نناقش في الجزء الثاني من دراستنا لمشروع إصلاح سوق العمل مدى الحاجة إلى الموضوع برمته. وكنا قد أشرنا في مقال سابق عن رغبتنا في كتابة عشر حلقات عن المبادرة على أن تنشر يومي الخميس والاثنين.

قد يختلف المراقب مع ديوان ولي العهد ومجلس التنمية الاقتصادية فيما يخص جوانب من الحلول المقترحة لإصلاح سوق العمل لأن بعضها مثير للجدل. بالمقابل ربما لا يختلف اثنان في البحرين بشأن الحاجة الماسة إلى إصلاح سوق العمل في مملكة البحرين على خلفية تداعيات أزمة البطالة.

تحديدا تؤكد الإحصاءات المتوافرة أن البحرين فعلا تعاني من مشكلات عقيمة في سوق العمل قد تهدد كيان المجتمع بأسره فيما لو ترك الموضوع من دون حل. ولغرض دعم ادعائنا نوفر للقارئ الكريم الأرقام التالية. استنادا إلى دراسات قامت بها مؤسسة ماكينزي الأميركية بلغ عدد العاطلين في صفوف المواطنين في العام 2003 نحو 20 ألف فرد يمثلون 16 في المئة من صفوف القوى العاملة البحرينية. والأخطر من ذلك تتوقع الدراسات أن يرتفع عدد العاطلين في العام 2013 إلى 70 ألف مواطن ما يعني أن نسبة البطالة ستبلغ 35 في المئة من القوى العاملة البحرينية. بمعنى آخر فإن واحدا من كل ثلاثة بحرينيين مهدد بأن يكون عاطلا عن العمل في غضون ثماني سنوات ما لم تقم الجهات المسئولة باتخاذ خطوات ملموسة لوضع حد لهذه المشكلة المقلقة بكل المقاييس.

أيضا لابد من الإشارة إلى ظاهرة البطالة المقنعة التي بدورها تزيد من عمق الأزمة. تؤكد الدراسات أن نحو 15 في المئة من المنضمين الجدد إلى سوق العمل قبلوا بوظائف أقل من مهاراتهم في الفترة ما بين 1990 و.2002 بيد أنه يتوقع أن ترتفع النسبة إلى 70 في المئة من المنضمين الجدد في العام .2013

لطالما كثر الحديث عن تداعيات أزمة البطالة فمن المنطقي التذكير بمسألة الأجور. تشير الأرقام المتوافرة إلى أن متوسط الأجور في البحرين انخفض بنسبة 16 في المئة في الفترة ما بين 1990 و2002 وتحديدا من 420 دينارا إلى 352 دينارا شهريا. والأسوأ من ذلك يتوقع أن ينخفض المتوسط مرة أخرى بواقع 11 في المئة أخرى ليصل إلى 315 دينارا شهريا في العام .2013 حقيقة يمكن القول إن الدراسة التي أعدت لحساب ديوان ولي العهد ومجلس التنمية الاقتصادية متفائلة بخصوص متوسط الأجور. وفي هذا الصدد نشير إلى احصاءات أخرى مفادها بأن 60 في المئة من العاملين في القطاع الخاص البحرينيين يحصلون على رواتب تقل عن 200 دينار.

أينما وجدت البطالة وجدت المشكلات، والوضع في البحرين ليس استثناء بطبيعة الحال. تشير الأرقام الرسمية إلى أن البحرين فعلا تعاني من انتشار الجريمة بدليل وقوع 19,244 جريمة في العام 2003 بما فيها السرقات والمخدرات والاعتداءات على سلامة جسم الغير. وبلغ العدد الكلي للمتهمين المعلومين 10,064 فردا. صحيح أنه لا يوجد دليل علمي دامغ على وجود ترابط دقيق بين انتشار ثقافة الجريمة والبطالة لكن في الوقت نفسه ليس بمقدور المراقب أن ينفي وجود نوع من الترابط بين المسألتين.

اختصارا، نزعم بأن الحاجة ماسة إلى إجراء تغيير نوعي في سوق العمل في البحرين لأن القضية باتت شائكة بدليل وجود طابور من العاطلين. والمؤكد أنه لا يوجد تبرير لوجود هذا العدد الكبير من العاطلين في الوقت الذي لا يزيد فيه عدد القوى العاملة البحرينية عن 125 ألف فرد من أصل 321 ألفا، مجموع القوى العاملة والباقي هم من الأجانب.

نأمل اللقاء مجددا يوم الخميس لمناقشة السؤال الآتي: ماذا يتطلع مشروع إصلاح سوق العمل إلى إنجازه... وكيف؟