تصريح وزير الديوان الملكي بشأن مكرمة البيوت الآيلة للسقوط ذو شقين: سلبي وإيجابي. الجانب السلبي نقرأه في كلمات التصريح "عدم قيام المجالس البلدية بدورها في المكرمة والتهديد بسحبها وتولي الديوان الملكي للمشروع"، أما الجانب الإيجابي والذي يجب أن يقرأه ويستخدمه رؤساء المجالس البلدية فإنه الدفع - بحسب توجيهات جلالة الملك و"قلقه" بشأن البيوت الآيلة للسقوط - والضغط على الوزارة للاسراع في تعديل الهيكل التنظيمي للمجالس البلدية بما يتناسب وخدمة المشروع من خلال زيادة عدد الموظفين، ورفع سقف الموازنات التشغيلية لذلك، والضغط كذلك على الجهات الرسمية غير المتعاونة في المملكة.
في محافظة المحرق تمت ولادة مثلث لإفشال عمل المجلس البلدي؛ يتكون مثلث الإفشال من: عضو بلدي، جهة ما في محافظة المحرق وجمعية "سيبويه" المناطقية، هذا الثالوث تتقاطع مصالحه بطريقة أو بأخرى ويقوم ممثلوه بتحريض الناس، ولا يدخرون مناسبة "وفي بعض الاحيان يفتعلون مناسبة" للهجوم على مجلس المحرق البلدي ورئيسه. وعلنا ندلل على ما سبق من خلال قصة المرأة التي سقطت أجزاء من سلم منزلها، وقام أحدهم "من جهة ما في المحافظة" بالاتصال بالمرأة وقال لها: "اكتبي رسالة لصاحب "الأبهة" توضحين فيها معاناتك، وأن المجلس البلدي لم يساعدك في حل مشكلة بيتك الآيل للسقوط". فيما ذهب أحد أفراد "الجمعية المناطقية" أيما مذهب بقوله للمرأة: "اكتبي للصحافة بأن المحافظة والمجلس البلدي لم يساعدوك في إيجاد حل لمشكلتك". أما العضو البلدي لم يدخر نشاطه الإعلامي فقام بصوغ العبارات الرنانة للصحافة متهما -كعادته - رئيس المجلس بالتسبب في حادث سقوط أجزاء من سلم منزل المرأة! ولم نعلم قط بأن رئيس المجلس هو "المقاول" أو "المشرف" على بناء منزل المرأة! أو أنه "الرئيس" أمطر بقذائف الهاون منزل تلك المرأة!
الجهة في المحافظة تحاول أن تثبت عجز المجلس البلدي عن القيام بمهماته، وذلك ليس من أجل سواد عيون المحرقيين وإنما تشف من المجلس البلدي بسبب تحويل المكرمة من المحافظات إلى المجالس البلدية.
والجمعية المناطقية تحاول سحب البساط من المحافظة والمجلس البلدي والتشويش على أعمالهما وعينها على انتخابات .2006 أما الأخ العضو البلدي النشيط إعلاميا فقام بتحويل الانظار عن معاناة الناس ومحاولة حلحلة أوضاعهم البائسة إلى ساحة صراع مع الرئيس، وشغل الناس بمشكلاته المفتعلة - في غالبها - مع الرئيس بدلا من انشغاله واشتغاله بمشكلات الناس. فلا نعلم في الحقيقة سببا لعمله هذا غير الأنوية الفائضة. وراح العضو البلدي يتهم رئيس المجلس بجميع التهم حتى نفدت، فعلق أحد المواطنين بقوله: سيقول العضو البلدي أن رئيس المجلس هو المتسبب في "الأزمة اللبنانية" و"تسونامي" و"انفلونزا الطيور" وفشل مجلس النواب البحريني في إنجاز مشروع واحد، وانه خلف حكاية "بوابي المجلس النيابي" و...إلخ، فماذا تبقى لرئيس المجلس البلدي فهو مذنب قبل أن يعمل ومن بعد... فيجب تعليقه على عود المشنقة!
قد نختلف بشأن أداء هذا الرئيس أو ذاك، إلا أنني بصفتي مواطنا ذهبت لانتخاب أعضاء المجلس البلدي لكي يقوموا بمتطلبات الإدارة المحلية للمحافظة، وبالتالي يجب أن نؤسس أعرافا لمجالس بلدية لها مكانتها بين الوزارات والقطاعات المختلفة في المملكة، والناس ستختار مستقبلا صاحب الكفاءة. وهنا نتساءل: ماذا تفيد الكفاءة بلا مكانة بروتوكولية تليق بمنصب من انتخبناهم وبلا صلاحيات حقيقية للإدارة المحلية؟
إقرأ أيضا لـ "محمد العثمان"العدد 923 - الأربعاء 16 مارس 2005م الموافق 05 صفر 1426هـ
