أخيرا باتت أسماء عدد من أعضاء السلطة التشريعية، وخصوصا في الغرفة المنتخبة معروفة بـ "التسول" على أبواب الحكومة، بغية تحقيق مكاسب خاصة لها أو لمقربين منها. والمكاسب هنا قد تكون أراضي، مبالغ مالية، أو تعيينات في مناصب عليا للمحسوبين عليها، عوضا عن تسولها لتحصيل مكاسب تعم بالنفع من تمثله من أبناء الشعب، الذي لم يسمع من عزفها سوى ألحان الوعود التي توسع من مساحة الحسرة والتحسر. والحال نفسه بالنسبة إلى بعض الأعضاء الذين يستغلون الأسئلة أو الاستجوابات أو طلبات تشكيل لجان التحقيق كورقة ضغط أو تهديد لوزير يرنون من ورائه إلى تحقيق بعض المكاسب، قد يحصلو عليها منذ بداية المشوار وتغنيهم عن المضي فيها، وتودي بهم إلى التراجع عن المواقف وربما المبادئ التي تكون حينها لا تتعدى الأطر "الشعاراتية"، أو قد يستمرون فيها ولكن بتخبط واضح.

وهنا لابد من إثارة أكثر من علامة استفهام وتعجب، إذ كيف لمن يفترض فيهم محاسبة السلطة التنفيذية والرقابة على أجهزتها "التسول" من أجل مكاسب خاصة، من شأن الحصول عليها "اهتزاز" و"تعرج" مسيرة العمل التشريعي والرقابي المناط بهم عبر أدوات دستورية شتى، ناهيك عن انه كيف يمكن تكريس مبدأ الاستقلالية المفترضة في علاقتهم بالسلطة وهم يتقربون إليها من قريب أو بعيد، بمناسبة ومن دون مناسبة؟

العلاقة "الحميمية" أو البعيدة عن التصادم، أو التصادم لمجرد الاستعراض والذي يتجلى في بعض المواقف بين بعض النواب والحكومة يعزز من دائرة "الشك" في المآرب والغايات. ويدعو إلى وقفة محاسبة ورجاء بأن يكون "التسول" - إن سولت نفس فاعله للقيام به - من أجل من أوصل لا من أجل من وصل