يوم أمس الأول عقدت اللجنة التشريعية في مجلس النواب، اجتماعا لمناقشة مقترح قانون الجمعيات السياسية، بحضور ممثلين عن أربع جمعيات سياسية هي: المنبر التقدمي، الفكر الحر، ميثاق العمل الوطني، الوسط العربي الإسلامي، وهذه الجمعيات الأربع شاركت مع خمس جمعيات أخرى في صوغ مقترح التنظيمات السياسية، الذي قدمته الجمعيات إلى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني، الذي أعلن مع عدد من النواب سعادته بالتعاون مع الجمعيات والحوار معها، ولكن.

ما جرى أمس الأول خلال الاجتماع، يجعل الحماس يقل لدى المتابعين، فأحد النواب في اللجنة كان يتساءل عن مدى قانونية حضور ممثلي الجمعيات، ومدى قانونية إطلاع اللجنة لهم على النقاشات الدائرة داخل اللجنة، على اعتبار أن جلسات لجان المجلس هي جلسات سرية!

أحد ممثلي الجمعيات رد بأن عدم السرية متعلق بالنقاشات داخل اللجنة وبمحاضرها، لكن هذا المنع لا يسري على الجهات ذات الشأن بالموضوع الذي يتم نقاشه. فالجمعيات السياسية ذات شأن في مقترح قانون الجمعيات السياسية، فهي الجهات التي سيتم تطبيق القانون عليها، ولهذا لابد من نقاشها، مثلما تم النقاش مع جمعية السواقين بشأن مقترح يخص هذه الجمعية، في إحدى اللجان النيابية، ومثلما تمت استشارة جمعيات أخرى بشأن قوانين تدخل في نطاق عملها. ربما على اللجنة التشريعية وبعض أعضائها عدم التحسس من مناقشة الجهات ذات الاختصاص لهم، فبعض النواب حساسون جدا من النقاش والأخذ بآراء مؤسسات المجتمع المدني وخصوصا الجمعيات السياسية، بيد أننا لا نرى حساسية من هؤلاء النواب، تجاه الأخذ بآراء الحكومة، والدليل ما حدث في الجلسات الخاصة بتعديل اللائحة الداخلية للنواب، المجتمع هو من يجب التفاعل معه أكثر من قبل النواب، وأول هذه التفاعلات يجب أن يراها الناس في قبول مقترح التنظيمات السياسية، ورمي مقترح الجمعيات السياسية المتخلف جانبا