ناشد سيدجميل سيدكاظم أن تضم الأرض العائدة ملكيتها إلى البلدية والتي تقدر مساحتها بـ 21 مترا مربعا إلى الأرض المقترحة من قبل إدارة التخطيط الطبيعي والتي تعود ملكيتها للديوان الملكي وتبلغ مساحتها 34 مترا مربعا ليستوعب المشروع الإسكاني طلبات أكثر، منوها بأن المشروع سيرفع قريبا إلى جلالة الملك. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية لمجلس بلدي المنامة الذي عقدت صباح أمس في مقر المجلس.

وأضاف السيدكاظم "إن المجلس البلدي سبق وأن اتخذ قرارا بتخصيص أرض للمشروع الإسكاني في المنطقة". وأشار إلى أن مشكلة الأراضي في منطقة البلاد القديم تكمن في كونها أراضي واقعة ضمن منطقة الحزام الأخضر. ومن جانبه أوضح عضو المجلس البلدي رئيس اللجنة الفنية شملان الشملان أنه تمت مناقشة مشروع تطوير منطقة البلاد القديم.

وتم الاتفاق على ضم الأرض العائدة ملكيتها إلى البلدية إلى الأرض المقترحة من قبل المجلس البلدي للمشروع الإسكاني نظرا لصغر مساحة الأرض، وذلك ليستوعب المشروع أكبر عدد من الطلبات الإسكانية.

كما تمت مناقشة مخطط منطقة البرهامة، إذ أوضح أعضاء المجلس أنه وعندما تم رفع المخطط لوزير شئون البلديات والزراعة كانت هناك بعض إشكالات لإنشاء بعض المداخل المقترحة. ولكن اللجنة أقرت المخطط كما هو. ولكنها اشترطت على العمارات التي تزيد على ستة طوابق أن تضع سواتر خشبية من الطابق السادس لكي لا تكشف المناطق المجاورة.

بالإضافة إلى ذلك ناقش المجلس اشتراطات الأعمدة الحديد، إذ اتفق أعضاء المجلس على إزالة جميع الأعمدة الحديد إلا في حالات استثنائية كالمحلات التجارية والمساجد والمآتم وأي مكان خاص بالعبادة والفنادق ووجود حالات خاصة كالتحميل والتفريغ ووجود مرضى ووجود ذوي الاحتياجات الخاصة. ووافقت اللجنة على أنه لن يسمح بوضع أي عمود في الشوارع من دون وجود حالة من الحالات المذكورة، كما إن هناك مخالفات ستوجه للأشخاص المخالفين إذ تقدر المخالفة بخمسة دنانير للعمود الواحد على أن تتضاعف المخالفة في حال تكرار الفعل على ألا تتجاوز 500 دينار.

ومن جهته رفع رئيس لجنة الاستثمار مدير عام بلدية المنامة عبدالكريم حسن توصيات لجنة الاستثمار بشأن بعض مستثمري أملاك البلدية. إذ تمت مناقشة المواقع المستثمرة من قبل رضا راستي وأسواق المنتزه. وتقرر إعادة ثلاثة بنود الخاصة برضا راستي للقرار السابق والتي تتمثل في احتساب بدل الانتفاع الشهري بعد شهرين من تاريخ توصيل التيار الكهربائي للموقع المسمى "مطعم كل أفشان"، وطلب من المستثمر إيداع شيكات لمدة سنة تستحق عن بداية كل شهر ميلادي، وضم المساحة الواقعة بالجهة الشمالية للمطعم على أن يدفع المستثمر بدل انتفاع لها قدره مئة دينار ليكون مقابل الانتفاع الإجمالي للموقع ألف وثلاثمئة وخمسون دينارا شهريا. وإعادة بند واحد للجنة للدراسة والمتابعة والمتمثل في احتساب بدل الانتفاع الشهري بمبلغ 000/1000 دينار حتى نهاية العقد.

أما بخصوص أسواق المنتزه فقد وافقت اللجنة على البنود المطروحة والمتمثلة في احتساب مبلغ وقدره 800 فلس للمتر المربع وذلك للمدة المتبقية في العقد فقط وفي حال عدم الاستجابة ستتخذ الإجراءات اللازمة في شأنه. كما وافق المجلس على التعديلات النهائية لمقترح اشتراطات اللجنة الوطنية للبناء والتعمير، إذ تمثلت مقترحات بلدية المنامة في تحديد الارتداد الجانبي بين الفلل المنفصلة في الأرض الواحدة بحد أدنى 2 متر، وعدم السماح ببناء المرافق في حال بناء شقق سكنية أو فلل متصلة ويسمح بها فقط في حال بناء فلل منفصلة. وعدم السماح بالبناء فوق المرافق في حال الشقق السكنية أو الفلل المتصلة ويسمح بها في حال بناء فلل منفصلة. وإضافة مقترح في حال الأراضي التي تقل مساحتها عن 200 متر مربع يسمح بشقق سكنية لا تقل مساحة الشقة الواحدة عن 75 مترا مربعا، واقتراح بإلغاء السكن المتصل "أ" واستبداله باشتراطات مناطق السكن المتصل "ب"، والسماح بتوفير مواقف للسيارات داخل قطعة الأرض ولا تحتسب مواقف السيارات ضمن نسبة البناء والارتفاع. وفي حال توفير مواقف للسيارات في الدور الأرضي أو السرداب يعوض الارتفاع بزيادة قدرها المساحة نفسها في الدور الرابع إذ لن تحتسب مواقف السيارات ضمن نسبة البناء المقررة. وتم اقتراح إنه وفي حال الإبقاء على الارتداد الخلفي 6 أمتار أن يسمح بالبروز فوق الارتداد الأمامي "6 أمتار" إلى حد الأرض الأمامي. وترك ارتداد خلفي 3 أمتار ويسمح بالبروز فوق الارتداد الأمامي 3 أمتار. واقتراح أن تطبق اشتراطات مناطق العمارات الاستثمارية "د" على المباني القائمة بحسب الاشتراطات السابقة وذلك عند طلب إضافة عدد من الطوابق بشرط توفير مواقف للزيادة المطلوبة والارتدادات القائمة مماثلة لارتدادات مناطق استثمارية. وفي حال توفير مواقف للسيارات في السرداب يعوض الارتفاع بزيادة تساوي المساحة المخصصة لمواقف السيارات ولن تحتسب مواقف السيارات ضمن نسبة البناء