علمت "الوسط" أن محكمة التمييز ستنظر في 21 الجاري، في "قضية الستة"، الذين اتهمتهم النيابة العامة بالاتفاق على ارتكاب جرائم اتلافات بالمباني والمنشآت العامة وتعريض حياة الأشخاص وأمنهم للخطر. وستعقد المحكمة الجلسة بخصوص الاستئناف المقدم من النيابة العامة، التي طعنت في قرار المحكمة الكبرى الجنائية. ويقضي القرار بوقف نظر الدعوى والسماح لمحامي المتهمين برفع قضية أمام المحكمة الدستورية، للطعن في المادة التي تجرم مسألة الاتفاق على ارتكاب جناية من دون تنفيذها فعلا
العدد 922 - الثلثاء 15 مارس 2005م الموافق 04 صفر 1426هـ
