ان يسأل - برلمانيا - وزير النفط رئيس مجلس إدارة شركة ألمنيوم البحرين "ألبا" الشيخ عيسى بن علي آل خليفة فهي خطوة اعتقد أنها في الاتجاه الصحيح.

فوزارة النفط البحرينية مازالت منذ أمد عصية عن السؤال وعلى رغم وفرة الأسئلة التي قدمت للوزارات وللوزراء طيلة الثلاث سنوات، فإن الوزارة بقت خارج موقع السؤال حتى بات كثير من الناس يسأل لماذا نواب البرلمان والصحافة تتعمد الابتعاد عن مساءلة وزارة النفط؟ ولماذا لا يتم فتح ملف وزارة النفط؟ ولماذا لا يتم البحث والتقصي عن هذه الوزارة، ومعرفة دقائق أمورها عن مشروعاتها، عن الشركات التي تتعامل معها؟ كيف يتم ارساء المناقصات فيها؟ كيف تسير سياسة هذه الوزارة من حيث الإدارة والتخطيط وكيف أيضا يتم التوظيف في هذه الوزارة؟

لقد ازداد سعر برميل النفط هذا العام والعام الماضي وسعر المواطن البحريني مازال على حاله!... فقد مني بالبونس وحلم به ليلا وراح يتحدث مع الجدران رافعا كفه للسماء بنزول بركة البونس وعلى رغم ذلك لم ير شيئا.

تضاعفت الأرباح النفطية وعائدات البيع والرواتب على ما هي عليه والموازنة العامة لم تتغير الا لماما على رغم ان الجميع يشعر بأن حجم الموازنة لا يتناسب مع كثافة السكان وازدياد المواطنين.

ولا أعلم كيف نريد إعلاما قويا بلا ضخ أموال كافية للوزارة؟ كيف نريد استقرارا للنفوس بلا ضخ مزيد من المشروعات الاسكانية؟ كيف نستطيع ان نؤمن جوا صحيا ونخلق سياحة علاجية بلا موازنة فاعلة لوزارة الصحة وهي الأخرى تشتكي مراكزها الصحية من النقص في الأدوية وفي ازدياد المرضى وقلة الأطباء؟

المشروعات العمرانية في ازدياد والكهرباء على ما هي عليه... من أين سيتم توفير الطاقة الكهربائية؟ لا أعلم... ما أعرفه اننا كلما شكونا من نقص الخدمات قال لنا المسئولون: الموازنة يا جماعة هي السبب... الجودة والنوعية والتمييز لا يكون بموازنات شحيحة لا تغطي حتى الركبة! قلنا لهم: الدولة اعطتكم أموالا، لكن المشكلة ان بعض الوزراء السابقين لم يحافظوا على المال العام وتحولت بعض الوزارات الى مزارع خاصة.

في الحقيقة ان رفض وزير النفط الشيخ عيسى بن علي الاجابة على سؤال يتعلق عن تجديد عقد توريد مادة الالومنيا بين شركتي "ألبا" و"الكوا" الاسترالية لم يكن موفقا ويظهر بالتالي ضعف موقف الوزارة.

والنواب اليوم يجب ان يسجلوا ولو موقفا واحدا من استخدام حق الاستجواب أو التساؤل لانه على رغم مرور ثلاث سنوات لم يقم النواب بالموقف المطلوب تجاه مسألة الاستجواب وفي كل مرة تسلم الجرة حتى ولو كان بعد خراب البصرة.

اعتقد ان موقف النواب هذه المرة موقف موفق لكنه يحتاج الى اجراءات عملية حتى لا يفهم المواطن ان قصة الاسئلة اصبحت أشبه بالاستهلاك اليومي و"تعود حليمة لعادتها القديمة"