كشف رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني أن بعض وزارات الدولة بدأ يبرز لديها عجز في المدفوعات، وذلك خلال مناقشات جرت في جلسة المجلس أمس بشأن خشية تأخر اللجنة المالية في دراسة الموازنة، إثر ما دار من حديث عن انضمام ثلاثة من أعضائها إلى لجنة التحقيق في تجاوزات خليج توبلي. وعلى الصعيد ذاته نوه رئيس اللجنة عبدالنبي سلمان بمحاولات لنسف اللجنة من قبل نائبين، منوها بأن "اللي على راسه بطحة يتحسسها"، ووافق المجلس على إضافة ثلاثة أعضاء إليها، هم: عيسى أبوالفتح، يوسف زينل، ومحمد آل الشيخ.
إلى ذلك، اتهم النائب الأول لرئيس المجلس عبدالهادي مرهون الحكومة بتسريب بعض ردودها على المجلس إلى الصحافة، ورد وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل بأن الحكومة ليس من سياساتها نشر ما تقدمه إلى المجلس في الصحافة، وهي ترى بأنه لا يفترض أن يأخذ طريقه إلى النشر لأنه عمل مختص بالسلطتين التشريعية والتنفيذية.
القضيبية - بتول السيد
استنكر النائب عبدالله الدوسري "رمي وزارة الإعلام ربع مليون دينار في أجهزة هي الآن حبيسة المخازن"، مشيرا بذلك إلى أجهزة المونتاج والكاميرات الست التي اشترتها الوزارة لاستخدامها في القمة الخليجية الأخيرة المنعقدة في المملكة. مطالبا "بمحاسبة المخطئين الذين تسببوا في سوء التخطيط وتبديد الأموال العامة، وبفتح تحقيق داخلي لتحديد المسئولية عن الخلل واتخاذ الإجراءات الرادعة لعدم تكرار التخبط". كما نوه الدوسري بأن "الوزارة ربما رأت في مناسبة عقد القمة فرصة مؤاتية لاستغلال موازنتها لشراء أجهزة يتم استخدامها في وقت لا يعلمه إلا الله". وقال مخاطبا وزير الإعلام وزير الدولة للشئون الخارجية محمد عبدالغفار في جلسة مجلس النواب أمس: "لن أحملك أخطاء من سبقوك في اعتلاء عرش هذه الوزارة، ولكن من الواجب علي أن أنبه وأنصح طالما أنك تسلمت زمام وزارة الإعلام التي تعشش فيها مشكلات هي أشبه بالبلوى منذ أمد طويل، وهذه المشكلات آخذة في التفاقم عاما بعد عام، وإن لم يتم تداركها فستولد لنا أمورا لا يحمد عقباها".
جاء ذلك خلال تعقيب الدوسري على رد الوزير عبدالغفار على سؤاله بشأن قيام وزارة الإعلام بشراء ست كاميرات لاستخدامها في القمة الخليجية مع جهازي مونتاج، وقيمة هذه الأجهزة وما إذا تم استخدامها لتغطية أعمال القمة فعلا. إذ كان الوزير أجاب بأنه بناء على توجيهات القيادة بضرورة التحضير بأسرع وقت ممكن للقمة الخليجية، فقد تقدمت وزارة الإعلام بطلب إلى وزارة المالية لتوفير مجموعة من الأجهزة والمعدات اللازمة لتغطية أعمال القمة، وذكر أنه تم صرف 157,100 دينار للكاميرات وأنظمة المونتاج، فيما يبلغ سعر جهازي المونتاج 82,894 دينار. كما بين الوزير أنه تم عقد دورة تدريبية للمصورين وموظفي المونتاج على طريقة استخدامها، غير أن نتائج التدريب أظهرت أن المتدربين لم تكن لديهم الثقة الكاملة في استخدامها نظرا إلى وصولها قبل المؤتمر بوقت قصير جدا.
وتعليقا على رد الوزير أضاف الدوسري "كان بودي الحصول على إجابة تكشف الملابسات الحقيقية للخلل الذي يكتنف عمل التلفزيون، لا أن يلتمس الوزير أعذارا لا يقبلها منطق أو مبررات لا يقرها عقل، ولم تجمد الصورة المهزوزة". كما قال "مبرراتك في الإجابة على السؤال لم تكن بردا وسلاما، إنما أثارت المزيد من الأسئلة، إذ كيف تصنف هذه الكاميرات ضمن الأجهزة والمعدات اللازمة لتغطية فعاليات القمة... والمصورون لديكم لا يحسنون استخدامها. ألا يعلم المسئولون مدى كفاءة مصوريهم قبل أن يدرجوا هذه الكاميرات ضمن موازنة المعدات اللازمة، وانهم لا يفقهون في تشغيل هذه الكاميرات التي تعمل بتقنية الحاسوب". وتساءل "هل من منطق التخطيط السليم أن تدرج في قائمة الاحتياجات أجهزة خاصة بالقمة وهي إلى الآن لم تستخدم، لماذا لم تفصل هذه الأجهزة عن موازنة القمة وتوضع في موازنة خاصة بتطوير أجهزة التلفزيون؟".
وعلى صعيد متصل سأل الدوسري "ألا يجب أن يكون التطوير شاملا يطال التلفزيون بأكمله، هذا التلفزيون الذي فقد مشاهديه بعد التطورات الهائلة التي أحدثتها تلفزيونات دول المنطقة بحيث أصبح المشاهد البحريني لا يقوى على صرف نصف ساعة لمشاهدة تلفزيون العائلة العربية؟". كما نوه الدوسري بوجود "عشوائية وتخبط وهناك مستفيدون من ذلك، إذ لا توجد خطط منظمة للمشتريات ولا خطط منظمة لتطوير الأجهزة ولا خطط لتطوير كفاءة العاملين".
