في أكثر من مرة تحفظت وزارة الداخلية على تسمية الطلقات المطاطية بـ «الرصاص» نافية في أكثر من بيان استخدامها للرصاص المطاطي في تفريق المتظاهرين، ومؤكدة أنها تستخدم طلقات مطاطية، وهذه الطلقات تختلف في مفعولها كليا عن الرصاص المطاطي.
بالتأكيد كانت وزارة الداخلية تريد أن تؤكد من خلال هذا النفي أنها عندما تفرق تظاهرة فإنها لا تريد أن تقتل أحدا أو تسبب له عاهة مستديمة وغير مستديمة وإنما تريد فقط أن تفرق التجمعات غير القانونية، لذلك هي تصر على أنها لا تستخدم الرصاص المطاطي وإنما تستخدم الطلقات المطاطية، مع أن إحدى هذه الطلقات المطاطية التي تختلف عن الرصاص أصابت في مرة من المرات سخان ماء كان على أحد المنازل في قرية السنابس واخترقته خرقا من الوريد إلى الوريد، وكان ذلك السخان مصنوعا من الحديد وليس من القرطاس، ولكل ذي بصيرة وبصر أن يتصور النتيجة لو استقرت تلك الطلقة المطاطية في رأسٍ من لحم وعظم، وليس في سخان من حديد!
هذه المرة وزارة الداخلية بريئة ليس من استخدام الرصاص المطاطي وحسب، بل وحتى الطلقات المطاطية، لكنها ماذا تقول عن استخدام «الشوزن»؟!
وما هو الظرف القاهر الذي يجعل قوات الأمن أن تصوِّب بهذا السلاح طفلا في الحادية عشرة من العمر؟! والمصابون الثلاثة كلهم أحداث وهم يرقدون في قسم الأطفال في مجمع السلمانية الطبي لأن أعمارهم تتراوح بين 11 و14 عاما فقط، وماذا لو وصل بهم الحال لحظة الإطلاق عليهم إلى أبعد من النوم في المستشفى، وإلى أبعد من إدخالهم إلى غرف العمليات؟!
الغريب العجيب أن بيان وزارة الداخلية أكد الحادثة واعتبرها دفاعا عن النفس! ولو كان بيان الداخلية أشار إلى أن ما حدث لا يعكس توجه تعاطي رجال الأمن مع الحوادث الصغيرة، لقلنا إذا يجب محاسبة من قاموا بهذا التصرف الشخصي، ولكن ماذا يمكن القول إذا كان بيان الوزارة يبرر هذا التعاطي ويعتبره دفاعا عن النفس؟!
ثم أليس العنف المضاد هو أخ شقيق للعنف الذي يرفضه الجميع؟
المهتمون بحقوق الإنسان انتقدوا استخدام هذا السلاح تحت أي غطاء وأي ومبرر، والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان أكدت أن هذا السلاح من الأسلحة المحرمة دوليا، معتبرة أن الوضع في البحرين لا يحمل صفة الضرورة القصوى لاستخدام الشوزن أو حتى الطلقات المطاطية، وإذا كنا نريد لحقوق الإنسان أن تنتعش في هذا البلد فلا يجوز ضرب وجهة نظر الحقوقيين عرض الجدار، وإلا كان وجود هذه الجمعيات الحقوقية ليس إلا ديكورا، وبذلك لن نستطيع تغيير ما يستحق التغيير.
إقرأ أيضا لـ "عقيل ميرزا"العدد 2400 - الأربعاء 01 أبريل 2009م الموافق 05 ربيع الثاني 1430هـ
