كان ملحوظا إشادة اللجنة التابعة للأمم المتحدة التي تشرف على تطبيق اتفاق مكافحة جميع أشكال التمييز العنصري بالإصلاحات التي قامت بها الحكومة البحرينية، وسماحها بإنشاء نقابات عمالية وجمعيات للأجانب. التقرير كان متوازنا، وربما ينتظر المراقبون الآن قيام الدولة بنشر تقريرها المقدم في جنيف، وتوصيات اللجنة الدولية، كما ينتظر الجميع إنشاء لجنة وطنية لحقوق الإنسان بما يتوافق مع القواعد المحددة في مواثيق الأمم المتحدة المتعلقة بإنشاء مثل هذه المؤسسات، وأخذ خطوات عملية تحد من ممارسة التمييز.

وكان ملفتا أيضا أن الملاحظات الختامية للجنة تضمنت توصيات نقدية نوعا ما، من بينها إبداء اللجنة لقلقها بشأن ما وردها، عن المعاملة التي يتعرض لها المنتمون إلى بعض الفئات، ودعوة اللجنة للحكومة إلى الانضمام إلى العهدين الدوليين المتعلقين بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأوصت اللجنة الحكومة بنشر تقريرها الرسمي وتوصيات اللجنة للعموم.

ربما تنبئ التوصيات الختامية عن تأثر خبراء اللجنة الدولية بما قدمه بعض الحقوقيين البحرينيين من معلومات لهم، عموما المطلوب الآن من الحكومة العمل على تطبيق التوصيات، ومن الجمعيات والدوائر واللجان الحقوقية في الجمعيات المختلفة متابعة التطبيق الحكومي، إذ كان ملفتا أن عددا من الجهات الحقوقية لم تكن تعلم أصلا بموعد تقديم الحكومة لتقريرها في جنيف، وخصوصا ان رحيل الوفد الرسمي إلى هناك لم يكن ملفتا، إلا أن ذلك لا يعدد مبررا مقنعا بـ "نوم" بعض الجمعيات عن متابعة هذا الحدث المهم. الدولة مطالبة الآن بإيجاد آليات لتنفيذ النصوص القانونية التي شرحتها في جنيف بشأن المساواة وتكافؤ الفرص، وهذه الآليات هي ما أشارت إليه اللجنة الدولية حينما ألزمت الحكومة بأن تقدم خلال عام واحد معلومات عن الطريقة التي تابعت بها توصيات اللجنة