يعود اليوم قانون "النوخذة البحريني" إلى البحر بعد انقطاع جزئي دام ستة شهور بسبب رفض جمعية الصيادين تطبيقه وتدخل الكثير من الجهات لتجميده. يعود النوخذة اليوم وسط تجاذبات المؤيدين له "نقابة الصيادين" والمعارضين "جمعية الصيادين" وفي ظل عدم وضوح الموقف الرسمي تجاه إلزامية القانون والثبات على مواقف محددة وبعد قرارات متناقضة من تنفيذه طوال المدة الماضية. يعود النوخذة ومجلس النواب مازال يدرس القضية على رغم أن المشكلة تتفاقم ولا مجال لتأخير طرحها. النواب منقسمون بين مؤيد لتنفيذه ومعارض.

مصادر كشفت أن لقاء جمع قبل يومين منتسبي الجمعية ورئيس مجلس النواب خليفة الظهراني، الذي أكد - بحسب المصادر - أن "تنفيذ المرسوم في هذا الوقت صعب". الجمعية بدورها أعلنت تحديها الجهات الرسمية في تنفيذ المرسوم، ما لم تلب طلبات منتسبيها، وقال أحدهم إن الصيادين لن يطبقوا المرسوم، و"لتفعل الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية ما تفعل".

في ظل هذه الأجواء ستعود فوضى تنظيم شئون البحر، إذ أكد المدير العام لحماية الثروة البحرية جاسم القصير "أن تطبيق المرسوم كما هو في السابق سيعيد المشكلة وسيخلق حالا من الاعتصامات والمسيرات من قبل طرفي النزاع".

من جانبه، أصر رئيس النقابة عيسى إبراهيم على ضرورة تنفيذ المرسوم بكامله، مع مراعاة آراء المعارضين له وعدم تجاهلهم، محذرا من تلاعب النواب بالمرسوم، مطالبا بحلول وسط تنهي المشكلة