كشف وزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر عن دراسة تجريها الوزارة مع القطاع الخاص لبناء الوحدات السكنية، وذلك خلال رده في جلسة مجلس النواب أمس على سؤال النائب عيسى أبوالفتح بشأن المشروع الإسكاني المزمع إقامته على بحيرة قلالي، والذي سأل "أبوالفتح" خلال الجلسة عن إمكان تمويل المشروع عن طريق القطاع الخاص. ونوه الجودر بأنه في حال تم ذلك فسيكون المشروع الأول من نوعه الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص. كما رد الوزير على طلب أبوالفتح بتخصيص حصة معينة لأهالي قلالي تتوافق مع احتياجاتهم من المشروع، موضحا أن تحديد حصة لأهالي قلالي من الآن سابق أوانه، وخصوصا أنهم استفادوا من مشروع إسكاني نفذ العام الماضي، إلا أنه أشار إلى انه ستتم دراسة طلباتهم لتحديد مدى الحاجة الى تخصيص حصة معينة لهم.

ومن جهة أخرى كان الوزير قد ذكر أن كلفة المشروع تبلغ 17 مليون دينار وهو مبلغ مدرج ضمن موازنة المشروعات الإسكانية للعام 2005 و،2006 ما أدى إلى ان يوضح أبوالفتح أنه بحسب الموازنة المقدمة الى المجلس تم رصد 1,5 مليون دينار للدفان لسنة 2005 وأربعة ملايين دينار لسنة 2006 ما يشكل عجزا قدره 11,5 مليون دينار للمشروع، ولذلك سأل عن كيفية تمويل المبلغ المتبقي للمشروع، وعما إذا كان سيمول عن طريق القطاع الخاص وعن تأثير ذلك على كلفة الوحدات السكنية، وما إذا كان المبلغ يشمل مشروعات البنية التحتية.

كما طالب أبوالفتح بتخصيص نسبة معينة لأهالي قلالي، مؤكدا أن الكثير منهم لا تتجاوز تواريخ طلباتهم للخدمات الإسكانية أكثر من خمس سنوات وذلك لأنهم لم يبادروا إلى تقديم طلباتهم منذ البداية بسبب شعورهم باليأس من الخدمات الإسكانية ولطول فترة الانتظار وعدم وجود مشروع إسكاني في منطقتهم في الفترة الماضية. وكذلك بسبب عدم احتساب المدة السابقة للطلبات الإسكانية التي يعاني منها الأهالي، لكون غالبيتهم يسكنون في بيوت مستأجرة أو في غرفة واحدة في منزل الأهل يتراوح عدد الساكنين بها بين 5 إلى 7 أفراد. وأضاف أن الجميع لديه شعور التخوف من التأخير في تنفيذ المشروعات الإسكانية وللتخلص من ذلك على الوزارة ان تعمل على تقليص الفترة ما بين القرارات والتنفيذ، وخصوصا ان هناك من هو على قائمة الانتظار ويتمنى سرعة الإنجاز. ومن جهة أخرى طالب ببعض التفاصيل الفنية الخاصة بالمشروع والتي أبدى الوزير استعداده لإطلاعه عليها لاحقا.

وكان الوزير كشف في رده على أبوالفتح بأنه تم طرح مناقصة دفان وتسوية موقع المشروع نهاية العام ،2004 وسيتم البدء في إنشاء الوحدات السكنية بعد إتمام أعمال الدفان والتسوية للموقع والذي من المؤمل الانتهاء منها في نوفمبر/تشرين الثاني 2005 على ان يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع مع نهاية العام .2007 كما بين انه تم إعداد المخطط التفصيلي للمنطقة والتي من المؤمل ان تشتمل على 580 وحدة سكنية "بيوتا وشققا سكنية"، إذ تم تخطيط الموقع الشمالي من المشروع لبناء عمارات سكنية وأراض مفتوحة ودكاكين ومسجد، بينما خصص بقية الموقع لبناء الوحدات السكنية مع مواقع الخدمات والمساجد والدكاكين والأراضي المفتوحة. وتم تخصيص الموقع الأوسط من الجهة الشرقية لمدرستين وموقع للمسجد الجامع والحديقة الكبيرة. كما يوفر المشروع شبكة مواصلات بين المشروع وقرية قلالي المتاخمة. وأكد الوزير ان موقع المشروع عبارة عن أراض خاصة سيتم استغلالها لتلبية الطلبات الإسكانية في محافظة المحرق وتوفير الخدمات العامة اللازمة للمناطق المجاورة