سابقا نادى النواب بتوقيع ميثاق شرف، واليوم عليهم أن يوقعوا عشرات المواثيق الأخلاقية، لوضع أسس للاحترام المتبادل الذي بات يفتقد في أحيان كثيرة في الجلسات العامة.

احترام الآخر من احترام النفس، والآخر قد يكون هنا ممثلا للشعب، والاحترام إن لم يوجه إليه فليوجه إلى الشعب الذي يمثله.

أفعال عدة لا تمت للاعراف والخلق الإسلامي بصلة، ولابد من تأكيد أن الناس يجب أن يكونوا براء من هكذا تصرفات غير محببة، التي تصدر من بعض النواب، في حين أجدر بهم التخلي عنها، ذلك أنه قد ينعكس على المجلس، وعلى كتلهم، وقد يوصمها بما قد لا يكون منسجما مع ما ترفعه وتنادي به.

أحد النواب، مثلا، يستعرض ظهر كرسيه ليقابل به زملاء له، بمجرد أن يقفوا لإلقاء مداخلاتهم. وقد بات هذا الأمر محط انتقاد، بيد أنه لم يتخذ موقف من طرف المجلس الذي ينادي بالاحترام، ويخشى إطلاق إهانة أو إساءة، على الحكومة أو غيرها، ليقر أخيرا حقا يخولها "الحكومة" بطلب الحذف من مضابط جلساته، فهل تراه يرتضي إساءة بالفعل لا بالقول لأعضاء منه وفيه ومن بعضهم إلى بعض؟ كما تدخلت اللائحة الداخلية لصون "حرمة" الحكومة، فمن الأجدى أن تتدخل للحد من بعض السلوكيات التي لا تضيف إلا أعباء لا ينقصها المجلس.

البعض يخرج بمجرد ترؤس النائب الأول لرئيس المجلس عبدالهادي مرهون الجلسة بدلا من الرئيس خليفة الظهراني. أهذه قدوة يقدمها ممثلو الشعب، وهل هذا أمر ترضاه الرئاسة والأعضاء لإهانة نائبها؟

السؤال الذي يطرح نفسه، ألا تنتقص هكذا أفعال من مجلس يراد أن يؤسس عرفا برلمانيا، يثبت جدارته بأنه ممثل للشعب في أقواله وأفعاله، هذا الشعب الذي لا يرضى إساءة إلى غريب أو قريب