسكان وقطاع الصحة والتعليم والتقنية والزراعة والتطورات والاتجاهات المتوقعة في هذه القطاعات في السنوات المقبلة لأخذها في الاعتبار في وضع المخطط الوطني العام".

وأضاف "أن الدراسة المذكورة ستساهم في توجيه وتنظيم النمو الحضري بما في ذلك المدن والمناطق الإسكانية الجديدة وتحديد مواقع المشروعات الاستثمارية من مشروعات صناعية وسياحية ومرافق عامة، وتحديد الخط الساحلي للمملكة للعام ،2025 وسيضع المخطط في الاعتبار الاستراتيجيات البيئية بما في ذلك الحفاظ على البيئة البحرية ومشكلات التلوث الجوي والبحري بالإضافة إلى استراتيجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية".

وأضاف الوكيل المساعد "أنه مع إعداد هذا المخطط الوطني العام، ستتضح الرؤية بشأن مسار التخطيط العمراني والطبيعي في البحرين وتصنيفات المناطق والأراضي ومتطلبات خدمات البنية التحتية، ما ستكون له انعكاسات إيجابية واسعة على البيئة الاستثمارية في البحرين وسيلبي أحد متطلبات جذب الاستثمارات المحلية والإقليمية والأجنبية المباشرة".

وأضاف أنه "بناء على توجيهات ولي العهد رئيس لجنة الإسكان والإعمار فإن وزير الأشغال والإسكان قد خاطب وزير شئون البلديات والزراعة بشأن تشكيل لجنة تنفيذية من المسئولين والمختصين من الوزارتين لإدارة مشروع المخطط الوطني العام".

واختتم السيد تصريحه قائلا: "إن إعداد المخطط الوطني العام سيستغرق 18 شهرا وفي ثلاث مراحل، إذ تشمل المرحلة الأولى دراسة تفصيلية لعناصر المخطط ومحدداته والعوامل المؤثرة فيه وتشمل المرحلة الثانية إعداد سيناريوهات التطوير والتخطيط وتشمل المرحلة الثالثة اختيار السيناريو المفضل وإعداد مخططات تفصيلية لهذا السيناريو، وسيتم الأخذ بآراء جميع الجهات ذات العلاقة من وزارات ومجالس بلدية والجهات الأخرى خلال إعداد الدراسة"