محطات الوقود أسعدها رد فعل شركة نفط البحرين "بابكو" بتزويدها بكميات اضافية من الديزل يوم أمس واعتبرت أن خروج موضوع شح الديزل من المحطات الى وسائل الاعلام كان هو السبب، على رغم أن المشكلة لم يكن سببها بابكو وانما محطات الوقود نفسها التي لم تلتزم بحصتها من مستهلكي الديزل من الشاحنات والمركبات الثقيلة وأحاطت نفسها بزبائن آخرين من فئات الاستخدام الأخرى من أصحاب المحطات البحرية والمصانع.

وجاء رد فعل بابكو أيضا غريبا بعض الشيء لانها اعتبرت أن لها دور في حل المشكلة بصفتها المزود الوحيد للديزل في السوق فبادرت الى "اغراق" المحطات - كما وصف صاحب إحدى المحطات - بكميات من الديزل التي كانت حاويات الشركة على استعداد لتزويدها به.

الغريب أيضا أن موضوع أزمة الديزل لم يكن يستدعي السرية الكبيرة التي أحيط بها من قبل كثير من المسئولين من مختلف المؤسسات الذين حاولت "الوسط" استيضاح الأمر منهم ما أوحى بأن هناك مخالفات أو ربما متورطين يصعب الحديث عنهم علنا.

الجانب الآخر، الذي ربما يكون الأخطر، هو أن المخالفات ليست فقط مسببة أزمة لمتزودي الديزل من محطات الوقود البرية، وسوء استغلال الدعم الحكومي لهذا النوع من الوقود، وانما أيضا تنطوي على مخاطرة نقل الديزل في حاويات ليست بالضرورة مجهزة لنقل هذه المادة بشكل آمن وبالتالي يشكل نقلها خطرا على سواق مركبات الحاويات وعلى الآخرين، وهنا تنتقل المسئولية الى الدفاع المدني، والمخاوف نفسها تنطبق على افتراض نقله الى الخارج بحرا من دون مراعاة معايير السلامة.

بابكو بحاجة الى اعادة النظر في مساهمتها لحل المشكلة التي لا تعتبر أصلا طرفا فيها بصفتها مزودا فقط للديزل وليس مراقبا لالتزام متلقيه بأنظمة استخدامه وتوزيعه، لأن رد الفعل بزيادة امداداتها للمحطات - المتهمة بالمخالفات - لن تفعل شيئا سوى اعطائها فرصة أكبر للاستمرار في مخالفاتها بشقها التجاري وذلك المتعلق بسلامة النقل لهذا المادة الخطرة.

أما موضوع التفتيش والتأكد من تطبيق أنظمة الالتزام بحصص الفئات المستخدمة للديزل فلا يبدو صعبا أيا كانت الجهة التي تقع عليها هذه المسئولية وخصوصا مع العلم أن اجمالي عدد المحطات هو 36 محطة واذا ما استبعدت منها محطات الحكومة يبلغ عددها فقط 29 محطة خاصة