النيابة العامة اشترطت يوم أمس على ثلاثة مشرفين موقوفين تابعين لموقع بحرين أون لاين الالكتروني دفع كفالة مالية قدرها ألف دينار مقابل الإفراج عنهم، كما قررت منعهم من السفر، يأتي هذا القرار مع ان النيابة العامة قالت في بيانها الرسمي ما نصه "إن النيابة قررت الإفراج عن الموقوفين لأن التحقيقات أوشكت على الانتهاء، ولم يعد هناك خشية من تأثير المتهمين على الأدلة في القضية". وهو ما يجعل الحيرة تزداد من الغاية التي تتوخاها النيابة من اشتراطها دفع المال لإطلاق سراح الموقوفين، وقرارها البات بمنع المتهمين من السفر، على رغم ان أحد الموقوفين يدرس في إحدى الجامعات الخليجية، وهو الأمر الذي يعني حرمانه من إكمال الدراسة في هذا الفصل.

الموقوفون رفضوا اشتراطات النيابة، ورجعوا إلى مركز الشرطة، والحقوقيون بدوا غاضبين أمس وكذلك المواطنون، إذ قال بعضهم "إنهم يفرضون عليك شروطا مذلة لترفض وتبقى في السجن، هذا هو قرار النيابة اليوم، إنها تقول لهم بالعربي: عودوا إلى السجن"، أيضا كان مثيرا ما نقله ذوو الموقوفين من أن النيابة سمحت لأحد الموقوفين بالخروج لحضور حفل تخرجه، إلا أن مركز الأمن لم ينفذ ذلك القرار، إن صدق ذلك فهو أمر يصب أكثر في خانة التعاطف مع الموقوفين، فالأخبار تقول إن الموقوف الذي رفض مركز الشرطة خروجه لحضور حفل تخرجه، مصاب بضيق التنفس وأصابته نوبة من ضيق التنفس في وقت سابق، ولم يحصل الموقوف على رعاية كافية بل تم منعه من الاتصال بأهله، وفي الوقت ذاته يخوض المشرفون الثلاثة إضرابا عن الطعام، لنكن صريحين، هناك تعامل استثنائي في التعامل مع موقوفي بحرين أون لاين في الوقت الذي يسجل فيه الحقوقيون قرارات قضائية بالإفراج عن متورطين في قضايا تحمل من الخطورة الشيء الكثير