أجلت أمس المحكمة العمالية الأولى برئاسة القاضي هاني أبوستة وفي أمانة السر غسان العبيدلي، النظر في القضية المرفوعة من قبل المدير السابق لبنك الإسكان عيسى الذوادي، ضد وزارة الأشغال والإسكان وضد هيئة التأمينات الاجتماعية، إلى 16 أبريل/ نيسان . 2005

ويطالب الذوادي من الجهتين المشكو ضدهما دفع معاش تقاعدي قدره سبعة آلاف و261 دينارا، بدلا من المعاش الذي يحتسب له الآن والبالغ أربعة آلاف و400 دينار، كما يطالب وزارة الأشغال والإسكان بتعويضه لقاء فصله تعسفيا بحسب قوله بمبلغ مالي قدره مائتان و88 ألف دينار. وقدم أمس وكيل وزارة الأشغال والإسكان، المحامي عبدالرحمن غنيم مذكرة دفاع ختامية، وطالب الغنيم مع ممثلي هيئة التأمينات الاجتماعية من القاضي، حجز الدعوى للحكم، فيما طالب محامي الذوادي بتأجيل الجلسة للإطلاع، وقرر القاضي تأجيل الجلسة حتى 16 أبريل / نيسان .200