أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة أن الحكومة قررت زيادة عدد أطباء المراكز الصحية بواقع عشرين طبيبا سنويا من أجل تحسين الخدمة المقدمة في المراكز، بالإضافة إلى توفير مختلف الخدمات المساعدة في المراكز لمواكبة المتطلبات المتزايدة على الخدمات الصحية. جاء ذلك في رسالة وجهها سموه إلى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني يبلغه فيها أن الحكومة وافقت على المقترح برغبة المقدم من المجلس بشأن تحسين الخدمات الصحية المقدمة في المراكز الصحية وتعديل الدوام فيها. وأوضح سموه أن الحكومة قررت زيادة عدد المراكز الصحية التي تعمل حتى الثانية عشرة ليلا من أجل راحة المواطنين.
من جانب آخر غادر رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة مساء أمس أرض الوطن متوجها إلى الخارج في زيارة خاصة.
الوسط - بتول السيد
كشف رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة أن الحكومة تقوم حاليا بإعداد دراسة أولية عن جدوى دمج مصادر ومرافق المياه الجوفية التقليدية التابعة لوزارة شئون البلديات والزراعة بأجهزة ومرافق وزارة الكهرباء والماء. أما عن أجهزة ومرافق معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها والتي تعتبر من الأجهزة المائية المهمة فإن الحكومة ترى ألا يتم دمج هذه الأجهزة والمرافق بمرافق وأجهزة قطاعات المياه الأخرى في القريب المنظور، وإنما بعد الانتهاء من الدراسات التفصيلية لجدوى عملية الدمج وحين اكتمال تشييد جميع البنى التحتية لشبكات الصرف الصحي وشبكات إعادة استخدام هذه المياه.
جاء ذلك في رسالة وجهها سموه إلى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني بين فيها أن الحكومة درست المقترح برغبة المقدم من المجلس بشأن زيادة الاحتياطي المائي للطوارئ ووافقت على ما يرمي إليه، وخصوصا ما يتعلق بزيادة الاحتياطي المائي للطوارئ ورفع السعة التخزينية القائمة. كما أن الحكومة تتفق مبدئيا على الحاجة إلى انتهاج وتبني أسلوب الإدارة المتكاملة للمياه، وذلك من خلال توحيد الجهات والأجهزة المختلفة المسئولة عن المياه تحت جهاز مركزي يتولى في النهاية إدارة وتنمية مصادر ومرافق المياه المختلفة والحفاظ عليها. وأكدت الحكومة أن توحيد مختلف قطاعات وأجهزة المياه يجب أن يقوم على أسس علمية وعملية مدروسة وأن يتم على مراحل كي لا يتسبب في إرباك العمل أو تأخير تنفيذ المشروعات والخطط القائمة والمستقبلية أو الإخفاق في تحقيق الأهداف الموضوعة.
ومن جهة أخرى ذكر سموه أن وزارة الأشغال والإسكان تعمل على تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع معالجة مياه الصرف الصحي والتي تهدف إلى توفير نحو 44 مليون غالون مياه يوميا "200 ألف متر مكعب" بحلول العام 2010 وهو ما يعتبر مصدرا مائيا غير تقليدي يلبي احتياجات القطاع الزراعي والتشجير، الأمر الذي سيؤدي إلى التقليل من استنزاف المياه الجوفية أو استخدام المياه المخلوطة لأغراض الزراعة والتشجير كما سيسهم في زيادة المسطحات الخضراء وتشجير الطرق في مختلف محافظات المملكة.
كما أوضح سموه أنه بالنسبة إلى التشريعات المتعلقة باستخدامات وترشيد المياه وتفعيلها، فقد أعدت الحكومة من خلال وزارة الكهرباء والماء نظاما لتمديدات المياه داخل المباني وفق شروط خاصة لتقنين وحفظ استخدامات المياه. وبشأن زيادة الطاقة التخزينية للمياه المحلاة فإن الحكومة تعمل على رفع السعة التخزينية تدريجيا في محطات نقل وتوزيع المياه من جهة وتوفير أكبر حجم من المخزون المائي الاحتياطي من جهة أخرى. أما الهدف المنشود من ذلك فهو رفع السعة التخزينية من 36 ساعة كما هي عليه الآن إلى 72 ساعة بنهاية العقد المقبل. كما ستتم زيادة السعة التخزينية كمرحلة أولى إلى 48 ساعة بعد الانتهاء من تنفيذ مشروعات التحلية للخطة الآنية التي من المؤمل الانتهاء منها في أوائل النصف الثاني من هذا العقد، علما أن الخطة المستقبلية التي هي الآن قيد التقييم النهائي تقضي برفع منسوب التخزين المائي إلى الهدف المنشود وهو 72 ساعة.
وبين سموه أنه في حال تعطل جميع محطات التحلية فلابد من تقنين الاستهلاك إلى 70 مليون غالون في اليوم "320 ألف متر مكعب" كحد أعلى، وذلك بتقليل الضغط في الشبكة. وفي حال استمرار فقدان جميع المحطات لمدة تزيد على ثلاثة أيام فإن الاعتماد سيكون كليا على المياه الجوفية في حدود 42 مليون غالون في اليوم "110 آلاف متر مربع". وأضاف سموه أن من أهم المشكلات التي يواجهها قطاع كبير من المواطنين والمقيمين في الحصول على المياه وبشكل مستمر هي خلو أو افتقار البيوت والعمارات السكنية إلى نظام تخزين مناسب، الأمر الذي يعني عدم حصول تلك البيوت والعمارات على المياه في فترات الضغط المنخفض. ولذلك فإن وزارة الكهرباء والماء تعمل على حث أصحاب البيوت والعمارات على توفير سعة تخزينية لا تقل عن 24 ساعة. كما أن نظام تمديدات المياه داخل المباني في حال إقراره، سيلزم أصحاب البيوت والعمارات السكنية بتوفير سعة تخزينية لمنشآتهم تكفي لمدة يوم واحد على أقل تقدير. وتشجيعا على نشر وتعميم أسلوب التخزين المائي المنزلي المناسب فإن وزارة الكهرباء والماء تقوم الآن وبالتنسيق مع جميع المحافظات بتشييد نظام تخزين منزلي مناسب في بيوت ذوي العوز والحاجة وبمعدل خمسين بيتا في كل محافظة، وذلك بغية جعل هذه التجربة نموذجا يحتذى به المواطنون الذين ليس في بيوتهم نظام تخزين مناسب، وكذلك للتخلص من ظاهرة استخدام البراميل الصغيرة خزانات مياه من قبل بعض المواطنين
العدد 925 - الجمعة 18 مارس 2005م الموافق 07 صفر 1426هـ