ومن جانبه رد الوزير عبدالغفار على تعقيب الدوسري، مؤكدا أن ما حدث كان في فترة لم يكن فيها وزيرا للإعلام، وطلب من المسئولين إعداد رد تفصيلي بشأن السؤال. كما أكد أن تلفزيون البحرين نظام قديم يحتاج إلى تطوير من ناحية الأجهزة والكفاءات، منوها بأنه منذ اليوم الأول من تسلمه الوزارة اهتم بوضع خطة لتطويره، وكذلك تطوير بث جلسات المجلس النيابي وتنظيم وقت عرضها. وبشأن الأجهزة والكاميرات أشار إلى أن ظروف عقد القمة كانت استثنائية، إذ كان مقررا عقدها في أبوظبي ومن ثم عقدت في المملكة، وما حدث كان بسبب ضيق الوقت، إذ ربما اعتقد المسئولون بأن المصورين سيتمكنون من معرفة نظام التقنيات ولكنهم وجدوه معقدا ويحتاج إلى فترات تدريب طويلة، ولذلك تردد الفنيون في استخدامها. وإثر ذلك رد عليه الدوسري مجددا وأكد أنه كان من المفترض تطوير الكفاءات قبل رمي ربع مليون دينار لشراء تقنيات متطورة، كما أن هناك الكثير من الملفات في وزارة الإعلام ولكن لا داعي لتحميل الوزير أخطاء من سبقه.
قاطع رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني عدة مرات النائب عبدالله الدوسري خلال تعقيبه على رد وزير الإعلام محمد عبدالغفار، متهما إياه بالاستعراض أمام التلفاز، وقال له إنه سيتم حذف أية كلمة غير لائقة يتلفظ بها، إذ لن يكون لها موقع في مضبطة الجلسة. كما أشار إلى أن مداخلته كانت على أساس الاهتمام بالألفاظ ويجب ألا تقال من دون تحمل مسئوليتها، مؤكدا "لابد من انتقاء الألفاظ".
ورد عليه الدوسري قائلا "أرجو ألا تكونوا حساسين أكثر من اللازم، والكلمات عادية جدا وعادة ما تستخدم في الردود، أما بشأن الحذف من المضبطة فيجب الاحتكام إلى المجلس، وأنا أقول حقائق ووقائع". وسأل "هل هذا يخل بالنظام، أي عندما يتحسس النائب ألفاظه حرصا على مقدرات الوطن".
القضيبية - بتول السيد
وافق مجلس النواب في جلسته أمس على طلب لجنة التحقيق البرلمانية في تجاوزات خليج توبلي لإضافة ثلاثة أعضاء إليها، وتم اختيار النواب: عيسى أبوالفتح، يوسف زينل، ومحمد آل الشيخ. وبعد إنهاء المجلس مناقشة طلب اللجنة واختيار أعضائها، لفت رئيس المجلس خليفة الظهراني نظر اللجنة إلى مراعاة من اشترى أو استثمر في الأراضي وعدم تحميلها تبعات الغير، ونوه بأن الموضوع لا علاقة له بالاستثمار ويجب الحفاظ على سمعة البحرين، مشيرا إلى أنه ليس من حق اللجنة مناقشة ما حدث قبل المجلس. ما دعا النائب الأول لرئيس المجلس عبدالهادي مرهون إلى القول من على مقعده "لا سنعمل على نزع أراضيهم"، وكان مرهون شكك في تصريح سابق له في شرعية الملكيات الخاصة في خليج توبلي، مقترحا سن تشريع لنزعها من أصحابها.
وخلال مناقشة طلب اللجنة بإضافة النواب: أبوالفتح، زينل، وجاسم عبدالعال، كان الظهراني اقترح أن تضم اللجنة نائبين آخرين، منوها بأن زينل يعد من كتلة رئيس اللجنة عبدالنبي سلمان نفسه. ورد زينل بأن الاختيار لا يفترض أن يتم بحسب الكتل، فاللائحة تنص على ما يتعلق بالاختصاص وليس الكتل. وأيده في ذلك عبدالله الدوسري الذي قال إن الاختيار بحسب الكتل يكرس عرفا خاطئا، كما رأى أحمد حسين أن اللجنة من حقها اختيار من ينسجم مع توجهاتها، ورد عليه أحمد بهزاد بأن ذلك من حق المجلس وليس اللجنة.
وكان رئيس لجنة التحقيق عبدالنبي سلمان قد أشار إلى أن بعض الأعضاء لم يحضروا اجتماع اللجنة وتم الاتصال بهم بصعوبة لإكمال النصاب، قائلا "نراكض وراهم وهم ينهون أعمالهم الخاصة". كما أوضح أن حمد المهندي نوه إلى احتمال انسحابه، وعيسى بن رجب هاتفه مغلق، ويوسف الهرمي كان مريضا. وأكد أنه لا يمكن النظر إلى العضوية في اللجنة بحسب الانتماء إلى الكتل. وعلى الصعيد ذاته قال النائب "هناك من يسعى إلى نسف اللجنة، واللي على راسه بطحة يتحسسها". وإثر ذلك نوه الظهراني بأنه لم يسمع عبارته الأخيرة، ما أدى بسلمان إلى الوقوف مجددا ليقول "أعيدها، الي على راسه بطحة يتحسسها، وأعني بذلك النائبين علي السماهيجي وأحمد بهزاد". وبعد ذلك رد بهزاد بالقول إنه وجه كلامه لمصلحة اللجنة، وكان اقترح إعادة تشكيلها من جديد
العدد 922 - الثلثاء 15 مارس 2005م الموافق 04 صفر 1426هـ
