أكد رئيس الجمعية البحرينية للشفافية جاسم العجمي أن الورشة التي تنظمها جمعيته يوم غد الخميس تحت عنوان: "تمويل التنظيمات السياسية في مملكة البحرين"، تهدف إلى معالجة ما وصفه "بمعضلة" تعاني منها كل مؤسسات المجتمع المدني في البحرين، لافتا إلى أنه تم التركيز على التنظيمات السياسية على اعتبار أن طبيعة عملها تفرض عليها الكثير من القيود أكثر من مؤسسات المجتمع المدني الأخرى فيما يتعلق بالحصول على التبرعات.

واعتبر مسألة التبرعات بأنها احدى المعضلات الرئيسية التي تواجه التنظيمات السياسية في البحرين والتي من شأنها التأثير بشكل سلبي على فاعلية هذه التنظيمات، وانه فيما لو توافرت المزيد من الموارد المالية لأثرت ايجابيا على فاعلية هذه التنظيمات السياسية.

وقال: "إن دور هذه التنظيمات مهم جدا، بل ان تطورها وفاعليتها يؤثر بشكل ايجابي على التطور الديمقراطي، والمزيد من فعالية المؤسسة التشريعية، والتي يمكن بها أن تتجاوز الكثير من السلبيات التي تواجهها، والتي لا تلعب الأحزاب والتنظيمات السياسية دورا فعالا ومؤثرا فيها" موضحا أنه سيتم مناقشة هذه المشكلة من خلال القيام بنوع من العصف الذهني بين المشاركين في مناقشة المعضلة، والانتقال في الحلقة ذاتها لمناقشة السبل الكفيلة والحلول الممكنة لهذه المعضلة.

وأوضح بأنه تم مساء أمس الاعداد للورشة، من خلال تقديم ورقتي عمل إضافة إلى تدريب ميسري الحوار، والتعرف على النقاط التي بالامكان مناقشتها من خلال اطلاعهم على تجارب الدول في هذا الاطار. منوها بأن ميسري الحوار هم رجل الأعمال عبيدلي العبيدلي والأستاذ في جامعة البحرين سكوت والكر، وعضوة الجمعية نهى استيفانوف.

وأشار إلى أن الورشة تأتي في ضوء برنامج يستمر إلى شهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام 2006 أو إلى حين موعد الانتخابات النيابية المقبلة وما بعد انتهاء الفترة المقررة لتقديم الطعون، مؤكدا أنه سيتم تنظيم ورشة عمل أخرى تصب في الاطار ذاته في 14 من شهر ابريل/ نيسان المقبل، يتم فيها تناول تفعيل التوصيات التي تضمنها تقرير اللجنة الأهلية للرقابة على الانتخابات، إضافة إلى تنظيم ورش لتدريب الاعلاميين والمراقبين في هذا الشأن، لضمان تأديتهم للدور المأمول منهم في تغطية الانتخابات كجزء مكمل ممن يتابع إدارة العملية الانتخابية، إضافة إلى ورش أخرى تستهدف المترشحين الذين لهم دور كبير في نزاهة الانتخابات، وكذلك المتطوعين والمساهمين، إضافة إلى وضع الخطط والأمور الهيكلية لمراقبة ودعم حرية ونزاهة الانتخابات. موضحا أن الجمعية سعت لتطبيق هذه الخطة في الانتخابات السابقة إلى أنها لم تتمكن من الظهور بالمستوى المطلوب نتيجة لإقرار موعد الانتخابات في فترة لم تتمكن على اثرها الجمعية الاستعداد للظهور بالصورة التي كانت تطمح إليها.

وذكر العجمي أنه سيتم طرح الكثير من الخيارات المعتمدة أساسا على تجارب الدول المختلفة، على اعتبار أن هذه المعضلة ليست خاصة بالبحرين فقط وانما مشكلة تواجهها جميع التنظيمات والأحزاب السياسية في الدول الديمقراطية، مبينا أنه سيتم تناول بعض التجارب التي من المتوقع أنها ستغني التجربة البحرينية في هذا الإطار بشكل تفصيلي، وذلك بغرض الوصول إلى رؤية في كيفية تمويل هذه الأحزاب.

وأشار إلى أنه سيتم في هذا الإطار التركيز الكبير على دور الدولة في تمويل التنظيمات السياسية، مضيفا إلى أنه سيتم تناول كيفية الرقابة على تمويل الدولة أيضا، على اعتبار أنه في حال تحملت الدولة تمويل التنظيمات السياسية، فإن هذا التمويل يشترط أن يبنى على معايير واضحة وشفافة تفترض العدالة، موضحا أنه ليس بالضرورة أن يقصد بذلك المساواة وأنما العدالة في التوزيع التي تفترض معايير موضوعية شفافة يتم في ضوئها تقديم هذا الدعم، موضحا أنه في حال كانت الرؤية مقبولة وتم اقرارها من خلال التشريع، فلا بد أن يتضمن التشريع قضيتين أساسيتين هما الشفافية والرقابة والتدقيق، على اعتبار أنها في النهاية -وفقا للعجمي- أموال عامة ولا بد أن تصرف في أوجه محددة تحكمها، مؤكدا أنه في هذه الحالة لا بد من فرض الرقابة والافصاح عن حجم التمويل الذي حصلت عليه جمعيات سياسية ما، وأن تكون كل هذه المعايير معلنة ويتم وضعها في موازنة الدولة.

وأوضح أن الورشة ستناقش أيضا أهمية التنظيمات السياسية في الحياة السياسية، والمعايير المتبعة وأوجهها في كثير من دول العالم فيما يتعلق بالدعم والتمويل، إضافة إلى مناقشة بعض الأمور المتعلقة بموازنة التنظيمات السياسية.

واضاف بأن النقاشات ستأخذ في الاعتبار التركيز على وضع البحرين، فيما يتعلق إذا ما تم الاتفاق على أن الدولة تمول الانتخابات، والتركيز على تحقيق العدالة فيما يتعلق بالتمويل في ظل أنه وفقا لما هو معمول به فإنه من الممكن للأفراد المستقلين ترشيح أنفسهم وبالتالي فإن ذلك يجب أخذه بالاعتبار أيضا