نناقش في هذه الحلقة "وهي الثالثة من أصل عشر حلقات" السؤال الآتي: ماذا يتطلع مشروع إصلاح سوق العمل. .. وكيف؟

بحسب أدبيات الدراسات التي أعدت لحساب ديوان ولي العهد ومجلس التنمية الاقتصادية فإن مشروع إصلاح سوق العمل يهدف إلى تحقيق هدفين محددين: إلى أولا، جعل القطاع الخاص المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي في البحرين. وثانيا، جعل المواطن البحريني الخيار المفضل للتوظيف في القطاع الخاص.

بخصوص الهدف الأول فإن المشروع يمنح القطاع الخاص مجموعة من المزايا حتى يتسنى له أخذ زمام المبادرة من قبيل منح المؤسسات مطلق الحرية في توظيف وتسريح من تشاء وإلغاء مبدأ البحرنة والتخلص من مختلف القيود الرسمية الأخرى. يتمثل التصور الموجود في أن هذه الإجراءات ستساهم في إحداث كفاءة وفاعلية في سوق العمل، ما يعني تحقيق نمو في الاقتصاد، الأمر الذي يعني بالضرورة إيجاد وظائف جديدة.

وهنا يأتي دور الهدف الثاني وهو جعل المواطن البحريني الخيار المفضل للتوظيف في المؤسسات الخاصة حتى يحصل المواطنون وليس الأجانب على الوظائف الجديدة المزمع إيجادها عن طريق تحريك الاقتصاد. وعليه، تم إقرار فرض رسوم على العمالة الأجنبية العاملة واستخدام جزء من هذه الأموال المحصلة في تدريب وتأهيل البحرينيين وخصوصا أصحاب المهارات المتدنية. إذا فهناك أخذ وعطاء في الحل، فمن جهة يحصل القطاع الخاص على بعض المزايا ومن جهة أخرى المطلوب منه المساهمة في توظيف المواطنين.

السؤال الطبيعي الذي يطرح نفسه هو: أين دور القطاع العام؟ حقيقة يمكن الادعاء أن التوظيف في القطاع العام وصل حد التشبع وربما يتفق الكثير على أن عدد العاملين في الدوائر الرسمية أكثر مما هو مطلوب إنجازه من أعمال وخصوصا في ظل التقدم السريع للتقنية. أيضا لا يوجد هناك نمو يذكر للوظائف في المؤسسات الرسمية بدليل تسجيل نمو في حدود 2 في المئة فقط للوظائف الجديدة في القطاع العام للفترة ما بين 1992 و.2002

ولغرض مناقشة دقيقة لأهداف المشروع لابد من الوقوف عند واقع سوق العمل. استنادا إلى آخر الأرقام المتوافرة يبلغ حجم القوى العاملة في البحرين 321 ألفا، يشكل المواطنون 125 ألفا، أي 39 في المئة من العدد الكلي للقوى العاملة، والباقي وعددهم 196 ألف شخص هم من الأجانب يشكلون 61 في المئة من المجموع.

وبحسب إحصاءات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية فقد بلغ عدد البحرينيين العاملين لدى القطاع الخاص مطلع العام 2005 أكثر بقليل من 65 ألف فرد. وبحسب اطلاعنا فإن نحو 40 ألفا من المواطنين يعملون في مختلف إدارات وأجهزة الدولة. بمعنى آخر فإن نحو 105 آلاف بحريني يعملون في القطاعين الخاص والعام مجتمعين والباقي وعددهم 20 ألفا هم في عداد العاطلين. وإذا قسمنا الرقم 20 ألفا على 125 ألفا نصل إلى نتيجة مفادها أن نسبة البطالة في أوساط المواطنين هي 16 في المئة. بيد أن هناك من يقول إن المطلوب هو تقسيم عدد العاطلين على 321 ألفا، إذ عندئذ تتراجع نسبة البطالة إلى نحو 6 في المئة، لكن ليس من المنطقي عمل لذلك لأن المفترض أن الأجانب يوجدون في البحرين لوظائف محددة وألا يكون بينهم عاطل أصلا.

ختاما، يرى القائمون على مشروع إصلاح سوق العمل أن هناك حاجة إلى إيجاد 8 آلاف وظيفة جديدة سنويا في الاقتصاد البحريني للداخلين الجدد، فضلا عن توفير ألفي وظيفة أخرى للعاطلين حاليا، وعددهم 20 ألفا "حتى يتسنى القضاء على البطالة في غضون عشر سنوات"، إذ إن الأمل معقود على القطاع الخاص. نأمل اللقاء مجددا يوم الاثنين لمناقشة مسألة فرض الرسوم على العمالة الأجنبية، والتي أثارت بدورها لغطا واسعا في المجتمع البحريني وخصوصا في الوسط التجاري