طالب النائب أحمد حسين بتثبيت العاملين بعقود مؤقتة في وزارات الدولة ومؤسساتها العامة، وذلك كما قال: "لضمان حصولهم على راتب تقاعدي عند العجز أو الشيخوخة والعيش بكرامة كما ضمن لهم الدستور ذلك، لا أن يعيشوا على المساعدات الخيرية أو كالوافدين الغرباء في وطنهم". جاء ذلك في تعقيبه على رد وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء عبدالحسين ميرزا بشأن عدد الموظفين والعمال البحرينيين الذين يعملون بصفة مؤقتة في وزارات الدولة ومؤسساتها العامة. وأضاف حسين أنه من الملاحظ ان عدد هؤلاء العاملين ارتفع إذا ما قورن بالرد السابق الذي تلقاه من وزير شئون مجلس الوزراء السابق في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي على السؤال نفسه، والذي قدر العمالة بالعقود المؤقتة بـ 74 فيما الرد الحالي بين ان عددهم ،93 مبينا بان كلا الردين لم يكونا مصنفين بحسب العقود المؤقتة وفق ما جاء في السؤال. كما اشار الى ان هناك بحرينيين في بعض الوزارات يعملون بعقود مؤقتة أغفلهم الرد، مستشهدا ببعض الأمثلة.

وأكد حسين ان بقاء هؤلاء المواطنين يعملون من دون تثبيت فيه ضياع لفترة من عمرهم من دون احتسابها للاستفادة منها عند الانضمام إلى الهيئة العامة لصندوق التقاعد، كما انه ستتأخر ترقيتهم، وخصوصا العاملين في سلك التعليم لأن سلم الترقي في كادر المعلمين الجديد يأخذ في الاعتبار التثبيت وسنوات العمل. وذكر أن بقاء مواطنين على هذه الحال لن يساعدهم على بناء مستقبلهم، وتكوين اسر، وخصوصا ان وزارة الإسكان لا تعطي مشروعاتها للعاملين بعقود مؤقتة وان الجهات التي تمنح القروض عن طريق المرابحة وحتى الربوية لا تمنحها الا للعاملين بعقود دائمة. كما نوه حسين بانه سبق وان عمل بحرينيون بعقود مؤقتة حتى بلوغهم سن التقاعد، وخرجوا من دون رواتب تقاعدية، فلجأ بعضهم إلى التسجيل لدى وزارة الشئون الاجتماعية للاستفادة من الاعانات الاجتماعية بالإضافة إلى تسلم المساعدات العينية والموسمية من الصناديق والجمعيات الخيرية وذلك لأن العقود المؤقتة لا تؤهلهم للانضمام لمظلة هيئة التقاعد وبالتالي تفويت الفرصة وحرمانهم من ميزة استحقاق الراتب التقاعدي.

ومن جهته كان الوزير ميرزا رد على سؤال حسين بتوضيحه بان العاملين المؤقتين لا يشكلون الا نسبة صغيرة من إجمالي العاملين في الخدمة المدنية لا تتجاوز نصفا في المئة من مجموع موظفي الدولة، وان توظيفهم تم لسد النقص الذي يحدث في الوزارات اثناء غياب الموظفين فيها في اجازات قصيرة أو اجازات طويلة كالدراسية وغيرها، وتنتهي فترة عمل الموظف المؤقت اما بعودة الموظف الذي يشغل الوظيفة بصفة دائمة إلى عمله أو تثبيته، علما بأن تثبيت الموظفين في الوظائف بالخدمة المدنية يقتضي توفر وظائف شاغرة دائمة على الهياكل الوظيفية المعتمدة للوزارات وموازنة معتمدة لكل وظيفة. منوها بانه قد تم تحويل الكثير من الموظفين المؤقتين الذين قضوا سنوات طويلة إلى وظائف دائمة بعد تمكن الوزارات من توفير الوظائف الشاغرة المناسبة لها واعتماد الموازنات المطلوبة لذلك