دعت لجنة مناهضة التمييز العنصري "التابعة إلى لجنة حقوق الانسان لهيئة الأمم المتحدة" الحكومة البحرينية في ردها على التقريرين الدوليين السادس والسابع اللذين سلمتهما حكومة مملكة البحرين في الاجتماعات المنعقدة في جنيف في أيام الثالث والرابع والحادي عشر من شهر مارس/آذار الجاري، إلى توقيع واعتماد العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مطالبة اياها أيضا بتوقيع الاتفاق الدولي لحماية حقوق العمال الوافدين وعوائلهم، وأن تأخذ الحكومة بجميع قرارات مؤتمر دربن الذي عقد في 2001 بشأن برامج عمل وخطط تنفيذية لمكافحة التمييز العنصري.

وفي الوقت الذي رحبت فيه اللجنة "بتسليم البحرين التقارير المتوجبة عليها"، أشادت بتعاملها الايجابي مع الأسئلة التي طرحتها اللجنة، وخصوصا أن حكومة البحرين ارسلت وفدا رفيع المستوى وكبير العدد ما يعني اهتمامها.

وأخذت اللجنة في الاعتبار ما جاء في التقرير، إذ أكدت أن المحتوى يتوافق عموما مع ارشادات الأمم المتحدة، غير أن التقرير لم يحتو على معلومات كافية بشأن التطبيق الفعلي للاتفاق الدولي لمناهضة العنصرية.

كما أشادت اللجنة بالاصلاحات السياسية والاقتصادية والقانونية في البحرين لا سيما ما جاء في ميثاق العمل الوطني في العام ،2001 وما جاء في دستور 2002 فيما يتعلق بالمحكمة الدستورية وتأسيس البرلمان بغرفتيه، مشيدة في الوقت ذاته بسماح الحكومة تأسيس النقابات العمالية، والقيام بالبرامج التدريبية للقضاة لحماية حقوق الانسان، كما رحبت بتوقيع البحرين اتفاق مناهضة التمييز ضد المرأة "سيداو" في العام .2002

غير ان اللجنة أبدت في الوقت ذاته قلقها بشأن ما ذكر في التقرير من عدم وجود تمييز في البحرين، مشيرة إلى أنه لا يوجد بلد يخلو من مظاهر التمييز، آخذين في الاعتبار أن الاتفاق الدولي يتطلب وجود آليات تشريعية قضائية وادارية وأخرى للتأكد فعلا من عدم وجود التمييز، وأنه على رغم وجود نصوص سليمة فإنها تفتقر للآليات.

ولفت التقرير إلى أن الحكومة لم تعط أية معلومات عن التوزيع الاثني في البحرين على رغم أن الاتفاق الدولي يتطلب منها اعطاء معلومات عن هذا التوزيع، وأنه في ظل عدم وجود معلومات رسمية في هذا الشأن فإن ذلك من شأنه أن يكون سببا في تعذر تطبيق القانون.

ولاحظت اللجنة أيضا أن القوانين والمراسيم تشير عموما إلى عدم التمييز، معتبرة ذلك أنه غير كاف، ويتنافى مع ما ينص عليه الاتفاق وهو ضرورة تشريع قانون واضح وشامل لتعريف الاثنيات ومكافحة أي تمييز ووضع الآليات.

وطلبت اللجنة من حكومة البحرين تأسيس هيئة وطنية لحقوق الانسان، وفقا للمبادئ المطروحة في قرار الجمعية العمومية رقم 134/ ،48 كما وتطلب من الحكومة السماح للمنظمات المعنية بحقوق الانسان بأن تنشط بحرية وأن تمارس دورها في التأكد من أن بنود الاتفاقات الدولية التي وقعتها حكومة البحرين تنفذ محليا.

كما أبدت اللجنة قلقها من سوء المعاملة التي يتعرض لها الوافدون للعمل في البحرين، وتطالب بأن تشملهم منظومة حقوق الانسان التي تنص عليها الاتفاقات الدولية التي وقعتها الحكومة البحرينية.

وطالبت اللجنة أيضا بوضع حد للأوضاع السيئة التي تتعرض لها الخادمات في المنازل بما في ذلك أخذ جوازاتهن، ومنعهن من الخروج من المنزل وتعرضهن للاغتصاب والاعتداء