صرح القائم بأعمال مدير إدارة الشئون القانونية في وزارة الداخلية العقيد محمد بوحمود بأن "الجانب الأميركي أكد للوفد الأمني الذي زار المعتقلين في قاعدة غوانتنامو إمكان الإفراج عن بعض المعتقلين في المستقبل القريب بعد إجراء التقييم النهائي بشأنهم".
ونفى بوحمود صحة التصريحات التي أشارت إلى "تعرض المعتقل البحريني جمعة الدوسري لتعد وانتهاكات حال وجوده في المعتقل"، مشيرا إلى أن "التعدي حدث في مرحلة سابقة، وأن وزارة الداخلية أعلنت وقتها الإجراءات التي اتخذتها حيال ذلك، ما كفل عدم حدوث تعد على أي من المعتقلين البحرينيين بعد ذلك، الأمر الذي أثبته الوفد الأمني في زيارته الأخيرة".
المنامة - وزارة الداخلية
صرح القائم بأعمال مدير إدارة الشئون القانونية العقيد محمد راشد بوحمود "انه فور اعتقال المواطنين البحرينيين واحتجازهم في قاعدة غوانتنامو بادرت الأجهزة المعنية بالمملكة كافة بالتحرك على جميع المستويات لبحث أسباب ودواعي الاعتقال وإجراء الاتصالات بشأن المطالبة بالافراج عن المذكورين وذلك من منطلق ان قضية معتقلي غوانتنامو لا تمس أهلهم فحسب بل تمثل مطلبا شعبيا يهم شرائح المجتمع البحريني كافة.
ومن هذا المنطلق فقد بادرت وزارة الداخلية بإرسال الوفود الأمنية منذ العام 2002 بالتنسيق مع وزارة الخارجية والجهات ذات الصلة وذلك للوقوف على الحالة الصحية والنفسية والأوضاع القانونية للمواطنين المعتقلين وإجراء الاتصالات والتباحث مع المسئولين الأميركيين لتذليل كل العقبات التي تعوق صدور قرار بالافراج عنهم".
وأكد القائم بأعمال مدير إدارة الشئون القانونية "ان الزيارة التي اجراها الوفد الأمني في شهر يناير/ كانون الثاني العام 2005 تعد الزيارة الرابعة للمعتقلين للوقوف على احوالهم. مشيرا الى أن المفاوضات قطعت شوطا كبيرا من التقدم وان هناك تفهما واضحا من الجانب الأميركي لمطالب مملكة البحرين بشأن الافراج عن المعتقلين".
وتعليقا على ما نشر في الصحف على لسان محامي المعتقل جمعة الدوسري من حدوث تعد وانتهاكات ضده حال وجوده في المعتقل فقد اشار العقيد بوحمود الى "ان ذلك التعدي حدث في مرحلة سابقة وان وزارة الداخلية أعلنت وقتها الإجراءات التي اتخذتها حيال ذلك، ما كفل عدم حدوث تعد على أي من المعتقلين البحرينيين بعد ذلك، وهو الأمر الذي أثبته الوفد الأمني في زيارته الأخيرة".
وأضاف "ان هناك إجراءات يرى الجانب الاميركي اتخاذها قبل اصدار قرار الافراج عن أي معتقل تتمثل في إعادة تقييم المعتقلين بحسب عدة تصنيفات ترتكز على مدى خطورة المعتقل على أمن ومصالح الولايات المتحدة الأميركية وذلك للوقوف على من قد يرى تسليمه من المعتقلين الى بلدانهم وفق ضوابط محددة أو خضوع المعتقلين الآخرين للمحاكمة، وأكد الجانب الأميركي للوفد إمكان الافراج عن بعض المعتقلين في المستقبل القريب بعد إجراءات التقييم النهائي بشأنهم"
العدد 922 - الثلثاء 15 مارس 2005م الموافق 04 صفر 1426هـ
