وافق مجلس النواب في جلسته أمس على إعادة المقترح برغبة بشأن تخصيص قطعة أرض لكل صندوق خيري لا يملك عقارا خاصا به إلى لجنة المرافق العامة والبيئة لإخضاعه إلى المزيد من الدراسة مجددا خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين. وكان وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل نوه بأنه لا يجوز رفع رغبة إلى الحكومة لطلب أمر لا يدخل ضمن صلاحياتها أو اختصاصاتها. فيما اقترح رئيس المجلس خليفة الظهراني إعادته إلى اللجنة مجددا، إذ من الممكن - كما قال - أن توصي اللجنة باتباع استراتيجية لتنظيم وضع الصناديق الخيرية في المحافظات، بحيث يكون هناك صندوق رئيسي توفر له أرض إضافة إلى صناديق أخرى. مؤكدا أهمية توحيد العمل التطوعي، خصوصا في ظل وجود 80 صندوقا خيريا متفرقا في مختلف مناطق البحرين. وبشأن رؤية الحكومة بخصوص المقترح قال "أتصور أن الحكومة لا ترفض شيئا ينفع الناس". ومن جانبه قال النائب غانم البوعينين إن لجنة المرافق لم تشأ مخاطبة العواطف بقبول مقترح يصعب تطبيقه، إذ يعد الديوان الملكي الجهة الوحيدة لمخاطبتها بشأن أراضي الصناديق.

أما النائب جاسم الموالي فنوه بأن توصية اللجنة برفض المقترح يخالف مقولة "الناس على دين ملوكهم"، وذلك على اعتبار تشجيع جلالة الملك على دعم الصناديق الخيرية. وإثر ذلك اعترض رئيس اللجنة عبدالعزيز الموسى على مداخلة الموالي، ما أدى إلى أن يوضح الموالي أن الدين يقصد به "عادة" وليس "عقيدة"، وقال "فاسألوا اللغة إن كنتم لا تعلمون"، ما سبب مجددا تحفظ الموسى على "هكذا تصرفات". وكان الموسى نوه بأن إرجاع المقترح إلى اللجنة لن يغير شيئا، إذ إن تخصيص أراض يتم وفق جهود ذاتية لأعضائها عبر مخاطبة الديوان الملكي.

من جهته أكد النائب علي السماهيجي أنه يجب دعم الصناديق لبناء مقار لها بدلا من استئجار مقار، مقترحا أن تستملك الحكومة أراض وتمنحها للصناديق من خلال مخاطبتها لجلالة الملك وذلك بهدف تحقيق المنفعة العامة. فيما ذكر أحمد حسين أن المقار تمثل أكبر هم تعاني منه الصناديق، مشددا على ضرورة دعمها بما يفيد شريحة كبيرة من المواطنين الذين تخدمهم الصناديق. كما رأى محمد آل الشيخ أن توصية رفض المقترح غير موفقة كونها تخالف قناعتها باعتباره من المقترحات السامية والنبيلة، منوها بأنه يجب أن تقنن عملية تخصيص أراض للصناديق وفق ضوابط معينة