رفض لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس النواب المقترح برغبة بشأن تخصيص قطعة أرض لكل صندوق خيري لا يملك عقارا خاصا به من دون أخذ رأي المعنيين الرئيسيين وهي الصناديق الخيرية، من شأنه أن يوقعها في الإشكال الذي برز بالصورة ذاتها حديثا إثر رفضها مقترح تعديل قانون البلديات من دون أخذ رأي المجالس البلدية على رغم أنها المعنية الأولى في الموضوع، إذ اكتفت في التقريرين برأي الحكومة فقط بغض النظر عن مدى كفايته أو القناعة به. وفي كلتا الحالتين لم يمرر تقرير اللجنة، إذ قرر المجلس إعادة مقترح أراضي الصناديق إلى اللجنة في جلسته أمس الأول لإخضاعه إلى المزيد من الدراسة مجددا خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين، كما وافق المجلس الشهر الماضي على طلب مقدم مقترح تعديل قانون البلديات النائب فريد غازي لإرجاء مناقشة تقرير اللجنة بشأنه، بعد تأكيده ضرورة تطعيمه برأي المجالس البلدية.

إن كلا الوضعين قد يشير إلى ضعف تواصل المجلس ممثلا في اللجنة تارة مع الجهات الأهلية، وأخرى مع الجهات المنتخبة. وبالتالي يجب التنبيه إلى ضرورة توثيق أطر التواصل بين المجلس ومختلف الجهات بهدف الوصول إلى قرارات موفقة ومرضية لجميع الأطراف. وكذلك من أجل التعرف وبشكل أوضح على ما تعانيه الجهات المعنية بالمقترحات، فالمجالس البلدية تعاني الكثير نظرا لضيق صلاحياتها، الأمر الذي بات يهدد التجربة البلدية بمجملها، والصناديق الخيرية أيضا تعاني الكثير وتأمل لو تمت الموافقة على المقترح وفق آلية مناسبة كي يزاح أحد الأعباء المالية عن كاهلها، وهو الأمر الذي تلمسته الصناديق من وزارة الشئون الاجتماعية في لقائها أخيرا بالوزيرة فاطمة البلوشي، والتي نوهت لهم بأن الأراضي المخصصة للوزارة محدودة العدد، وبحاجة لاستغلاها لانشاء المراكز الاجتماعية في مختلف المناطق بغرض اعادة تأهيلها، إلا أنها وعلى رغم ذلك زرعت لهم بذرة أمل بإشارتها إلى امكان دراسة استفادة الصناديق من هذه المراكز كمقار لها