وافق مجلس النواب في جلسته أمس على إعادة مشروع قانون بشأن تعديل المادة "76" من قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإخضاعه إلى المزيد من الدراسة. وذلك بعد أن اقترح رئيس المجلس خليفة الظهراني إعادته إلى اللجنة نظرا الى كثرة المقترحات التي أوردها النواب خلال مداخلتهم أثناء نقاش تقرير اللجنة بشأن المشروع. ومن جهته كان وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل اقترح تأجيل التصويت على الموضوع كي تجتمع اللجنة مع المعنيين في إدارة التسجيل العقاري. وذلك في الوقت الذي خشي رئيس اللجنة حمد المهندي أن يتأخر المشروع الذي يخدم الناس، مبينا أن كل ما طرح داخل المجلس سبق مناقشته في اللجنة.

وكانت اللجنة التشريعية وافقت على تعديل رسم البيع ليصبح 1 في المئة من قيمة العقار، وذكرت في تقريرها بشأن المشروع أن الحكومة ممثلة في جهاز المساحة طرحت عليها أن تكون نسبة الرسم الخاص بتداول العقارات 2 في المئة إلا أنه بعد المداولة والمناقشة بشأن المقترح المناسب رأت اللجنة أن المقترح المفضل لدى ممثلي الحكومة لا يحقق المساواة والعدالة بين المواطنين وخصوصا أن الهدف من هذا الاقتراح هو تخفيف الرسوم عن أصحاب الدخل المحدود فكيف تتم مساواتهم في الدفع مع أصحاب الدخل المرتفع ولكن الجهاز على رغم عدم موافقة اللجنة رفع المقترح باحتساب نسبة ثابتة هي 2 في المئة عن تداول العقارات فيما قررت اللجنة على جعلها 1 في المئة ثابتة على جميع أنواع العقارات.

ومن جهته ذكر النائب جاسم الموالي أن توحيد الرسم فيه ظلم للمواطن والدولة، قائلا: "ما بال بعض ممثلي الشعب يدافعون عن التجار، لأنهم تجار، وبالتالي يزيدون الغني غنى والفقير فقرا". وفيما أشار النائب إبراهيم العبدالله إلى أن مهمة المجلس تنمية دخل الدولة، اعترض النائب الأول لرئيس المجلس عبدالهادي مرهون منوها بأن مهمة المجلس ليست تنمية دخل الدولة، بل هي إحدى مهمات المجلس، والمهمة الرئيسية له هي المشاركة في القرار والدفاع عن مصالح المواطنين. وأضاف بأن تنمية دخل الدولة مهمة كبيرة ومطلوبة لكن من يقوم بها هي الأجهزة الاقتصادية والمؤسسات الإدارية