أفرجت النيابة العامة عن مستشار قانوني يعمل في جهة حكومية مهمة بكفالة ألف دينار بعد استجوابه بشأن بلاغ اعتداء تقدمت به طليقته وأهلها ضده.
وتضمن بلاغ المجني عليها للنيابة أن المعني قام وهو في حال سكر بصدم باب منزلها بواسطة سيارته ثم حاول دخول المنزل لكن رجال الشرطة الذين وصلوا إلى الموقع منعوه من ذلك، فقام بالاعتداء على أحدهم.
واستمعت النيابة إلى أقوال المجني عليها، كما سجلت شهادة الشرطي المعتدى عليه. وقال شقيق المجني عليها إن المعني كان يزعم بعد اعتدائه على الشرطي بأنه مسئول مهم في الدولة ولا يمكن لأحد محاسبته. ونقلت الشرطة المتهم إلى مركز شرطة المحرق لتتخذ ضده الإجراءات اللازمة. وذكر المتحدث أن الجهة الحكومية التي يعمل لديها المتهم اتخذت قرارا بتوقيفه عن العمل نظرا إلى حساسية الموقع الذي يشغله. وقال قريب المجني عليها إن خطابا أرسلته وزارة الداخلية إلى تلك الجهة يشرح ما حدث. وكانت المحكمة الكبرى المدنية الثانية أصدرت منذ ايام حكما يقضي بتغريم المستشار مبلغ 1500 دينار تعويضا عن قذفه والدة زوجته وشقيقيها بما يمس شرفهم عن طريق إرسال رسائل نصية قصيرة إلى هاتف المجني عليها.
وفي سياق متصل، تنظر المحكمة الكبرى المدنية دعوى قضائية ضد المعني رفعتها المحامية فاطمة الحواج مطالبة بإلزامه بدفع 5 آلاف دينار تعويضا عن قذفها بصورة علنية
العدد 922 - الثلثاء 15 مارس 2005م الموافق 04 صفر 1426هـ
