أكد أعضاء اللجنة التأسيسية لجمعية شباب البحرين لحقوق الانسان، أن فكرة انشاء الجمعية تأتي انطلاقا من رؤية أعضائها للحاجة إلى أن يكون للشباب دور ريادي في جميع المجالات وخصوصا المجال الحقوقي الذي اتسعت قاعدته في الآونة الاخيرة، مشيرين إلى أن انعدام الدور القيادي للشباب في هذا المجال ادى الى بروز حواجز بين الشباب والجمعيات الحقوقية، مؤكدين أنه قل ما وجد مجلس إداري لجمعية حقوقية أعضاؤه من الشباب. فيما اكتفوا في ردهم على السؤال الذي طرح في اللقاء عما إذا كانت وزارة الشئون الاجتماعية ستوافق على إشهار الجمعية من عدمه، بأنه سيتم التشاور مع محامين في هذا الصدد، كما تم الاتفاق على أن يقدم نظام الجمعية الأساسي النموذجي للوزارة لتعبئة البيانات الموجودة فيه، مع اضافة آليات وأهداف الجمعية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي نظمه القائمون على اللجنة مساء أمس الأول في جمعية المحامين البحرينية، لمناقشة النظام الأساسي وأهداف وآليات عمل اللجنة.

وقال منسق اللجنة محمد المسقطي: "إن الخلل في عدم إقبال الشريحة الشبابية على الجمعيات الحقوقية، جعلنا نسعى بصفتنا شبابا لتكتشف موضع الخلل الذي من المرجح أن يعود إلى عدم إعطاء الفرص الكافية للشباب للخوض في الامور الإدارية"، مبينا ان اكتشاف الخلل جعلهم يبدأون أولى خطوات تصحيحه لبناء مستقبل زاهر للشباب الحقوقي.

وأشار إلى أنه على ضوء ذلك قررت مجموعة شبابية تلقت العلم الحقوقي بشكل يسير، أن تؤسس أول جمعية حقوقية تحت مظلة شبابية، تعتبر الأولى من نوعها في الوطن العربي بحسب تأكيدات عدد من الحقوقيين في المملكة.

وأوضح أن الجمعية بدأت أولى خطواتها في طريق التأسيس عن طريق اللقاءات مع مجموعة من الحقوقيين في المملكة الذين رحبوا بالفكرة واعتبروها الطريق الصحيح نحو تعزيز مفاهيم حقوق الانسان في المملكة بين الأوساط الشبابية.

وذكر المسقطي أن أعمال اللجنة التأسيسية بدأت في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، حين نظم أول اجتماع للجنة نوقشت فيه الفكرة العامة وبعض الجوانب المهمة للمشروع، لتتواصل فيما بعد اجتماعات اللجنة التأسيسية لمناقشة مسودة النظام الأساسي وهيكلة المشروع، إضافة إلى عقد عدد من اللقاءات مع عدد من الحقوقيين، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة فرعية من اللجنة التأسيسية وسميت باللجنة الاستشارية وتضم حقوقيين شبابا، مبينا أن مهمة هذه اللجنة تتلخص في وضع الاقتراحات لاعضاء اللجنة التأسيسية وتعرض الاقتراحات على الاعضاء في أول اجتماع يكون لهم لمناقشتها.

كما ذكر أن اللجنة ارتأت ان يكون لفئة الشباب دور كبير في الجمعية وقررت على إثر ذلك تشكيل لجنة لصوغ النظام الأساسي، ينتخب أعضاؤها عن طريق الاجتماع التشاوري، على أن تقوم اللجنة التأسيسية بعرض مقترحاتها الخاصة بمسودة النظام الأساسي التي وضعتها بداية تأسيس فكرة الجمعية.

وأضاف أن لجنة صوغ النظام ستعطى مهلة لا تتجاوز الأسبوع لتقديم النظام البديل وسيناقش بعد ذلك بين أعضاء اللجنتين التأسيسية وصوغ النظام الأساسي للوصول الى نظام متكامل وضعته العقول الشبابية لعرضه في الاجتماع التأسيسي وبعد ذلك البدء في مخاطبة وزارة الشئون الاجتماعية.

واستند عضو اللجنة حسين جواد في حديثه إلى ما جاء في المادة الخامسة من قانون الجمعيات التي تنص على أن يحتوي نظام الجمعية على اسم و أهداف ووسائل تنفيذ تلك الأهداف، وذكر أن أهداف الجمعية تتمثل في التعريف بالمبادئ الدستورية والتشريعات والقوانين الوطنية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بحقوق الإنسان، والتعاون مع جمعيات ومنظمات حقوق الإنسان المماثلة في الداخل والخارج في سبيل تنفيذ غايات وأهداف الجمعية.

كما أشار أيضا إلى أن من بين الأهداف مخاطبة السلطات المسئولة للوقوف على حالات انتهاك حقوق الإنسان واطلاعها على ما قد يحدث من انتهاكات، إضافة إلى تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية في المجتمع.

ولخص آليات عمل الجمعية في إعداد الدراسات والبحوث، وعقد المؤتمرات وإقامة الورش التدريبية، وإصدار النشرات والمطبوعات، واعتماد أية وسيلة أخرى يقرها مجلس الإدارة ولا تتعارض مع القانون أو النظام الأساسي